حال التوتر الشديد التي تسيطر على شوارع غزة منذ يوم الأربعاء الماضي وبلغت ذروتها أمس مع نشر القوة الأمنية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية بقيادة «حماس» وتضم مئات العناصر بهدف «مساندة الشرطة»، ورد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر «تعزيز» وجود القوى الأمنية الخاضعة لسلطته، يجعل المرء يعتقد أنه ليس هناك فلسطين محتلة واحدة بل دولتان محتلتان.

وأمام تبادل الاتهامات واستعراض العضلات بين «حماس» و«فتح» يعد الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني بالنتيجة، إذ «تلعب حماس وفتح والفصائل وأيضاً (إسرائيل) بالشعب الفلسطيني وكأنه كرة قدم».

حال الاستنفار الأمني من قبل الطرفين والأشبه بالمواجهة تجيء نتيجة فهم متباين لطبيعة الأمور في الأراضي المحتلة وما ينبغي أن يكون عليه الوضع. فحين تؤكد حكومة «حماس» أن وجود القوة الجديدة هدفه مساندة الشرطة، وهو ضروري لإعادة الاستقرار والنظام الذي فشلت القوات الأمنية التابعة لعباس في القيام به. تقول حركة «فتح» إنها لا تتعامل معهم لأن قواتها تقوم بعملها لفرض القانون والنظام وليست بحاجة إلى أحد».

فإلى متى يستمر هذا الحال بين الحركتين والذي بدأ مع تولي «حماس» السلطة؟ ولماذا لا يضع الاثنان جهودهما لتصب في صالح الشعب الفلسطيني الذي يصبر على الاحتلال والحصار والحرمان والجوع بدلاً من التصارع على السلطات ومحاولة السيطرة على مقاليد الأمور من دون مشاركة الأخر؟

أهذا ما يستحقه الشعب الفلسطيني الصامد من الفصائل التي ينبغي أن تقوده إلى برّ الأمان وتحرير الأرض؟ ولماذا لا تكون المرجعية في حال وجود خلافات بالرجوع إلى الدستور (القانون الأساسي الفلسطيني) والمجالس المنتخبة، بدلاً من نشر المسلحين المدججين بكل أنواع السلاح في الشوارع؟