أكد التحالفان الكرديان الرئيسيان في سورية، الجبهة الديمقراطية الكردية، والتحالف الديمقراطي الكردي في سورية، أهمية وحدة الموقف الوطني من أجل التغيير الديمقراطي في البلاد، وتأكيد ان القضية الكردية ليست منفصلة عن الحال الوطنية العامة، وانها ذات صلة عميقة بالحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد، الأمر الذي يجعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بمجمل القضايا الوطنية الأخرى، ووصف التحالفان القضية الكردية بانها «أصبحت من القضايا الوطنية بامتياز»، كما قالت وثيقة اصدرتها الهيئة العامة للتحالفين الكرديين.

وقالت الوثيقة التي حصلت «الوسط» علي نسخة منها، ان سورية تتميز في عداد دول «المنطقة بالتعدية القومية والسياسية والدينية»، وان «لها دورها التاريخي في التفاعل والتمازج الحضاري على مستوى المنطقة»، ما يفرض «أن تستعيد هـذا الدور وترتقي به إلى مستوى متطلبات العصر وضرورات المرحلة، ولتجعل من هذه التعددية عامل قوة ومنعة بإعطائها بعدها الحضاري وشحنة التفاعل الحر سياسيا واجتماعيا وثقافيا، كمساهمة جادة في بلورة وتعزيز المفاهيم العصرية على مستوى المنطقة والعالم وخصوصا ما تعلق منها بالحريات الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان وحق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها بنفسها».

وأشارت الهيئة العامة للتحالفين الكرديين، ان ذلك دفع التحالفين الى طرح رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سورية انطلاقاً من ضرورات وطنية سورية وقومية كردية في الوقت نفسه، تقوم على جانبين أحدهما يتصل بالجانب الوطني، والآخر بالموضوع الكردي.

وحددت الوثقية المرتكزات الأساسية في الجانب الوطني بانها تقوم على «العمل على التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يستند إلى الشعب بقواه الوطنية المؤمنة بالتغيير»، و«العمل على إقامة دولة القانون المبنية على المؤسسات وعلى النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة»، و«ضمان فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، واحترام سلطة القضاء واستقلاليته»، و«إلغاء حال الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإفساح المجال لعودة كل المنفيين والملاحقين سياسيا وإنهاء الاضطهاد القومي»، و«إطلاق الحريات العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب... وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد، ويعبر بشكل صحيح عن التعددية السياسية والقومية والفكرية والاجتماعية، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات».

وحددت الوثيقة مرتكزاتها في الجانب الكردي في 3 نقاط أساسية، تتصل بموضوع الإجراءات الاستثنائية، وفي ميدان السياسة الثقافية والاجتماعية، اضافة الى اجراءات على الصعيد السياسي، وقالت الوثيقة، ان المطلوب لمواجهة الاجراءات الاستثنائية «إلغاء السياسة الشوفينية وسياسة التعريب والقوانين الاستثنائية والمشروعات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سورية وإزالة آثارها، وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة العام 1962، والحزام العربي، والتعويض على المتضررين وإعارة المناطق الكردية اهتماماً خاصاً في فترة انتقالية تكفي لإزالة آثار الإهمال المتعمد لها»، و«إعادة الجنسية للمجردين منها، وفتح باب التسجيل للمكتومين وانصافهم اسوة بغيرهم من المواطنين»، و«إعادة الأسماء الكردية إلى القرى والمناطق والمحال التجارية».

وحدد الأساس في المجالين الثقافي والاجتماعي بـ «تأسيس هيئات وخاصة بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي الكردي في الوزارات المعنية للإشراف والعمل على تطوير اللغة والثقافة الكرديتين، وإحياء التراث القومي الكردي والاهتمام بأدبه وفولكلوره»، و«السماح بإصدار صحف ومجلات باللغة الكردية»، و«السماح بتأسيس جمعيات وأندية ثقافية، وفرق فنية وفولكلورية»، و«إجازة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية، وتخصيص أوقات للبث بهذه اللغة في المحطات الرسمية»، و«تدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات واعتبارها اللغة الثانية بعد العربية في البلاد»، و«الترخيص بافتتاح مدارس خاصة للكرد تحت إشراف الوزارات المعنية»، و«فتح باب العمل والتوظيف أمام الكرد، وفق الشروط المطبقة مع سائر المواطنين»،و«إجراء بحث اجتماعي دقيق في محافظة الحسكة وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين، كل في منطقته على قدم المساواة وفق معايير اجتماعية معاشية عادلة».

واعتبرت الوثيقة، ان المطلوب في المجال السياسي «الإقرار الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاني قومية في البلاد، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق (سياسية وثقافية واجتماعية)، وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً على قاعدة وحدة الوطن»، و«إشراك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية المركزية والمحلية تبعاً لواقعهم السكاني»، و«إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية، وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلاءم مع خصوصيتها القومية»، و«إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشئون القوميات والأقليات القومية».

وتمثل هذه الوثيقة، أهم وثيقة كردية تطرحها الحركة السياسة للاكراد السوريين، إذ ينضوى في التحالف الذي اصدر الوثيقة تسعة من الأحزاب الكردية، وجميعها اعضاء في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي أعلنته المعارضة السورية بدمشق في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضم الى جانب الأحزاب الكردية التحالف الوطني الديمقراطي الذي يضم أحزاباً عربية ولجان احياء المجتمع المدني وجماعة الاخوان المسلمين وعدد من الشخصيات والفاعليات السياسية والاجتماعية.

مراسل «الوسط» في سورية