قال الناطق الرسمي باسم المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور: «لا يجوز التشهير والتشنيع بالأئمة المنضمين إلى كادر الأئمّة والمؤذنين»، مشيراً إلى أن «تحفظ الفقهاء على الكادر وتحريم الانضمام إليه لا يبرر أن تساء معاملة المنضمين إليه معاملة سيئة، أو إهانتهم والتشهير بهم».

ورفض صنقور في لقاء أجرته معه «الوسط» تحميل المجلس العلمائي مسئولية «التعامل اللاعقلائي» من قبل البعض، وقال: «غاية ما صدر من المجلس هو بيان حكم التعاطي وهو الحرمة ونحن لا نرتضي أن يرتب على هذا الأمر ضرب أحد أو الإساءة لأحد لأن مثل هذا العمل محرم».

وأكد صنقور مجددا تحفظ غالبية العلماء على مشروع الكادر، ومن بينهم المرجع السيدعلي السيستاني، والسيدعلي الخامنئي إلا أنه لم يعرض في اللقاء فتاوى مكتوبة للمرجعين، مشيرا إلى أنهما حرما ذلك بـ «فتوى شفوية» وأنهما رفضا الإفتاء على ورق لسبب سياسي وهو خشية اتهامهما بـ «التدخل في الشئون الداخلية للبحرين». وهذا نص اللقاء...

المجلس العلمائي متهم بأنه يسوق لـ «فتاوى معينة» ولا يراعي الاختلاف بين المراجع وخصوصاً في مسألة كادر الأئمة، ودليل ذلك أن المجلس تحمس للفتاوى التي تحرم من دون أن يراعي وجود فتاوى خلاف ذلك؟

- نحن لا نعرف أحداً يفتي بجواز تقاضي الأجور تحت عنوان مشروع كادر الأئمة ومن قيل انه أفتى بالجواز لاحظنا صياغة الاستفتاء الذي رفع إليه فوجدناه منافياً للواقع وأما ما نسب إلى السيدالسيستاني فهو مكذوب؛ لأننا بعد التحرّي وجدنا أن السيد لم تصدر منه فتوى بالجواز وهكذا الحال بالنسبة للسيد الخامنئي، على أن المجلس لم يكن له سوى دور النقل لفتاوى الفقهاء كما مارس ذلك بقية العلماء ممن هم خارج المجلس. وأما دعوى أن هناك فتاوى بالجواز ونحن لم نتفاعل معها أو أخفيناها فهو اتهام، والاتهام ميسور. فلكل أحد أن يتهم من يشاء بما يشاء. وهل يملك من يتهمنا الدليل على أننا أخفينا شيئاً من تلك الفتاوى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأريد أن أنبه الى أن محاولة الترويج لكون الموقف من الكادر خاصاً بالمجلس انما هو لغرض سلب الصبغة الشرعية عن الموقف وإعطائه بعداً سياسياً في حين أن الموقف من الكادر أعلنه من هم خارج المجلس أيضاً كالسيدجواد الوداعي، على أن المجلس لم يقف هذا الموقف بعنوانه وإن كانت الصحافة حاولت أن تنسبه لعنوان المجلس فموقف أعضاء المجلس من الكادر إنما هو باعتبارهم علماء وطلبة علوم دينية.

عفواً... تفضلتم بأنه لا أحد يجيز الانضمام للكادر؟ كيف تأكدتم؟

- أنا قلت إني لا أعرف أحداً أفتى بالجواز على الموضوع الواقعي للكادر.

لكنكم تعرفون أحداً لم يفت لا بالجواز ولا بعدمه وهل «السكوت» هنا يدل على الحرمة؟

- الفقهاء الذين هم مورد ابتلاء الناس ويرجع إليهم معظم الناس أمثال السيد السيستاني والسيد الخامنئي والشيخ جواد التبريزي هؤلاء كلهم يفتون بالحرمة.

بالنسبة للسيد السيستاني لا يوجد له فتوى مادية، كل ما هنالك أن المجلس العلمائي يقول: إن السيد كذب «فتوى الجواز» لكن هل يملك المجلس فتوى موَّقعة بـ «عدم الجواز»؟

- الموجود لدينا نصان أحدهما من مكتبه في النجف الأشرف والآخر من مكتبه في قم المقدسة وكلاهما يشتملان على تكذيب دعوى فتوى الجواز التي تم تداولها بين الناس وفي الصحافة، فلما تحرينا من مكتبه في قم وبعدها من مكتبه في النجف مباشرة أكد السيد لنا أنه «لم يصدر منا شيء» فطلبنا منه الكتابة فكتب.

وأما بخصوص فتوى نصية فقد تلقينا ذلك من السيد مشافهة وكذلك أفاد الشيخ حسين النجاتي أنه تلقى ذلك من السيد مشافهة ومن أراد أن يتوثق من ذلك فله أن يراجع مكاتب السيد السيستاني.

ولكن من المعروف أن السيد لا يجيب في السؤال على هذه المسألة، ولو كان يجيب لكان المجلس أول من استفتى السيد وحصل على إجابة مادية، وأما أن يصبح الحديث بين الكبار (بين السيد والنجاتي) وأصبح أنا المكلف ضائعاً لا أمتلك فتوى مادية فالأمر يحتاج إلى توضيح؟

- إحدى وسائل التعرف إلى فتاوى الفقهاء هو إخبار الثقات وهذا الشيء معروف وواضح في الرسائل العملية والأحكام الشرعية يتعرف إليها الناس من خلال سؤال طلبة العلوم الدينية، وأنتم تثقون بالفتاوى التي ننقلها عن الفقهاء في الحج والخمس والزكاة والصلاة وغيرها ثم لا تثقون عندما يُجمع كبار العلماء على أن هذا هو رأي السيد السيستاني؟ وغاية ما في الأمر أن الظروف السياسية، وحساسية الموضوع منعت من أن يكتب نصاً.

الظروف السياسية؟! ما هي الظروف السياسية التي تمنع السيد السيستاني كتابة نص يتعلق بالكادر؟

- سيقولون أن ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي.

ولكن كما تفضلتم، فإن عدداً كبيراً من الفقهاء أفتوا، ولم يتهمهم أحد بالتدخل في شئون البحرين الداخلية؟

- هذه وجهة نظر السيد السيستاني والخامنئي، فهما اللذان رفضا تدوين الفتوى؛ لأن ذلك قد يعتبر من وجهة نظر البعض تدخلاً في الشأن السياسي.

إذا لم يشأ المكلف أن يأخذ فتوى السيد السيستاني عن طريق النجاتي وصنقور وأراد أن يستفتي مرجعه مباشرة ولم يحصل على إجابة منه بالحرمة فما هو تكليفه؟

- عندما يستفتي سيحصل على إجابة، فليتصل بأي مكتب تابع للسيد يثق به في النجف الأشرف أو قم المقدسة أو سورية ويسأله عن رأي السيد مشافهة. و اما بخصوص الإجابة التي حصلنا عليها نحن فلم تكن عبر مكاتب، ولكن أشخاص من طرفنا تحدثوا مع السيد مباشرة فقال بالحرمة الصريحة المشددة.

ما يثار اليوم هو أن المجلس العلمائي تسبب في فتنة بالبحرين، بإعلان موقفه من الكادر وكأنه مجلس إفتاء ولم يراع أن هناك عدداً من الفقهاء يرجع إليهم آلاف البشر في البحرين. لذلك فهو متهم بتجاوز المراجع ومتهم بالخروج عن المسار المعروف به المذهب الجعفري وهو تنوع المراجع واختلاف الفتاوى لأن باب الاجتهاد مفتوح وأن لكل مكلف أن يرجع إلى فقيهه، و لا ضير من رجوع فلان إلى الفقيه «ألف» وآخر إلى الفقيه «باء» وهما متفقان متحابان حتى لو اختلفت فتوى فقيهيهما، وهذا ما لم يحصل في قضية الكادر وتم التعامل مع طلبة العلوم الدينية الذين انضموا إلى الكادر بقسوة من قبل المجتمع وذلك بعد البيانات التي أصدرها المجلس العلمائي، وعلاوة على ذلك فإن المجلس لم يتدخل في الموضوع محاولا نزع فتيل الفتنة، وخصوصاً أن هناك علماء منعوا من الصلاة في بعض المساجد. ماذا تقول؟

- المجلس لم يتصد للإعلان عن فتاوى الفقهاء بعنوان كونه مجلساً، ولم يصدر بيانا في هذا الشأن وإذا كان هناك بيان فليأت به من يتهمون المجلس بهذه التهمة، ولم يصدر بيان يرتبط بكادر الأئمة إلا بعد أن أثير الموضوع، وأعضاء المجلس هم علماء دين ويتحدثون عن كل شأن ديني، وكما تكلم أعضاء المجلس تكلم غيرهم مثل: السيد جواد الوداعي والشيخ النجاتي والشيخ محمد سند وتكلم الكثير من العلماء وهم من خارج المجلس عن حكم هذه المسألة وأن التعاطي وتقاضي الأجور من الوزارة تحت مشروع الكادر محرم وأما التفسيق أو التشنيع بمن انضم إلى الكادر فلم يصدر البتة، ولم يصدر بيان ولا خطاب بالتشنيع والتفسيق بل صدر خلاف ذلك والذي صدر من المجلس وأعضائه أنه لا يجوز التفسيق والتشنيع أو التشهير بمن يتقاضى الراتب.

غاية ما صدر من المجلس هو بيان حكم التعاطي وهو الحرمة ونحن لا نرتضي أن يرتب على هذا الأمر ضرب أحد أو الإساءة لأحد؛ لأن مثل هذا العمل محرم فالمجلس موقفه واضح وهو بيان حكم الشريعة بالكادر وأما مسألة التشهير والتشنيع فهو عمل محرم عندنا، ولكن نحن ماذا نصنع مع الناس إذا أساءوا التصرُّف وها نحن نوصي، ولكن لا نستطيع أن نمنع الناس بأن يتصرفوا تصرفات غير عقلائية، فالأمر ليس بيدنا، وهل كل خطأ يصدر من الآخرين تُلقى تبعاته علينا؟ هذا ليس من الإنصاف.

فيما يخص أنكم لم تشهروا ولم تشنعوا، فهؤلاء الناس لا يقولون إن المجلس فعل ذلك بهم، وإنما يعتقدون بأن تعاطيه مع المسألة كان سلبياً والمجلس وضع نفسه في المسئولية، وأنتم لديكم لجنة خاصة بالمساجد والأئمة ولكن هذه اللجنة لم تفعل شيئًا لحل هذه المشكلات في المناطق، فبعض القرى حصلت بها فتن إلى درجة أن بعض الأئمة طردوا من المساجد التي يقيمون فيها صلاة الجماعة، فهل يقبل المجلس أن يقال له انك لم تشنع لكنك تفرجت؟

- المجلس العلمائي شكَّل هذه اللجنة ولكن لا يسعه أن يقول لما هو حرام إنه حلال، والمقدار الذي نستطيع أن نفعله فعلناه وهو أن ننهي الناس عن ممارسة هذا الفعل، ولقد نصحنا كثيرا على المستوى الشخصي وبشكل عام. وأنتم تضعون الأمر وكأنه حدثت حوادث كثيرة، الحوادث كانت محدودة ونحن متابعون للقضية، وهي ليست بأكثر من قضايا الأوقاف والمساجد والمآتم ونحن نساهم في حل هذه القضايا.

هل نفهم أنكم تحدثتم مع جميع من طردوا من المساجد الذين كانوا يصلون فيها؟

- نحن لا نعرفهم جميعاً، لقد تحدثنا مع أصحاب المساجد ومع المصلين في تلك المساجد أنه لا ينبغي التعامل مع الناس بهذا الأسلوب، لكنني أريد أن أنبه إلى أنه غالباً ما يكون هؤلاء الأئمة غرباء عن المنطقة فهم يبحثون عن مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة ويسجلون فيه كأئمة، وهذا الإمام يكون غريبًا عن أهل المنطقة، والجماعة ينصحونه بألا يصلي في هذا المسجد لكنه يصر على الصلاة فرضا على أهل المنطقة ومن بين أولئك الناس العاقل وغيره، ونحن لا نستطيع أن نمسك على أيدي الناس.

البعض يشكك في طريقة الاستفتاء وطريقة صوغه وما إلى ذلك، فعلى ماذا اعتمدتم في صوغ الاستفتاء، وهل المجلس قام بتشخيص الموضوع واستفتى بناء على هذا التشخيص؟

- بإمكانكم أن تطلعوا على الاستفتاء، فأنا من كتبه وأرفقت معه لائحة الكادر، ولم أشخص الأمر بل كان حكاية فقط، على أن الفقيه لن يعتمد على تشخيصي إذا أراد أن يفتي، هناك لائحة صادرة من وزارة الشئون مرفقة لابد أن يطلع عليها، على أنني لم أذهب مباشرة لهؤلاء الفقهاء من أمثال المرجع الس