هناك أسرار وأمور غامضة لا يمكننا التعرف عليها أو فهمها. ومن بين تلك الأمور، والتي سيدرسها باحثو التاريخ في القرون المقبلة، هو لماذا لم يوجد شاطئ عام أو بسعر رمزي يرتاده الناس يستر الوجه في بلد تسمى البحرين؟ ولماذا دفن البحر، مدمراً الحياة البحرية والاتزان البيئي، حينما تواجدت أراض شاسعة وسط تلك البلد، البحرين؟ ولماذا لم توجد سياسة واحدة متحدة بين كل الهيئات والوزارات للتنمية المستديمة؟ والأكثر من هذا، كيف قسم البحر ودفن وبيع ثم تداول كأنه ملك خاص، لم يحتسب ضمن موازنة البلد. الكثير ثم الكثير من الأسئلة ستناقش و تدرس وتؤرخ في كتب تبين كيفية عدم إدارة البلد.

«لكن لحظة واحدة من فضلك، أليس كل هذا تسرع في الحكم وإشهار السيف بتهور؟» أتمنى ذلك! أتمنى أن اكون على خطأ في الأمور المذكورة أعلاه، وأن تكون نظرة وأسئلة الباحثين في المستقبل مختلفة. مستقبل يتعرف عليه أحفادنا على اهتمامنا بالبيئة قبل المال، لأن من دون البيئة الحية لا توجد أرض. ومن دون أرض لا توجد بلد. ومن دون بلد، فلا داعي للاقتصاد.

عادة ما تواجه الدول النامية والتي في فترات النمو المستعجلة مشكلات التدهور البيئي، والتي يحاول حجب النظر عنها بحجة أن الاقتصاد يزدهر والأموال تذهب لشتى المشروعات المهمة. و الجشع يسود هذا الوضع، ولا يميز بين نخلة ولا بئر إرتوازية ولا خليج لأن كلها فرص استثمارية، كلها أراض وأجسام مائية يمكن جرفها وسلبها وبيعها.

«كلام خطير، لابد أنك قد بحثت الموضوع؟» إذا كان البحث والمستندات والأرقام والإحصاءات، فالجواب كلا. لنترك تلك الأمور لتفحص حالة الشركات والاقتصاد عبر التقارير المالية. أما البيئة، فالتقرير هو ما تراه بعينك وتسمعه بأذنيك. وما نراه هو نفس أو أقل عما كنا نراه قبل عشر سنوات. أين مشاتل النخيل؟ أين العيون العذبة و الآبار الإرتوازية؟ أين الشواطئ والسواحل النظيفة؟ كل ما نراه جرافات الدفان و الأتربة والواجهة البحرية تتآكل يوماً بعد يوم و كأن عدد سكان البحرين تخطى فوق ما يمكن أن تستقبطه المناطق البرية وسط البلد.

المشكلة تكمن في مناخ العمل والاقتصاد في البحرين. فلا توجد لدينا منظمات ولوبيات كافية لتخلق نوعاً من التوازن بينها وبين أصحاب المال والنفوذ التجاري. لا نجد محاسبة بيئية صارمة على المشروعات التي تنفذ، و لا رقابة أو دعم مالي كافٍ لأصحاب المناطق الزراعية والتي تتقلص يوماً بعد يوم.

حان الوقت لتغيير العقلية السائدة في الشئون العامة اجتماعياً واقتصادياً، و على سلطات الدولة أن تبادر في تحويل البحرين إلى شركة مساهمة، حيث مصالح أصحاب المال ومصالح البيئة وأجيال المستقبل تتقابل في جو من الصراحة والشفافية بهدف وقف تدهور البيئة