يتناول إخوتنا في الكويت هذه الأيام نظامهم الانتخابي بكثير من النقد والتفكير في حوارات ساخنة بين مؤيد ومعارض لمقترح الحكومة تقليص الدوائر الانتخابية من 25 دائرة حالياً إلى 5 أو 10 دوائر، وجاء بالمقترح لجنة وزارية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتبنت فيه خيار الدوائر الخمس. الأسئلة المطروحة تحاول الإجابة على احتمالات تقسيم الكويت إلى خمس دوائر، كل دائرة يخرج منها عشرة نواب أو إلى عشر دوائر كل دائرة يخرج منها خمسة نواب. ويؤيد التقسيم إلى خمس دوائر سياسيون بارزون مثل أحمد الخطيب تحت شعارات من قبيل «نحن مع الدوائر الخمس حتى تستعيد الكويت حقها»، و«من أجل الكويت نريدها خمساً» و«من أجلك يا وطن». وسيحسم مجلس الأمة هذه الخطوة الإصلاحية بالتصويت، في الوقت الذي هدد فيه بعض النواب بتقديم استقالاتهم إذا جاءت الحكومة بتصور لا يلبي مطالبهم.

تاريخياً، كانت الكويت من العام 1963 إلى 1975 لآخر مجلس أمة منتخب مقسمة إلى عشر دوائر انتخابية، وفي غياب مجلس الأمة تمت إعادة تشكيل الدوائر من 10 إلى 25 دائرة انتخابية، وقامت الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية العام 1981 بتفاوت كبير في أعداد المواطنين في الدوائر، فأصبح في بعض المناطق 35 ألف ناخب، وفي مناطق أخرى 10 آلاف ناخب، وفي غيرها 3000 ناخب، كما بلغ الفرق بين دائرة انتخابية ودائرة انتخابية أخرى أكثر من 200 في المئة. ويطالب الكويتيون بخطة إصلاحية شاملة تعتمد العدالة والحيادية وتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز والنزاهة، إذ إن الخلل لا يقتصر على الدوائر فحسب، لكن يطول الممارسات الانتخابية أيضاً فهناك الانتخابات الفرعية وشراء الذمم وتدخل المال السياسي ونقل الأصوات بشكل أفقد النظام التمثيل الحقيقي للمجتمع الكويتي.

ويعي الكويتيون أن تغيير المناطق الانتخابية يوفر فرصاً أمام تمثيل التيارات السياسية المحرومة من التمثيل حالياً وبالتالي يتحرك الشارع السياسي في الكويت، بتمثيل نسبي لجميع التيارات السياسية العاملة على الساحة ويأملون في بداية تشكيل نواة للأحزاب السياسية تتداول السلطة مستقبلاً.

ان الأسئلة التي يطرحها خبراء الانتخابات بشأن تحديد الدوائر الانتخابية متعددة وتتناول ما يأتي: من يقوم بتحديد الدوائر الانتخابية ومن يقرر بشكل نهائي وما هو دور البرلمان، وما هي مدخلات عامة الناس في عملية التحديد، وما معايير تحديد الدوائر. وتأتي الإجابة بأن العمل يجب أن يناط بهيئة خاصة لتحديد الدوائر وأن التوجهات الحديثة اليوم تسلم العمل للجان مستقلة تحاشيا للتسييس مع إعطاء أدوار أكبر للعامة في تحديد المعايير الفنية عند التقسيم. هذه المعايير غالباً ما تكون مكتوبة في القوانين الانتخابية للدول وأهمها تساوي الكثافة السكانية، احترام الحدود الإدارية والجغرافية والطبيعية والاعتراف بمصالح المجموعات. إن المعيار الاهم الذي يتفق عليه خبراء الانتخابات هو تساوي الدوائر في الكثافة السكانية حتى نضمن للناخبين قوة تصويتية متساوية. فإذا كانت الكثافة السكانية بدائرة انتخابية ما ضعف الكثافة في دائرة انتخابية أخرى، فإن القوة التصويتية للناخب من الدائرة الأولى تعادل نصف القوة التصويتية للناخب من الدائرة الثانية ويكون تأثير الناخب من الدائرة المزدحمة نصف تأثير الناخب من الدائرة الثانية الأقل كثافة.

وتعد الولايات المتحدة الأميركية من البلدان القليلة التي لا تتهاون مع مبدأ الصوت الواحد للفرد الواحد الذي فرضته المحاكم الأميركية منذ العام 1960، وفي العام 1983 رفضت المحكمة في نيوجيرسي خطة من الكونغرس لتحديد الدوائر الانتخابية بنسبة انحراف كلية بلغت 7 في المئة بين الدوائر، وبعد ذلك القرار قامت معظم الولايات بالضبط الحسابي الدقيق لعدد الناخبين في دوائرها الانتخابية.

أما أستراليا فتسمح باختلاف أقصى بين أعداد الناخبين في الدوائر يصل إلى 10 في المئة، إلا ان لجنة تحديد الدوائر الانتخابية تقوم بمراجعة الحدود في منتصف الفترة المحددة لإعادة الترسيم وهي 7 سنوات، أي أنها بعد 3 سنوات و6 أشهر تراجع ما حدث في الدوائر ولا تسمح بفارق في الكثافة السكانية فيما بينها يتعدى نسبة الـ 53 في المئة، وفي ألمانيا يسمح النظام بفارق قدره 15 في المئة بين الدوائر وفي سنغافورة 30 في المئة.

إن تقسيم الكويت إلى خمس مناطق انتخابية وفق مبدأ تساوي صوت الناخب الذي يطالب به المؤيدون من السياسيين والناشطين، يجمع أسس تصميم نظام انتخابي مراع لمصلحة المواطن، ويوفر الفرصة أمام تمثيل أكثر صدقية للشعب، وإذا ما ترافق ذلك مع نظام التمثيل النسبي بالقوائم فإن الفرصة ستكون أكبر أمام التجمعات السياسية المهمة الصغيرة، المحرومة اليوم من التمثيل نتيجة العيوب في النظام الانتخابي الحالي. كما ستتاح الفرصة أمام النساء في كسب أصوات المناصرين في الدوائر الكبيرة بدلاً من ضياع الأصوات وتشتتها في الدوائر الصغيرة. إن الحراك السياسي في جارتنا الكويت يثير لدينا التمنيات في البحرين في طرح شعار خمسة من أجل البحرين ، ومن أجل البحرين نريدها خمسا، وان غدا لناظره لقريب