نفى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي أن يكون مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية «من أين لك هذا؟» تشوبه شبهة دستورية.
وقال إن «ما أثارته لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى من وجهة نظر بشأن وجود شبهة دستورية او ثغرات قانونية في المشروع، إنما جاء بناء على ما تضمنته المذكرة الحكومية في هذا الشأن».
وذكر علي أن كتلته التي قدمت المقترح كانت تتوقع أن يثار هذا الموضوع، لأن الحكومة لا ترغب في هذا القانون. وعلل سبب إثارة الشبهة الدستورية بـ «أن الحكومة لم تنجح في إقناع مجلس النواب، أخذت تتحرك في الشورى، حتى تثير الشبهات نفسها التي أثارتها في مجلس النواب لايقاف قانون الكشف عن الذمة المالية»، لافتا إلى أن كتلته سبق أن قدمت ورقة فندت فيها كل آراء الحكومة وردت عليها وأكدت بما لا يدع مجالا للشك انه ليست هناك أية شبهة دستورية.
فيما أكد نائب رئيس اللجنة التشريعية عبدالجليل الطريف أن لجنته ستجتمع يوم الأحد المقبل مع مقدمي الاقتراح بغرض الاستماع لوجهة نظرهم وعرض مجمل الصعوبات والاشكالات التي توصلت إليها اللجنة بعد مناقشة مستفيضة على أمل الوصول إلى حل.
الوسط - أماني المسقطي
أكد نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن لجنته ستجتمع الأحد المقبل مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية الذي تناقشه اللجنة في الوقت الحالي، بغرض الاستماع لوجهة نظرهم وعرض مجمل الصعوبات والإشكالات التي توصلت إليها اللجنة بعد مناقشة مستفيضة على أمل الوصول إلى حل.
وأشار الطريف إلى أن اللجنة اتضحت امامها الصورة بعد الاجتماعات التي عقدتها مع كل الأطراف ذات العلاقة، ومن بينها دائرة الشئون القانونية ووزارة مجلسي الشورى والنواب وديوان الرقابة المالية ووزارة العدل، وهي الجهات التي أكدت وجود نوع من الشبهات الدستورية، غير أنه أكد أن اللجنة لم تطمئن تماما إلى وجود هذه الشبهات وخصوصاً أن هناك مشروعات قوانين مازالت قيد الدراسة في «النواب» تضم مواد تؤكد ضرورة الافصاح عن الذمة المالية، مشيراً بذلك إلى ان اللجنة مازالت غير متأكدة من هذه الشبهات التي تؤكدها مذكرة الحكومة والأطراف الحكومية، منوهاً إلى الثغرات الموضوعية التي حاولت اللجنة جاهدة أن تعالجها، غير أنه بين أن أية معالجة واردة في هذا الشان تترتب عليها أيضاً ثغرات وإشكالات أخرى أكثر تعقيداً.
كما أكد الطريف أن اللجنة مازالت مقتنعة بأن هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة الجديرة بأن تأخذ طريقها للتطبيق، وخصوصاً أنها تؤكد وتفضي إلى الحفاظ على المال العام، معتبراً أن وجاهة وضبابية وسمو الفكرة تدعو اللجنة إلى المزيد من البحث عن طرق لمعالجة طبيعة هذه الإشكالات. وبيّن كذلك أن اللجنة على رغم وجود كل هذه النقاط التي تدعو إلى التريث لأخذ قرار في هذا المشروع فإنها مازالت تعمل على ايجاد مخارج لمعالجة هذه التعقيدات، ومن خلال الاهتداء إلى مبررات قوية تسند الاقتراح.
فيما أشار رئيس كتلة المنبر الوطني الاسلامي- التي تقدمت بالاقتراح - صلاح علي إلى أن الاقتراح الذي تقدمت به كتلته وتم صوغة بصورة مشروع بقانون ناقشته اللجنة التشريعية في النواب نقاشا مستفيضا، وخلصت إلى سلامة هذا القانون من الناحية الدستورية والتشريعية، وعلى أساسه تم رفعه إلى المجلس الذي وافق عليه لقناعته التامة بأهمية هذا القانون واصداره بأسرع وقت ممكن، وبهذا يكون أدى مجلس النواب دوره المطلوب وحقق مطلباً من مطالب الشارع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني التي تطالب بمساءلة المسئولين في الدولة بالكشف عن ذممهم المالية وفق الأداة القانونية، على حد قوله.
غير أنه دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ موقف مشرف بشأن المشروع، مشيراً إلى ما أثارته اللجنة التشريعية في الشورى من وجهة نظر بشأن وجود شبهة دستورية أو ثغرات قانونية في المشروع، أكد أنها جاءت بناء على ما تضمنته المذكرة الحكومية في هذا الشأن.
وقال: «كنا نتوقع أن يثار هذا الموضوع لأننا لا نتوقع من الحكومة أن ترغب في هذا القانون، ولكونها لم تنجح في اقناع مجلس النواب، أخذت تتحرك في مجلس الشورى على ذلك، حتى تثير الشبهات نفسها التي أثارتها في مجلس النواب لايقاف قانون الكشف عن الذمة المالية»، لافتاً إلى أن كتلته سبق أن قدمت ورقة فندت فيها كل آراء الحكومة وردت عليها وأكدت بما لا يدع مجالا للشك انه ليس هناك أية شبهة دستورية وأن مثل هذا القانون مطبق في الكثير من الدول ذات التاريخ الديمقراطي الطويل.
وكانت الكتلة نفت تعارض الاقتراح بقانون مع القوانين البحرينية التي تعالج الفساد وإنما يكملها، مشيرة إلى أن القوانين المعمول بها هي قوانين علاجية بمعنى أنه يتم اللجوء إليها بعدما يتم استغلال الموظف العام لمنصبه ونفوذه، وأن القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الرقابة المالية وقانون السلطة القضائية كلها قوانين يتم تفعيلها بعد وقوع الفعل الإجرامي فتتخذ في ظل تلك القوانين العقوبات المقررة فيها، بينما هذا القانون وقائي أي أنه يقطع على أي مسئول عام يستطيع من خلال منصبه أن يتدخل في الصفقات المشبوهة والكسب غير المشروع وهذا الأمر له أهميته من الناحية التشريعية والقانونية والسياسية، وهو ما يجعل من هذا القانون ذا أهمية قصوى في الوقت الحاضر.
وقال إن كتلته فندت كذلك رأي الحكومة التي حذرت من الاقتراح بقانون يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على استقرار الموظف العام «من خلال البلاغات الكيدية» أو أن «العجز عن إثبات الزيادة في الثروة دليل إدانة»، إذ وصفت الكتلة مثل هذه الحجج بالواهية ومردود عليها في مواد الدستور في الفقرة «ج» من المادة «20» التي تعتبر: «المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع».
كما أشارت إلى أن المادة الرابعة جعلت من «جهاز فحص إقرار الذمة المالية» جهازاً مستقلاً مكوناً من قضاة معروفين وقانونيين ومسئولين أمام الشعب وأمام الملك، ويتمتع بحصانة واستقلالية تامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن القانون يواكب التوجه العالمي لمكافحة استغلال النفوذ والفساد، كما أنه يعطي ضمانة قوية للموظف النزيه الذي لا يستغل وظيفته في تسهيل المعاملات وأخذ العمولات، كما أن هذا القانون يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالمال العام
العدد 1351 - الخميس 18 مايو 2006م الموافق 19 ربيع الثاني 1427هـ
