حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن مواطن ثلاث سنوات لقيامه بإدخال عملة ورقية متداولة قانونيا داخل المملكة وعاماً واحداً لقيامه بتزوير محرر رسمي.
وكان المتهم المذكور تم ضبطه متلبساً من قبل احد موظفي شركة الصرافة عندما أراد تحويل مبلغ قدره 6000 دولار إلى عملة وطنية وبعد أن اتضح للموظف بأنها مزورة قام بابلاغ الشرطة عنه وتبين ان هناك مبلغ 5000 دولار قام المتهم بايداعه في سيارة شقيقه من دون علم الآخر بأنها مزورة وبتفتيش منزله عثر بحوزته على مستند رسمي مزور.
وبعد عرضه على وكيل النائب العام حسين البوعلي أفاد بأن هذا المبلغ هو حصيلة بيعه لمنزلين في إحدى الدول الأجنبية وانه قد عرض عليه هناك تحويل هذه الحصيلة إلى العملة المضبوطة بحوزته وانه لا يعلم أنها مزورة.
هذا ووجه إليه وكيل النائب العام تهمتي إدخال عملة ورقية مزورة والتزوير في محرر رسمي.
وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائبة برئاسة القاضي محمد بن علي الخليفة وحضور رئيس النيابة أحمد بوجيري وأمين السر جعفر الجمري التي أصدرت حكمها السابق مع مصادرة العملة المضبوطة والمستند المزور
العدد 1351 - الخميس 18 مايو 2006م الموافق 19 ربيع الثاني 1427هـ
