استبعد عضو الكتلة الاسلامية في مجلس النواب عبدالله العالي، أن يجري مجلس الشورى أي تغيير يمس القضايا الجوهرية في المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وهو المشروع الذي كان العالي أحد الرافضين لتمريره من قبل مجلس النواب إلى الشورى، معتبراً أنه في حال ابقاء مجلس الشورى على المشروع من دون تغيير، فإنه يسهم بذلك في الحد من الحريات، وستكون الديمقراطية والحريات العامة التي نادى بها الدستور في خطر.
وقال: «كان خروج قانون التجمعات من النواب بهذه الصورة أمر غير مفرح ويبعث على الاستياء والضجر (...) وقد حاولنا قدر الامكان اجراء تعديلات على المشروع لا تمس من جوهر الحق والحرية التي نص عليها الدستور، غير أن كل محاولاتنا باءت بالفشل، لأن هناك توجهاً بسرعة اقرار المشروع».
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأمور التي هي بحاجة إلى تعديل في المشروع، غير ان رغبة بعض النواب في مناقشته بأسرع وقت ممكن حالت دون تحقيق هذه المسألة، لافتاً إلى وجود ما أسماه بـ «الأجندة الخاصة للنواب التي التقت مع أجندة الحكومة في تمرير هذا المشروع وفق الصورة التي خرج بها». وأشار العالي إلى انه لم يكن هناك أي خيار أمام النواب الرافضين للمشروع، عدا خيار الانسحاب الذي تمت دراسته بصورة جدية، غير أن النواب أنفسهم ارتأوا في نهاية الأمر أنه خيار لا جدوى من ورائه.
وقال: «الخيار أمامنا أصبح ضعيفاً حتى وإن أرجع المشروع من الشورى إلى النواب، ولا أرى أن هذا القانون ممكن أن يخرج بالصورة التي نتمناها، غير أن أملنا كبير أن يسعى مجلس الشورى الى اجراء تعديلات مهمة على القانون يثبت من خلالها أنه مع الدستور، وأنه يسعى إلى دعم الحريات العامة والعمل الديمقراطي الذي يتماشى مع الدستور ويقوي من الديمقراطية التي ننشد تطويرها من خلال المجلس الوطني»
العدد 1351 - الخميس 18 مايو 2006م الموافق 19 ربيع الثاني 1427هـ
