بدأت الكثير من السفارات الآسيوية في اتخاذ احترازات واجراءات لضمان عدم تعرض جالياتها ممن يعملون في قطاع الاستخدام، وعلى رأسهم خدم المنازل، لسوء المعاملة، واثبتت الكثير من التقارير أن الخادمات الآسيويات يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة في البلدان الخليجية والعربية، وفي المقابل، تمارس تلك الجاليات أعمالاً اجرامية كثيرة، ما يجعل المشكلة مرتبطة بالطرفين.

ولأول مرة يصدر تقرير رسمي يثبت حدوث انتهاكات لخدم المنازل، فقد أورد تقرير لهيئة حقوقية أردنية رسمية حدوث انتهاكات لحقوق خدم المنازل في الأردن.

وقال تقرير صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) نشر منتصف الأسبوع الماضي «خدم المنازل يواجهون انتهاكات مختلفة لحقوقهم تتفاوت في درجة خطورتها ولكنها تصل أحيانا إلى حد انتهاك حق الحياة».

وأشار التقرير إلى أن من أهم مشكلات هذه الفئة «سوء المعاملة» سواء من قبل مكاتب الاستخدام أو من قبل المستخدمين، فضلا عن تأخير دفع رواتبهم وعدم توفير احتياجاتهم الأساسية كمكان ملائم للإقامة والطعام المناسب والرعاية الصحية المطلوبة إضافة إلى تعرضهم للعنف بأشكاله المختلفة من اللفظي إلى الجسدي الذي قد يفضي إلى الموت أو التسبب باعاقة دائمة فضلا عن التحرش الجنسي والاغتصاب «كذلك إجبار الخادمة على العمل في أكثر من منزل». وأشار التقرير إلى أن خدم المنازل من الجنسيات الإندونيسية والفلبينية والسيريلانكية يمثلون شريحة كبيرة من حجم العمالة الوافدة إلى الأردن، وعلى رغم ذلك فإن الإحصاءات المتوافرة تشير إلى تضارب كبير بين سجلات وزارة العمل وإدارة الإقامة والأجانب، الأمر الذي يعني عدم توافر إحصاءات دقيقة عن أعداد خدم المنازل في البلاد.

ودعا التقرير إلى حصر استقدام الخدم بمكاتب العمل المرخصة وعدم السماح للمكاتب التجارية التي لا تخضع للنظام الذي تطبقه وزارة العمل بهذا الخصوص باستقدام الخدم للعمل في المنازل