#الكويت#

المساحة: 17820 كيلومترا مربعاً.

العاصمة: الكويت.

عدد السكان: 2.8 مليون.

العملة: الدينار الكويتي (290 فلساً يساوي دولاراً أميركياً).

الناتج المحلي الإجمالي: 69 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 23070 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 52 في المئة.

الخدمات: 47 في المئة.

الزراعة: 1 في المئة.

التجارة الدولية: 58 مليار دولار.

نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي مخصص لدولة الكويت وذلك في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تشهدها الكويت بسبب مطالبة البرلمان باستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر بن محمد الصباح وذلك على خلفية قانون تعديل الدوائر الانتخابية. وكانت الحكومة قد قررت عدم البت في طلب تغيير عدد الدوائر البرلمانية وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية. يدعو المطلب البرلماني المثير للجدل إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 دوائر فقط. الاعتقاد السائد هو أن التقسيم الحالي للدوائر يساهم في تعزيز الفساد في الممارسة البرلمانية حيث يقدم بعض المرشحين على شراء الأصوات مقابل أموال. وتفسر المعارضة البرلمانية التصرف الحكومي بإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية بعدم الرغبة في التعاون. ومن المزمع إقامة الانتخابات البرلمانية المقبلة في الكويت في العام 2007. ويأتي هذا التصادم بعد عدة شهور من تعاون البرلمان مع الحكومة في تثبيت الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد بدل الشيخ سعد العبدالله الصباح بسبب اعتلال صحته. يتكون الاقتصاد الكويتي من صناعات رئيسية مثل النفط ومشتقاته وخصوصا البتروكيماويات. تتميز الكويت بامتلاكها لمصافٍ فضلا عن محطات لبيع النفط خارج البلاد. أيضا تحتفظ الكويت بفائض نوعي في الميزان التجاري يبلغ 24 مليار دولار بسبب ضخامة حجم الصادرات النفطية. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات نحو 38 مليار دولار بينما تقدر الواردات بنحو 14 مليار دولار.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الكويتي بعض التحديات أهمها التكيف مع تذبذب أسعار النفط والتأقلم مع تدني قيمة الدولار أمام الدينار. يواجه الاقتصاد الكويتي معضلة التكيف مع هبوط وصعود الأسعار وهذا بدوره يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق العالمية. صحيح أن أسعار النفط مرتفعة في هذه الفترة التاريخية لكن كل شيء قابل للتغيير في المستقبل. ويتمثل التحدي الثاني في التأقلم مع تداعيات ربط العملة الوطنية بالدولار. حديثا أقدمت السلطات على رفع قيمة الدينار بنسبة 1 في المئة مقابل الدولار. وبررت الحكومة تصرفها بتدني قيمة الدولار الأمر الذي أضر بالواردات من السلع غير المسعرة بالدولار الأمر الذي ساهم في استيراد التضخم. فتدني قيمة الدولار يساهم في ارتفاع كلفة الواردات المسعرة باليورو والين الياباني (بالمقابل قررت مؤسسة نقد البحرين عدم إجراء أي تغيير على قيمة الدينار البحريني بسبب تبني سياسة مالية محافظة).

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الكويت نحو 25 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الكويت نحو 3 ملايين نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. كما يزيد دخل الفرد في الكويت بنسبة 50 في المئة مقارنة بمتوسط الدخل في البحرين. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من الكويت في بعض الإحصاءات الحيوية مثل حلولها في المرتبة 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متقدمة بذلك مرتبة واحدة على الكويت. أيضا حققت البحرين المركز رقم 25 على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمرتبة رقم 50 للكويت.

الدروس المستفادة

أولا الانفتاح الاقتصادي: تتبوأ الكويت مركزا متأخرا على مؤشر الحرية الاقتصادية بسبب انتشار البيروقراطية. لكن يتوقع أن تشهد الكويت انفتاحا اقتصاديا في ظل قيادة الشيخ صباح الأحمد والذي بدوره يدعم التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ثانيا الاستقرار السياسي: يخشى أن يترك التصادم بين البرلمان والحكومة إلى نتائج وخيمة على برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد نظرا إلى حاجة السلطات إلى تعاون البرلمانيين.

ثالثا الاستثمارات في الخارج: تحتفظ الكويت باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الخارج. وتمكنت الكويت من تمويل عملية التحرير بعد الغزو الغاشم وذلك اعتمادا على عائدات استثماراتها الأجنبية.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته):

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12،111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24،2

الإدارة العامة: 14،8

النفط والغاز: 13،1

الصناعة: 12،4

التجارة: 12،4

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9،2

المواصلات والاتصالات: 8،9

البناء والتشييد: 4،2

احتياطي العملات الأجنبية: 1،9 مليار دولار

الديون العامة:1،4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار