سؤال مهم يجب طرحه وبقوة: من يتحكم في السوق والاقتصاد؟ ولماذا يأكل حيتان الشركات الكبيرة الأسماك الصغيرة للشركات الصغيرة؟ من يسأل عن صغار التجار الذين بنوا شركاتهم بعرق جبينهم عندما يتعرضون للافتراس والنهش المنظم من قبل بعض التجار الكبار؟ عندما تجلس في سوق المنامة مع المواطنين البحرينيين أصحاب الذهب، تجدهم في حزن وهم يتحدثون عن هذا القطاع وكيف تحول إلى قطاع شبه آسيوي.
الآسيويون مسيطرون على هذا القطاع بشكل غير طبيعي، وتحولوا إلى شبكات تدعم بعضها بعضاً، ولكن السؤال: أين هم البحرينيون؟ كيف أصبح وضعهم على خريطة هذه السوق التي كانوا هم أبطالها؟ البعض يشكو من غياب القانون الحامي لهم، البعض يضع اللوم على نواب البرلمان الذين انشغلوا بالمهاترات الطائفية ضد بعضهم بعضاً ونسوا آلام المواطنين.
أحدهم راح يقول: هل سمعت نائباً تحدث عن هموم التاجر البحريني الصغير في سوق المنامة وخصوصاً سوق الذهب؟ موضوع آلام تجار سوق المنامة يحتاج إلى مقال مفصل. الأمر ليس في ذلك فقط، ولكن المشكلة زادت في مواقع أخرى عندما تتعرض بعض الشركات الصغيرة للالتهام والافتراس من قبل بعض حيتان السوق. بالأمس عندما حدثت أزمة الدنمارك والإساءة إلى الرسول (ص) - ونتيجة للبس - تعرضت شركة الألبان الدنماركية (بحرينية ليس لها علاقة بالدنمارك ويشكل عدد البحرينيين فيها نسبة كبيرة) إلى هزة قد تفقد من خلالها كثير من الأسر البحرينية رزقها، إلا أن وقوف البحرينيين والصحافة وكثير من المثقفين مع الشركة حال دون وقوع الكارثة، والآن ها هي تسير على قدميها، إذ سميت بـ «أوال». هناك جرس انذار لابد من توصيله للمسئولين، وهو الخوف على إضعاف شركة بحرينية نسبة البحرنة فيها تصل الـ 20 في المئة. هذه الشركة لو اصابها أي مكروه قد يؤثر على العاملين فيها.
مازلت اطرح الموضوع عائماً، ولكن لابد من طرح النقاط على الحروف في يوم ما. إن انهيار أي شركة بحرينية - لا سمح الله - هو انهيار لعدد كبير من العوائل، فيقع على مسئولية الدولة ضبط ايقاع السوق سواء بالقوانين أو المراقبة أو حفظ التوازنات. وكلنا نتذكر الموقف الإيجابي المثمن للحكومة عندما وقفت مع شركة الألبان البحرينية وحفظتها من السقوط. بسبب العولمة أيضاً سنشهد إغلاق مصانع وتسريح عدد كبير من العاملات والسؤال هنا: من سيقف مع هذه العوائل المتساقطة بسبب مناخات الاقتصاد المتغيرة؟
لقد اتصل بي عدد من المؤذنين ممن لم يوافق ديوان الخدمة على ضمهم للكادر بسبب عدم إكمالهم لشهادتهم الاعدادية وقالوا: في هذا الأسبوع تلقوا اتصالاً من الأوقاف يخبرهم بموافقة الديوان. إذا صح الخبر نشكر ديوان الخدمة على هذا الموقف الإيجابي والوطني لأنه سيفرح عشرات العوائل.
بالنسبة لخريجي جامعة النيلين، تم التحدث مع الوزير أكثر من مرة كان آخرها قبل أسبوع في موضوع المعادلة، والذي فهمته أن الوزير متابع للملف بجدية مثل ما تم للمعهد العالي، وكل الأمل أن تتم الموافقة على المعادلة خصوصاً أن الملف مستكمل لكل الشروط
إقرأ أيضا لـ "سيد ضياء الموسوي"العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ
