طالبت الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بإصلاح الأنظمة والقوانين الانتخابية في البحرين، لتمهد لانتخابات حرة ونزيهة وتمثل بشكل أكثر عدالة صوت المواطنين في المملكة. وتحدث المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية في نادي العروبة صباح أمس عن النموذج البحريني في ادارة الانتخابات مقارنة بالتجارب الدولية في مختلف مناطق العالم، وقدم عدد من النشطاء أوراق عمل في الورشة ناقشوا فيها النظم الانتخابية المعمول بها في المملكة برؤى نقدية، ودعوا الى تلافي الاخطاء الانتخابية السابقة التي برزت في العام 2002. من جانب آخر، رحب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بتمثيل أي لون سياسي في لجنة الانتخابات الرسمية، لكنه دعا الى أن يكون التمثيل شاملاً لمختلف القوى السياسية.
وفي البلاد القديم كشف سلمان في «ندوة عن إيجابيات المشاركة» مساء أمس عن أن الجمعية تعكف الآن على إعداد برنامج تفصيلي للمشاركة في المجلس يشمل خمسة أبعاد: الرؤية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية، والبلدية. كما كشف سلمان أنه أوصل المطالب الشعبية بإطلاق سراح معتقلي حوادث المطار وما تبعها إلى جلالة الملك عن طريق غير مباشر، وإلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، مشيراً إلى أن «الوفاق» ستضغط بمختلف الوسائل لإطلاق سراحهم.
الوسط - حيدر محمد
طالبت الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بإصلاح الأنظمة والقوانين الانتخابية في البحرين، لتمهد لانتخابات حرة ونزيهة وتمثل بشكل أكثر عدالة صوت المواطنين في المملكة.
وتحدث المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية في نادي العروبة صباح أمس عن النموذج البحريني في إدارة الانتخابات مقارنة بالتجارب الدولية في مختلف مناطق العالم، وألقى عدد من النشطاء أوراق عمل في الورشة ناقشوا فيها النظم الانتخابية المعمول بها في المملكة برؤى نقدية، ودعوا إلى تلافي الأخطاء الانتخابية السابقة التي برزت في العام 2002.
وشدد المشاركون في الورشة التي حضرها طيف واسع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني على أهمية السماح بالرقابة الأهلية للانتخابات حتى تستطيع العملية الانتخابية أن تكسب ثقة المواطنين ليشاركوا فيها بفاعلية كبيرة.
فيما دعت المشاركات في الورشة الى اعتماد نظام (الكوتا النسائية) في فترة محددة حتى يتاح للمرأة المشاركة في إدارة الشئون العامة عبر وصولها للمجلس النيابي.
رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) إبراهيم شريف تساءل في ورقته عن دواعي القلق السياسي في البحرين هذه الأيام قائلا: «لماذا تأخرت الحكومة في الإعلان عن موعد الانتخابات البلدية والنيابية»؟ لماذا تحاول الحكومة الترويج للتصويت الالكتروني؟ وما سبب تقديم الحكومة موعد عرض قانون الموازنة العامة للعامين 2007 و2008 ستة أشهر؟ هل يتم إجراء طبخة لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية لمنع المعارضة من الحصول على أغلبية في حال قررت المشاركة؟''.
وأضاف شريف: «قبل أكثر من ثلاثة أعوام منعت حكومة البحرين مؤسسة «آي أف إي اس» وهي من المؤسسات الأميركية الرائدة في مساعدة الحكومات والأحزاب والمجتمع المدني في التخطيط للانتخابات وإدارتها وتطوير القوانين الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، منعتها من إقامة مكتب لها في البحرين رغم أن لهذه المؤسسة خبرات واسعة تستطيع حكومة البحرين الحصول عليها مجاناً حيث تستفيد ست دول عربية من خدماتها. وتقوم الحكومة منذ عام تقريبا بالتضييق على المعهد الوطني الديمقراطي (إن دي آي) انتهت بإغلاق مكتبه في البحرين.
وقبل أكثر من ثلاثة أشهر حاولت الحكومة تضخيم أخطاء إجرائية بسيطة حدثت في جمعية الشفافية البحرينية، وهي الجمعية ذات الخبرة في الإشراف على الانتخابات بسبب مراقبتها لانتخابات 2002 البلدية والنيابية، من أجل تشويه سمعة الجمعية وتعطيل انتخاباتها بعد أن حلت مجلس إدارتها بشكل تعسفي. وقد صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية التي تشرف وزارتها على عمل الجمعيات الأهلية بأنها لن تسمح لجمعية الشفافية بالرقابة على الانتخابات بحجة عدم ورود الرقابة في أهداف الجمعية. ويمكن ربط موضوع منع والتضييق على المؤسستين الأميركيتين المذكورتين وحل مجلس إدارة جمعية الشفافية بأنه محاولة لمنع الرقابة المسبقة واللاحقة على الانتخابات القادمة، لأن لدى الحكومة شيئاً تريد إخفائه عن العالم».
ومنذ بداية العام والمهتمون والصحافيون يطالبون الحكومة بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البلدية والنيابية المتوقعة بين منتصف ونهاية العام بحسب المواد الدستورية والقانونية. ويبدو أن الحكومة غير مستعجلة في الإعلان عن موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة وذلك لحسابات متعددة بحيث تفاجئ المعارضة بدوائر تم تعديلها، أو نقل عناوين إقامة ناخبين مجنسين إلى دوائر محددة لمنع مرشحي المعارضة من الفوز فيها، أو غيرها من المفاجآت التي لا يعلم تفاصيلها إلا فريق صغير يقوم بالتخطيط بذلك بافتراض أن المعارضة ستدخل المجلس النيابي ويمكن أن تحقق غالبية برلمانية، بحيث يقلل من فرص نجاح المعارضة في بعض الدوائر الانتخابية.
كما تطرق شريف في كلمته إلى ما أسماه «الترويج للتصويت الالكتروني» وقال: «مثلما يمكن للحكم التلاعب بثروات البلاد، فانه يستطيع التلاعب بأصوات العباد»، فقد قامت الحكومة منذ أكثر من عام بالإعلان عن نيتها اعتماد التصويت الالكتروني في المستقبل وعقدت مؤتمرا في يناير من العام الجاري بحضور خبراء دوليين. إلا أن غالبية الخبراء في العالم مازالوا يحذّرون من خطورة التصويت الالكتروني وعدم وجود ضمانات كافية في الوقت الراهن لمنع التلاعب في نتائجه».
وأشار شريف إلى أنه في الوقت الراهن «فإن غالبية الديمقراطيات العريقة والناشئة (باستثناء الولايات المتحدة والبرازيل والهند) تستخدم الطريقة التقليدية بملء الأوراق المخصصة للاقتراع من قبل الناخب ووضعها في صندوق الاقتراع، ثم عدها يدويا من دون أدنى مشاكل. ومثلا قام الإسبان في مارس/آذار 2004 بانتخاب حكومة جديدة باستخدام الاقتراع بالأوراق ووضعها في صندوق الاقتراع الشفاف وليس في جهاز ذاكرة داخل كمبيوتر لا يرى أحد ما بداخله! وكانت نتائج الانتخابات جاهزة في صباح اليوم التالي من دون أدنى شك في صحتها مع إمكان الطعن في النتائج بالعودة لأوراق الاقتراع وإعادة عدها. فلماذا نتخلى عما هو مضمون ومقبول ولا يثير الشبهات(...) وينسب إلى ستالين بأنه قال: «نتيجة الانتخابات لا يحددها مَنْ يقترع، ولكن يحددها مَنْ يقوم بعد الأصوات».
الناشط والمحامي عيسى إبراهيم طرح رؤية نقدية للمرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وأوضح إبراهيم في بداية مداخلته أن المرسوم بقانون يعني أن القانون صدر من رأس الدولة من دون أن يقر من السلطة التشريعية المنصوص عليها في الدستور النافذ، ولذلك فاننا امام مرسوم بقانون وليس قانون أقرته السلطة التشريعية، وينطبق الامر ذاته على مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية، وربما كان لصدور قانون الانتخاب والدوائر بمرسوم مبرر راجع لعدم وجود سلطة تشريعية كمقدمة لازمة لاجراء انتخابات بعد تعطل الحياة النيابية لمدة ربع قرن، الا أن هذا المبرر قد زال وانتهى بالتئام السلطة التي أوجدها دستور المملكة للعام 2002، وعملها طيلة السنوات الماضية، وكان يتوجب عرضهما على المجلسين وتعديلهما، وعلى الخصوص مع الانتقادات الكثيرة التي قدمتها المعارضة والشبهات التي تدور حول العملية الانتخابية ومدى نزاهتها وعدالة الدوائر ومسألة دستورية المراسيم وعدم تعبيرها عن الشعب.
من جهة أخرى، رأى إبراهيم أن مدة 45 يوماً التي حددها المرسوم بقانون لتنظيم جداول الناخبين والإشراف على الاستفتاء والانتخاب في الدوائر المختلفة ليست مدة كافية لإعداد جداول الناخبين إذا كنا حرصين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يتمكن المواطنون وهيئاتهم السياسية من الاستعداد الكافي للمشاركة فيها بفعالية.
وأضاف إبراهيم: من كل هذه الملاحظات يلاحظ أن هناك هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على تنظيم عملية الاستفتاء غير المربوط بنسبة معينة من المقترعين والانتخاب والإشراف عليهما، فضلً عن كون القانون صادراً بمرسوم بدلا مما كان مقرا في دستور 1973 بأن يصدر قانون الانتخاب وتحديد الدوائر بقانون تقره السلطة التشريعية، بما قد يسمح لو حصل بانتخابات أكثر شفافية وقبولا ودوائر انتخابية أكثر عدالة ومساواة بين المواطنين.
الناشط والمحامي أنور الحايكي قال في مداخلته: «بطبيعة الحال حين نتكلم عن القوانين والأنظمة الانتخابية، فاننا نتحدث عن الأدوات والآليات القانونية والسياسية التي تكفل حق مشاركة المواطنين في ادارة الشئون العامة والذي يعتبر أحد الحقوق الاساسية التي اكدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الحايكي أن المجتمع الدولي لم يكتف بمطالبة الدول باحترام هذه الحقوق الاساسية بل انه طالبها بتوفير الضمانات لتفعيل هذه الحقوق من خلال آليات محددة، ومن ضمن هذه الآليات: تنظيم الانتخابات التي وضع لها الكثير من المعايير والمبادئ الدولية التي تكفل سن قوانين انتخاب ديمقراطية وتهيئ المجال لوجود أنظمة انتخابية تساعد على استقرار الدول.
وأشار الحايكي الى أن عملية إصلاح القوانين والأنظمة الانتخابية تتكون من شقين، يتعلق الشق الأول باصلاح القانون الانتخابي من خلال: مواءمة التشريعات الانتخابية المحلية مع المعايير الدولية عبر صوغ قانون الانتخاب بلغة موضوعية وقانونية دقيقة وواضحة وغير قابلة للتفسيرات والتأويلات، ومن المهم ان يحدد القانون بشكل واضح صلاحيات ومهمات الإدارات المختلفة التي تشرف على سير الانتخابات، ومن المهم سن واصدار التشريعات المتعلقة بالانتخاب قبل موعد كاف من بدء الانتخابات، ونشرها بالطرق القانونية لمنح القوى السياسية والمواطنين والناخبين الوقت الكافي للتعرف على قواعد العملية الانتخابية.
أما الشق الثاني فيتعلق بإصلاح النظام الانتخابي من خلال الاسترشاد بالمبادئ الدولية والاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية والمؤسسات المنبثقة عن الهيئات الدولية لاختيار نظام انتخابي يأخذ في الاعتبار استقرار النظام السياسي، وبحسب مشروع ادارة الانتخابات والمعروف بنظام )ECA( فإن على من يتصدى لصوغ نظام انتخابي ان يأخذ في الحسبان الأهداف الآتية: قيام برلمان ذي صفة تمثيلية، التأكد من أن الانتخابات في متناول الناخب العادي، تشجيع التوافق بين الاحزاب، تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية وبلورة معارضة برلمانية ومراعاة طاقات البلد الإدارية والمالية، ومن المهم اضافة منح فرص متكافئة لمختلف الشرائح والأطياف لتشارك في إدارة الشئون العامة من خلال ممثلين لها في البرلمان وان تقلل نسبة الاصوات المهدرة.
الناشطة النسائية فريدة غلام أجرت مقارنة بين الاستعدادات البحرينية للانتخابات بالتجارب النموذجية الدولية. ورأت غلام ان الاستقلالية هي الموضوع الأسخن والأهم وتفهم في بعدين: الاستقلال التنظيمي من الحكومة (رسمي) والاستقلالية عن تأثير الأحزاب والحكومة وغيرهم في الآراء والأفعال (معنوي).
وأوضحت انه اذا فقد الناس الثقة في استقلالية الهيئة فلن يخرجوا للتصويت وسوف يشككون في كل شيء«مشيرة إلى ان الاستقلال المعنوي أهم من الاستقلال التنظيمي الرسمي، ويتم تقوية ذلك باختيار القيادة التي يجمع عليها غالبية الناس».
وقالت غلام: ان الحيادية لا تعني استبعاد ممثلي الأحزاب تماماً من الهيئة، فيمكن أن تشتمل هيئة ادارة الانتخابات ممثلين من أحزاب مختلفة، ولكنهم يجب أن يؤدوا مهامهم بحيادية تجاه الأطراف كافة.
وقارنت غلام بين الاستعدادات البحرينية للانتخابات وبين التجارب النموذجية، وذكرت غلام أن التجربة السابقة لم تؤدِ إلى انفتاح الجهاز التنفيذي، والسؤال هل مشاركة المقاطعين هي أجمل الأيام المرتقبة؟! ووضعت يدها على عدة نقاط مركزية متعلقة بالانتخابات مثل: احتكار المعلومات إذ أن موعد الانتخابات يعد أبسط مثال وكذلك غياب قانون حرية المعلومات، كما أنه لا توجد لجان دراسات محايدة ولا احصاءات، وهناك قرارات بتحديد الدوائر الانتخابية، وإنما تكهنات بتعديلات، وفي الوقت ذاته يغض النظر عن إصلاح النظام الانتخابي، فلا قوائم، ولا تمثيل نسبي، ولا تعديل قانوني لتمثيل النساء، ومازال الخطاب الرسمي يروج له عبر المؤسسات الرسمية.
وأشارت غلام إلى وجود محاولة لضرب عملية المراقبة وطعن المؤسسات المدنية، و هيمنة الجهاز التنفيذي على القرارات وضبابية بشأن التجنيس و الترويج للتقنية على حساب الثقة واستبعاد الشباب، ورفع سن الانتخاب ومحاولة استبعاد النشطاء من الترشيح عبر القوانين المفتعلة، تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المادة (3) عدم التقييد في جداول الناخبين لعشر سنوات.
رحب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بتمثيل أي لون سياسي في لجنة الانتخابات الرسمية ولكنه دعا لأن يكون التمثيل شاملا لمختلف القوى السياسية. وقال سلمان في تصريح للصحافة المحلية على هامش الورشة: إن هناك صعوبة في الحديث عن القائمة الانتخابية قبل وجود دوائر انتخابية معروفة.
وأوضح سلمان أن التعديلات المقترحة على قانون البلديات أعطت صلاحيات السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، ودعا سلمان «المجلس النيابي بأن لا يرتكب هذا النوع من العمل، فالإرادة الشعبية لن تحترم النواب عندما يتبرعون بصلاحياتهم وينقلونها من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية». وأضاف سلمان: مشكلتنا مع السلطة التنفيذية، وعلى المجلس أن يمنع الحكومة من تحديد الدوائر ويجب أن «يحتفظ بحقه في ذلك» مشيراً الى هناك استعدادات أولية للانتخابات «ولكن لا نستطيع أن نكملها قبل معرفة الدوائر الانتخابية، فأي إجراء يحتاج إلى أجواء قانونية صحيحة لنتحرك فيه».
ورداً على سؤال عما إذا كان سلمان سيقبل بالتخلّي عن الخطابة في حال دخوله المجلس النيابي أجاب قائلا: «نعتقد انه ليس من الإنصاف أن يشرع قانون يمنع منعاً باتاً النواب من الخطابة، ولكن خطاب المنبر يجب في الوقت ذاته ألا يتحول إلى مساحة للصراع السياسي، فلا ضير أن يمارس النائب الخطابة ويطرح رؤيته في الشأن العام ولكن من دون الدخول ضد أي وجهة نظر».
المنسق العام للجمعيات السياسية محمد البوعينين: «اننا مع الكوتا النسائية قلباً وقالباً، لكننا في الوقت الضائع، ولا أظن أن هناك تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الانتخابات المقبلة، ولذلك أدعو البحرينيات إلى الاجتهاد لخوض غمار المجلس النيابي المقبل الذي سيكون أفضل بكثير من الحالي ونرجو منه أن يطرح الكوتا النسائية، أما بالنسبة إلى النظام الانتخابي، فصحيح اننا نبحث عن نظام انتخابي آخر، لكن على المجلس المقبل أن يسعى إلى تفعيل هذه الأنظمة».
الناشط عبدالنبي العكري (الجمعية البحرينية للشفافية): بدأنا بخطوة صغيرة في مراقبة الانتخابات الماضية من قبل الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إذ تطوع 70 شابّضا لمراقبة الانتخابات، وكنا نتوقع ان تعزز هذه التجربة الناجحة التي حظيت بمباركة رسمية بعد اربع سنوات، ولكن مع الأسف نسمع اليوم رفضا رسميا قاطعا لاية رقابة محلية او دولية على الانتخابات».
وأضاف «مراقبة المجتمع المدني للانتخابات العامة ليست بدعة، فلسنا الوحيدين في العالم في ذلك، فمراقبة الانتخابات هو السائد وعدم المراقبة هو الشاذ، فالمنطقة العربية سواء في مصر، لبنان، فلسطين وخضعت للمراقبة، لكننا في البحرين نسمع فجأة لا توجد أية مراقبة على الانتخابات (...) يجب ان يكون هناك تحرك سريع لمؤسسات المجتمع المدني للتقدم الى جلالة الملك مباشرة لطلب مراقبة على الانتخابات».
فخرو: البحرينيون يتابعون تطورات الكويت استاذة العلوم الاجتماعية في جامعة البحرين منيرة فخرو: «كنت أراقب الانتخابات في اليمن ورأيت كيف يتم التلاعب بالجيش في العملية الانتخابية من خلال آليات ووسائل مختلفة، والبحرين سمحت للشرطة والجيش أن يشاركا في العملية الانتخابية، وهذا يضعنا امام تحديات حقيقية. مشيرة الى ان المجتمع البحريني يتابع التطورات السياسية في الكويت باهتمام بالغ، ويعتقد أن هذه التطورات ستلقي بظلالها على البحرين».
يحيى المخرق (المنبر الديمقراطي التقدمي): أنا طالب في تقنية المعلومات، وأعتقد أن أي طالب في تقنية المعلومات في السنة الأولى يستطيع أن يصمم برنامجاً للتصويت الالكتروني، وبإمكان الطالب أن يضمّن هذا البرنامج برنامجاً آخر يسمح بالتزوير من دون أن يشعر بذلك احد!».
عضو مجلس شورى «الوفاق» شعلة شكيب: «ردا على ما اثارته احدى الاخوات، اعتقد ان الاتحاد النسائي يعبر عن صوت المرأة البحرينية وليس صوت الدولة، فهنالك المجلس الاعلى للمرأة الذي يعنى بشئون المرأة رسميَّا، وفيما يخص أوراق اصلاح النظم الانتخابية التي تمثل دراسات علمية موثقة فأعتقد من الضرورة بمكان أن تنقل إلى أجندة الأمانة العامة للحوار الوطني بعد انتخابها
العدد 1351 - الخميس 18 مايو 2006م الموافق 19 ربيع الثاني 1427هـ
