أعلنت أمس (الجمعة) 7 جمعيات سياسية بحرينية تتمتع بحضور شعبي واسع احتجاجها على إقرار مجلس النواب البحريني في جلسة الثلثاء الماضي قانون التجمعات. وذلك لما يحتوي - بحسب تعبيرها - من «تضييق على حرية التجمع وإبداء الرأي ويعطي صلاحيات واسعة لوزير الداخلية وموظفيه في التدخل في حركة التظاهرات والمسيرات بما يتناقض مع جوهر الحق الدستوري في التظاهر والحرية».
من جهة أخرى، أعرب النائب عبدالنبي سلمان عن رفضه قرار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب بشأن التعديل الذي أدخلته الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والقاضي بحرمان المحكومين بعقوبة الحبس لمدة 6 شهور من المشاركة في الحياة السياسية لمدة 10 سنوات، واعتبره «ظلماً وتعسفاً».
القفول - جمعية الوفاق الوطني
أعلنت يوم أمس (الجمعة) سبع جمعيات سياسية بحرينية تتمتع بحضور شعبي واسع احتجاجها على إقرار مجلس النواب البحريني في جلسته السابقة يوم الثلثاء الماضي لقانون التجمعات. وذلك لما يحتوي بحسب تعبيرها من «تضييق على حرية التجمع وإبداء الرأي ويعطي صلاحيات واسعة لوزير الداخلية وموظفيه في التدخل في حركة التظاهرات والمسيرات بما يتناقض مع جوهر الحق الدستوري في التظاهر والحرية».
ووقعت البيان سبع جمعيات سياسية بحرينية هي «الوفاق» و«وعد» وجمعية العمل الإسلامي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية ميثاق العمل الوطني.
وقال البيان «ان مجلس النواب مرر قانوناً يقلّص مساحة حرية التجمع السلمي وينتقص من جوهر الحقوق والحريات العامة التي نص الدستور على أهمية صيانتها وعلى أنه لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية» إذ وافق المجلس على الصياغة التي قدمتها لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب لقانون التجمعات وهي صياغة تتضمن تضييقاً على ما وسّعه الدستور ويقترب كثيراً في غالبية مفاصله من مشروع القانون الحكومي السابق الذي قامت الحكومة بسحبه بعدما أجمعت مؤسسات المجتمع المدني على أنه قانون سيئ لا يمكن تعديله ومن المفترض رفضه لكونه يناقض جوهر الحقوق والحريات».
وأضاف البيان «أن الجمعيات السياسية السبع الموقعة على هذا البيان تعبر عن أسفها لعدم استجابة مجلس النواب لرأي المجتمع ممثلاً في كل مؤسساته، إذ ان جميع الجمعيات الفاعلة في المملكة وافقت على صيغة بديلة للقانون وقدمتها للبرلمان وأرسلتها لجلالة الملك وكانت هناك إشارات الى أن المجلس سيأخذ بها، إلا أن المجلس ضرب بها عرض الحائط في الوقت الذي من المفترض أن يمثل هؤلاء النواب الشعب ومصالحه ومؤسساته المجتمعية التي ستتضرر من هذا القانون».
وقال بيان الجمعيات «انه يبدو أن الذهنية التي انطلق منها المجلس يطغى عليها هاجس القضايا الأمنية وليس مصلحة الشعب، لذلك غابت عن أعضائه مخالفة القانون بصيغته الحالية للدستور الذي أعطى الحق في التجمع من دون الحاجة إلى إخطار سابق، بحسب المادة (28) (أ) من الدستور الناصة على أنه للأفراد حق الاجتماع من دون الحاجة لإذن أو إخطار سابق».
وقال البيان «إن درجة تقييد القانون لا تتعلق بالمسيرات السلمية فقط، وإنما تتعداه إلى خصوصيات الاجتماعات العامة والندوات المقامة حتى في البيوت والمجالس الشخصية، إذ يشترط القانون الجديد على أية جهة أو شخص يود إقامة اجتماع عام «وهو أي اجتماع لا تكون الدعوات له شخصية» أن يخطر كتابة رئيس الأمن قبل ثلاثة أيام من الاجتماع ويشترط أن يوقع ثلاثة أفراد من المنطقة ذاتها التي سيقام فيها الاجتماع على الإخطار».
وأكدت الجمعيات السياسية السبع في بيانها «أن القانون الجديد في طبيعته أسوأ من بعض القوانين التي صدرت (سابقا)، وهو يكمّم الأفواه ويكبت الحريات وينقض الثوابت التي وردت في الدستور، كما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقه على رغم كون المملكة قد قُبِلت للتو عضواً في المجلس الأممي لحقوق الإنسان ومن المفترض أن تعمل على توسيع الحريات لا التضييق عليها».
وختم البيان مشدداً على «أن الجمعيات السياسية إذ تعرب عن أسفها الشديد لإقرار هذا القانون من مجلس النواب الفاقد للشرعية الدستورية الذي يتعارض مع نصوص الدستور لما يصادره من الحريات المقررة فهي تهيب بكل مؤسسات المجتمع المدني لرفضه واعتبار صدوره غير دستوري والعمل من أجل تغييره»
العدد 1352 - الجمعة 19 مايو 2006م الموافق 20 ربيع الثاني 1427هـ
