إلى جانب أخبار الحركة «البرتقالية» في الكويت، هناك أخبار «برتقالية» أخرى من مصر! فالأخبار تشير إلى اعتقال قوات الأمن المئات من «الإخوان المسلمين» و«حركة كفاية» خلال تصدّيها لمظاهرةٍ تضامنيةٍ مع قاضيين مصريين يقدمان إلى المحاكمة بسبب «تشكيكهما» في نتائج الانتخابات السابقة.

وفي الوقت الذي حدّد المتحدث باسم «الإخوان» عدد المعتقلين بـ 200 شخص، ذهب مراسل «الجزيرة» إلى ضعف ذلك العدد. هذا بينما خرج 180 آخرون بكدماتٍ وإصاباتٍ في الرأس والأيدي نتيجة تعرضهم للضرب على أيدي رجال أمن مدنيين يبدو انهم من «الملثمين». وهو ما أكدته بعض التقارير الصحافية المستقلة التي قالت ان «بلطجية» مؤيدين للحكومة تدعمهم قوات مكافحة الشغب قاموا بمعظم حوادث الضرب. وشوهد هؤلاء أثناء تسللهم بين الحشود وضرب الناس في الشوارع. ونقلت سيارات الإسعاف بعض المصابين إلى المستشفيات، بينما نُقل غالبيتهم إلى بيوت الأهالي، خشية الملاحقة والاعتقال.

المتظاهرون تجمعوا تضامناً مع «نائب رئيس محكمة النقض» المستشار هشام البسطاويسي، وزميله المستشار محمود مكي، المتهمين بـ «الإضرار بسمعة القضاء» بسبب حديثهما الصريح عن التجاوزات في الانتخابات العام الماضي.

التضامن شمل عشرات من أعضاء مجلس الشعب من «الإخوان»، إذ وقفوا في الشوارع القريبة من دار القضاء حيث مرّت المسيرة، رافعين لافتات كتب عليها «نواب الشعب مع القضاء». وفي المقابل نثر نشطاء من نقابة المحامين وروداً على المسيرة، لإعلان تضامن النقابات المهنية مع القضاة الذين يطالبون بقانون جديد يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

محاكمة المستشارين أثارت ردود فعل واسعة في مصر، حتى انها امتدت إلى شبين الكوم، مسقط رأس أنور السادات الذي كان يلجأ إليها في «خلواته»، وخصوصاً في نهاية أيامه مطلع الثمانينات، حين تشتد عليه ضغوط المعارضة والرأي العام، ويتولى «إعلام الموالاة» تقديمه في هيئة الرئيس المؤمن المتبتل وهو ملتفٌ بعباءته يقرأ القرآن في أحد مساجد تلك القرية. حتى هناك في شبين الكوم، تظاهر أربعة آلاف شخص تضامناً مع القاضيين، فأطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي عليهم واعتقلت منهم خمسين شخصاً. ففي مصر التي بح صوتها من تكرار «كفاية»... تحوّل رجلٌ مثل طلعت السادات (ابن أخ السادات)، إلى عضوٍ معارضٍ في البرلمان!

اللجنة «التأديبية» قرّرت معاقبة البسطاويسي، بمنع الترقية المقبلة عنه، مع تحذيره بالطرد من السلك القضائي في حال قيامه بـ «جريمة» أخرى! فإذا أراد الترقية عليه أن يتوقف عن التشكيك في نزاهة الانتخابات التي لا يشكّك فيها إلاّ ملعونٌ ابن ملعون! وفي المقابل قرّرت اللجنة تبرئة القاضي الثاني محمود مكي الذي تولى الدفاع عنه عشرة قضاة.

مصدر قضائي أوضح ان الحكم على البسطاويسي باللوم من شأنه أن «يؤخّر» ترقيته، وليحمد البسطاويسي ربّه ألف مرة، فقد كان من المتوقّع أن يذهب سجناً 10 أو 20 سنة، أو ربما «مؤبد»، بحسب القوانين التي يتقاتل على إصدارها نوابنا الأكارم في شهورهم الأخيرة تحت قبة البرلمان