أثارت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب هذا الأسبوع، شدا وجذبا بين الأعضاء وانقسامهم إلى مؤيد ومعارض، وتعدى الأمر ذلك لتصبح مشادة كلامية بين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد وعضو اللجنة محمد آل الشيخ.
وعلى صعيد مجلس الشورى، مارس عدد من الشوريين في جلستهم الأخيرة ضغطاً على ممثلي الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل بهدف تضمين نصوص مشروع القانون ما يقضي بفرض الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل.
وشهد هذا الأسبوع أيضاً إسدال الستار من قبل مجلس النواب في جلسته الأخيرة على مشروع قانون التجمعات وسط تحفظات من قبل نواب الكتلة الإسلامية والديمقراطيين على نصوص مشروع القانون التي رأوا أنها تحوي عبارات مطاطة وتسعى إلى التضييق على حرية التعبير، ومنها إطلاق سلطة رئيس الأمن العام لتغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يراه مجدياً.
ولم يفلح التحرك الذي قاده المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب آل الشيخ خلال استراحة المجلس في التوصل إلى توافق نيابي لإعادة القانون من جديد لإخضاعه لمزيد من الدراسة وتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الخارجية والشئون التشريعية والقانونية، إذ صوت النواب بغالبية الأصوات برفض الاقتراح.
وبدت الحكومة في تلك الجلسة عازمة على تمرير مشروع القانون في الجلسة ذاتها، وسط حضور وصل إلى نحو 9 ممثلين من وزارة الداخلية على رأسهم رئيس الأمن العام.
بدأت مناقشة مشروع التجمعات بمشادة كلامية حادة بين رئيس اللجنة بهزاد وعضو اللجنة آل الشيخ بدأت اثر طلب آل الشيخ إعادة التقرير للجنة وتأجيل المناقشة فيه لمدة اسبوعين على الأكثر، وأن تتم مناقشته ضمن لجنة مشتركة تشكل بين لجنتي الشئون التشريعية والخارجية على غرار ما حدث في المشروع الذي سحبته الحكومة في وقت سابق على اعتبار أن التعديلات الحالية على المشروع، هي المواد نفسها التي جاءت في المشروع المسحوب والتي أثيرت بشأنها شبهات دستورية، مؤكدا آل الشيخ أنه سبق وأن عرض هذا الاقتراح على اللجنة.
وهو الأمر الذي نفاه بهزاد، والذي أكد أن آل الشيخ لم يحضر اجتماعات اللجنة، عارضا على المجلس كشفا بتغيب آل الشيخ في دور الانعقاد الجاري، وهي العبارة التي أثارت آل الشيخ الذي قال موجها حديثه بحدة لبهزاد: «احترم نفسك... فنحن لا نعمل في المجلس بحضور الأجساد... وإذا كنت لم أحضر اجتماعات اللجنة، فإما لأني كنت مريضاً او كنت على سفر».
كما كانت ضمن المشهد النيابي في هذا الاسبوع موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن مشروع القانون بشأن التعديلات على قانون السلطة القضائية، وهو التقرير الذي تمت فيه الموافقة على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل في الشئون الإدارية والمالية.
غير أن بعض النواب دعوا بعد التصويت بالموافقة على المشروع إلى إعادة المداولة في المادة التي تتعلق بفصل النيابة عن الوزارة وخصوصا بعد أن أكد وزير العدل محمد علي الستري أن استقلال القضاء يعني استقلال مسألة الفصل في الخصومات.
انقسم النواب في جلستهم الأخيرة بشأن تقرير لجنة الشئون الخارجية فيما يتعلق بالمشروع بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) للعام 2005، ففي حين دعا نواب إلى استعجال مناقشة المشروع لما يمثله من أهمية، طالب نواب آخرون بان يتم الاشارة في المشروع وبصورة واضحة إلى أن مواد القانون لا تشمل منع تقديم الدعم تمويل الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني، وهو الاقتراح الذي تقدم به النائب عيسى المطوع ووافق عليه المجلس.
مارس من جانبهم أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الأخيرة ضغطاً على ممثلي الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل بهدف تضمين نصوص مشروع القانون ما يقضي بفرض الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل، وسط مخاوف شريحة منهم في أن تفلت الهيئة من رقابة ديوان الرقابة المالية، بحسب تعبيرهم.
وبدأ مجلس الشورى في ماراثون من أجل إنهاء مشروع القانون الذي يحوي 44 مادة، واستطاع الشوريون الانتهاء من مناقشة 18 مادة خلال أربع ساعات ونصف، فيما تقرر عقد جلسة استثنائية يوم غد السبت لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وبدت الحكومة خلال الجلسة عازمة على تمرير مشروع القانون على وجه السرعة إذ حث ممثلوها أعضاء مجلس الشورى بضرورة المضي قدماً لإنهاء مشروع القانون.
وشهدت جلسة أمس شد وجذب بين أعضاء مجلس الشورى وبين ممثلي السلطة التنفيذية وكان أولها عند مناقشة ديباجة مشروع القانون، فقد اعترضت الحكومة على إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة، فيما رأى المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف أن «الإشارة في ديباجة مشروع القانون إلى خضوع هيئة تنظيم سوق العمل لديوان الرقابة المالية لا يفي بالهدف المنشود، إذ إن خضوع أية جهة لديوان الرقابة المالية يحدده المرسوم بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة المالية»
العدد 1351 - الخميس 18 مايو 2006م الموافق 19 ربيع الثاني 1427هـ
