مع الوقت، وكلما تابعت موضوع الأداء في وزارة التنمية الاجتماعية، تتكشف لي مزيد من المعلومات. ومن ذلك أن دعوتي لتدخل الوزيرة لحل الإشكال الذي سببه التعميم المشئوم، ربما كانت في غير مكانها، فيقال إن القرار صادر من على طاولتها، وما على الموظفات والمديرات إلا التنفيذ.

وفي هذه الحال يجب توجيه الخطاب إلى الوزيرة مباشرة، علنا نحصل على إجابة مقنعة تبرر هذا التعميم الخاطئ الذي استخدم لغة التهديد. وهي سياسة مستهجنة، وخصوصاً أن هذه المؤسسات تعمل على محاربة الفقر وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، قبل سنوات طويلة من تبني الوزارة لها.

وينبغي القول مرة أخرى، إن الصناديق الخيرية ليست جمعيات سياسية، وليس في نية أحد من أعضاء مجالس إدارات صناديق العاصمة أو المحرق أو الوسطى أو حتى الجنوبية، انتهاج سياسة التصعيد أو المواجهة. الكل يبحث عن حل للإشكال القانوني المفتعل.

وهناك حقيقة لابد من التذكير بها، ليدرك صاحب التعميم أن الصناديق الخيرية مهمة لمستقبل البحرين، فمنحنى الفقر آخذ في التصاعد، والفقراء في تزايد مع اتساع هامش البطالة، والفشل في التوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلة المؤرقة، فضلا عن الاتجاه نحو مزيد من سياسات الخصخصة، وما سيرافقها من آلام اجتماعية مرتقبة. إذاً فالضغط على هذه المؤسسات و«تطفيشها»، ووضع العراقيل أمامها، لا ينم عن بعد نظر. ولا يكفي أن نرفع شعارات جميلة عن «الشراكة الاجتماعية» بينما نحاربها بأفعالنا وقراراتنا.

أحد أبناء الأسر المحتاجة وصف القرار المثير للجدل، بأنه قرار ظالم ومجحف بحق الفقراء الذين لقوا بعض العطف من هذه الصناديق. وقال: «أنا أحد هؤلاء، ويعلم الله حاجتي والظروف الاجتماعية التي تعيشها أسرتي، وكم يعتصر الهم قلبي عندما أرى كيف يكافح الصندوق الذي نقع تحت مظلته من أجل توفير المساعدات الشهرية والموسميّة للأسر المحتاجة في القرية، ومدى المعاناة التي يتكبدها القائمون على هذا العمل الإنساني على رغم مشاغلهم ومسئولياتهم مع وظائفهم وأسرهم وغيرها من المشاغل والمسئوليات، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ويجب على وزارة التنمية الاجتماعية دعمهم وتشجيعهم لا إحباطهم بمثل هذه القرارات التعجيزية».

الرسالة واضحة جدا، والوزارة بحاجة إلى إعادة النظر في هذه السياسة، وإذا كان ثمة خلل قانوني، فالخطوة الأولى الالتقاء بالصناديق الخيرية، وعرض الموضوع عليهم والتفكير معهم بشكل جماعي، وعدم الاكتفاء بالتوجيه الفوقي، كأنكم تريدون أن تعيدوا النظام إلى بلد تعم الفوضى كل مؤسساته المدنية!

قبل يومين، اتصلت بالشخص الذي وضع رقم هاتفه النقال في رد الوزارة الرسمي، لأستفسر عن الصناديق التي قيل إنها وافقت على الموضوع، فرفض إعطائي أي رقم. وأمس تبين أن هناك شخصين أو ثلاثة، ذهبوا إلى الوزارة، وحاولوا التحدث باسم جميع الصناديق من دون أن يخولهم أحد أصلا، ما سيزيد الموضوع تعقيدا. فلتفتح الوزارة بابها، ولتدع الوزيرة الصناديق، وتعرض عليهم سلبيات وايجابيات التحول إلى جمعيات، ولتتركهم ليراجعوا الجمعيات العمومية للخروج بقرار، فنحن لسنا في بلد تحكمه الفوضى، وليس هذا الشعب مجموعة من القطعان