مطالب تعويض الشهداء وضحايا التعذيب في الحقبة السابقة قابلتها حديثاً مطالب لضحايا الإرهاب في الحقبة نفسها، وشهدت جدلياتها الصحافة المحلية والفعاليات والانشطة على أرض البحرين وامتدت حتى منظمات الأمم المتحدة وكان آخرها ندوة العدالة الانتقالية التي نظمت في فندق «إليت» بالمنامة قبل أسابيع إذ تم طرد ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا الإرهاب التي يترأسها النائب الشيخ جاسم السعيدي، وذلك من قبل منظمي تلك الندوة، فاستنكر النائب السعيدي حجب صوته ورأيه عن هذه الندوة وتابعها استنكار من قبل مسئولين في وزارة العدل.

وبغض النظر عما صرحت به اللجنة المنظمة للندوة من تبريرات مقنعة أو غير مقنعة فقد قمنا في «الوسط» بإرسال دعوة خاصة بالنائب السعيدي إلى حضور مناظرة بشأن هذا الموضوع الساخن مع رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب عبدالرؤوف الشايب الذي تلقى رسالة دعوة مماثلة من أجل وضع حد للجدل وللبيانات والبيانات المضادة... كان الهدف هو تنظيم حوار علمي بين الطرفين للتعرف على حجج كل طرف، وذكرنا في رسالة الدعوة أن الجلسة ستنعقد بمن يحضر ولمن يرغب في طرح وجهة نظره.

الشايب طلب مهلة ريثما تجتمع لجنته وتقرر أبلغنا بعدها بالموافقة على حضور المناظرة لاحقاً، بينما اتصلنا بالنائب السعيدي الذي كان مسافراً، فاتصلنا به فور وصوله وأبلغنا بتسلمه رسالة الدعوة إلى المناظرة، وبعد حوار طويل ذكر فيها أنه مشغول على رغم أن موعد الندوة سيكون بعد أسبوع ولكنه في النهاية قال إنه سيحاول، وأخبرناه بأن الجلسة ستنعقد بمن يحضر...

انتهى الحديث بوعد من النائب السعيدي بأن يحاول الحضور فأرسلنا إليه رسالة الدعوة الثانية بناء على هذه المكالمة وذكرنا فيها بالنص أن الجلسة ستنعقد بمن يحضر. حضر الشايب وغاب السعيدي!

جاء وقت الندوة في مبنى «الوسط» في الشاخورة وقد حضر عبدالرؤوف الشايب مبكراً حاملاً معه ملفات لجنته التي اعتبرها أدلة على ما يطرح، بينما انتظرنا طويلا مجيء النائب السعيدي الذي كان مشغولاً فيما يبدو بأمور أهم... فتحولت المناظرة إلى حوار شامل مع رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب عبدالرؤوف الشايب...

ما مدى مشروعية اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب؟

- نحن نرجع مشروع تشكل لجنتنا إلى المادة الدستورية رقم 19 المادة (د) وتشير إلى إيقاع العقوبة على من يقوم بأعمال التعذيب النفسي والجسدي، وميثاق العمل الوطني المادة الثالثة الفصل الاول، واتفاق مناهضة التعذيب الذي صدقت عليه البحرين العام 1998م والذي أصبح جزءاً من تشريعاتها الوطنية (المادة 4) التي تنص على أن «تضمن كل دولة طرف في أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً أو مشاركة في التعذيب».

وكذلك الاتفاق نفسه (المادة 13) التي تنص على أن «تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي أنه تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاته المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة والنزاهة».

وكذلك إعلان «فيينا» الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان للعام 1994م والذي أوصى حكومات العالم بإلغاء التشريعات التي تؤدي إلى إفلات المسئولين من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة مثل التعذيب من العقاب وملاحقة هذه الانتهاكات قانونياً ليتوافر بذلك أساس راسخ لسيادة القانون.

ونرجع كذلك لتقدم عدد كبير جداً من المتضررين للمطالبة بمحاسبة المسئولين ومطالبة الدولة بتعويضهم من الناحيتين المادية والمعنوية وأن تنصفهم وهذه الملفات كلها تشهد على ذلك (مشيراً إلى الملفات التي جلبها وصفها على طاولة المناظرة)، وفوق كل ما تقدم فلدينا النص القرآني الآية الكريمة «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» (البقرة: 179)

كما أن قضايا الشهداء وضحايا التعذيب موثقة على الصعيدين المحلي والدولي، فأعظم المؤسسات الحقوقية لديها أرشيف خاص بالانتهاكات التي وقعت بسبب عدد من رجالات السلطة ومن جملتها منظمة «هيومن رايتس واتش» الأميركية والصليب الأحمر الدولي و«رد رس» والشبكة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة «فرونت لاين» وغيرها من المنظمات الحقوقية المعروفة على مستوى العالم وأخيراً اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التي أصدرت توصياتها لحكومة البحرين بضرورة تعويض ضحايا التعذيب ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات وأن تقدم البحرين بالأرقام حجم الضرر الذي وقع على المتضررين ومن هم المسئولون عن هذه الانتهاكات وماذا يشغلون حالياً من مناصب وما الإجراءات التي تمت تجاههم وضرورة عدم شمولهم بالعفو الخاص المتضمن في المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002.

لجنة طائفية؟!

هناك اتهامات لكم بممارسة الطائفية، فما تعليقكم؟!

- أعتقد أن الاتهامات تأتي في بعض الأحيان جزافاً، فنحن لدينا شهداء من الطائفتين الكريمتين ونتبنى كل ضحية للحقبة السابقة بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو حتى السياسي سواء كان إسلامياً أو غير إسلامي.

ما رد فعلكم على تغيب رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا الإرهاب الشيخ جاسم السعيدي عن المناظرة؟

- كنا نتمنى أن نلتقي به وجهاً لوجه لنسمع وجهة نظره ويسمع لوجهة نظرنا من دون حواجز في مناظرة علمية، أعتقد أن صحيفة «الوسط» لو قامت بدعوتنا فقط لشن الشيخ جاسم السعيدي حملة ضدها في تغييب الرأي الآخر، بينما تمت دعوته فرفض الحضور أو تعذر بأعذار لا أعتقد أنها مقبولة في من يسعى إلى المطالبة بحقوق الآخرين، فإما أن يكون لك حق تسعى إلى نيله مضحياً بوقتك وجهودك ومالك وإلا فأنت تثبت على نفسك أنك لست من طلاب الحق والحقيقة!

كم هم عدد المتضررين من ضحايا التعذيب؟

- لا أستطيع على وجه الدقة تحديد الرقم ولكنني أستطيع أن أقول إن عدد من تقدموا طوعاً بتسجيل حالاتهم وطالبوا بتعويضات عن طريق لجنتنا بلغ 20 ألف قضية، علما بأن المغرب على رغم ما عاناه لم تستطع هيئة الإنصاف والمصالحة فيه تسجيل حالات القتل والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إلا لأكثر من خمسة آلاف حالة مع الإشارة إلى تفوق سكان المغرب على البحرين.

الضحايا بين المغرب والبحرين

وما وجه المقارنة بين التجربتين؟

- إن وجه المقاربة بين التجربتين هو أن كليهما يسعى إلى إنصاف الضحايا، كما أن التجربة المغربية لم تستطع بعد عقاب الضحايا واكتفت إلى الآن بعقد جلسات استماع في التلفزيون الرسمي ومن دون ذكر أسماء الجلادين أو محاكمتهم.

ما موقفكم من ضحايا الإرهاب في فترة التسعينات؟!

- إن لجنتنا (اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب) قد أسست للمطالبة بحقوق كل المتضررين من حقبة أمن الدولة سواء من وقع عليهم التعذيب بشكل مباشر أو غير مباشر أو من كانوا قد تضرروا بسبب الأعمال الاحتجاجية على الأوضاع القمعية السائدة في تلك الفترة والمطالبة بإعادة الحياة النيابية.

ولكن أعمال الحرق والتخريب لا تندرج ضمن الأعمال الاحتجاجية المقبولة؟

- إن الأعمال المتطرفة سواء من حرق أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة كانت ولاتزال موضع شجب من جميع الجهات الحقوقية والمؤسسات الأهلية والمعارضة التي لم تمارس يوماً إلا المطالبات السلمية المتحضرة، ومازالت اللجنة تشجب كل عمل تخريبي أو إرهابي يقوم به فرد أو جهة أو سلطة.

كما أنني أطالب من يتهم المعارضة والحقوقيين والمواطنين في فترة التسعينات بتهم التخريب والإرهاب بإثبات هذه التهم، فأصابع الاتهام ليست موجهة إلى طرف دون آخر، كما أنه قد تبين لنا وللمراقبين أن السلطة لم تكن الطرف النزيه في التحقيقات التي جرت على هذه الحوادث وكذلك الأحكام القضائية، كما أنه لم يتسن للضحايا محاسبة الدولة لنثبت من الذي قام بأعمال الإرهاب والتخريب، علماً بأن الدولة هي الطرف الذي يملك القوة والسلاح وهي التي كان عليها أن توفر الأمن للمواطنين، إذ إن وزير الداخلية آنذاك كان مطالباً بالتنحي أو الاستقالة بعد أن فشل في تحقيق ذلك.

محمد جمعة أثبت تحيز «الداخلية»

كما أن مثلاً حياً مازال شاهداً على عدم نزاهة وزارة الداخلية في إجراءاتها وهو الحكم القضائي الذي صدر ضدها في قضية الشهيد محمد جمعة بعد أن أتيحت الفرصة في رفع قضية ضدها على رغم أننا نرى في هذه المحاكم عدم الاستقلالية التامة وأن عدداً من أحكامها تشوبها شبهات سياسية... وعلى رغم ذلك صدر حكم الإدانة ضد الوزارة التي استخدمت العنف المفرط لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط الشهيد محمد جمعة بإحدى الرصاصات المطاطية، فالحكومة ليست الطرف الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

لماذا لا تأخذ لجنتكم مسئولية المطالبة بتعويض متضرري حوادث التسعينات من تجار ورجال أمن؟

- يجب أن نفصل رجال الأمن عن عامة الناس!

ولكنهم (رجال الأمن) مواطنون...

- بعض رجال الأمن هم مواطنون والمفترض على الدولة أن تتحمل مسئولية المطالبة بحقوق موظفيها في القطاع العسكري وليس اللجنة الأهلية... لا لأننا ضد تعويضهم.

الأمر لا يختلف عن كونهم مواطنين أو أجانب... هي قضية إنسانية!

- الحديث لا يقع في إطار المواطنة من غيرها، وإنما الحديث ينصب في من هو المسئول عن المطالبة بحقوق هؤلاء... لنأخذ الموضوع بمهنية؛ فليس من العدل أن يطالب النواب الذين انتخبهم الشعب بحقوق هؤلاء العسكريين لأنها وظيفة أعضاء مجلس الشورى المعينين من الدولة... النواب أولى بالدفاع عن حقوق الذين انتخبوهم... كل ذلك لا يعني رفضنا لتعويض أي ضحية في الحقبة السوداء الماضية... وهذا لا يعني مطلقاً القبول بأعمال التطرف، ولكن لكل مطالب قنوات صحيحة ومنطقية.

طالبوا بحقوق التجار أيضاً!

وماذا بشأن التجار الذين احترقت محلاتهم في حوادث العنف في التسعينات؟

- إن اللج