تفننت أجهزة الاستخبارات الغربية أخيراً في أساليب التجسس التي تهدف من ورائها جمع معلومات عن الدول والأفراد بحجة مكافحة الإرهاب وهي في ذلك لا تلتزم بأية أعراف أو مواثيق شرف أو قوانين،بل من الممكن أن تتبع طرقاً غير مشروعة لانتهاك خصوصية الإنسان.

وأبشع ما وصلت إليه الاستخبارات الغربية هو التجسس على مواطنيها من دون الرجوع إلى أخذ تصريح من القضاء. فقد تنصتت وكالة الأمن القومي الأميركية المكلفة الاستخبارات الالكترونية على المكالمات الهاتفية للمواطنين في إطار مكافحة الشبكات الإرهابية. وأثارت هذه القضية حفيظة غالبية الأميركيين الذين اعتبروها مبالغة في التطفل على الحريات الشخصية. وفي المقابل ترضي هذه التجاوزات طموحات المحافظين الجدد الذي يسيطر على الإدارة الأميركية.فها هي وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تجري عملية تطهير متكاملة من خلال برنامج إصلاح جذري لمكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارتها. فقد طلبت رايس من المكتب أن يعزز تركيزه على الشأن الإيراني.لكن مسئولين أعربوا عن قلقهم من احتمال عدم امتثال مكتب رايس للمتغيرات،وذلك لان أعضاءه يتمتعون بسمعة جيدة نسبيا في الأوساط الرسمية الأميركية لأنهم يمضون فترات أطول من بقية عناصر الاستخبارات في مواقعهم ما يتيح لهم فهما أفضل للتطورات،ويتيح لهم تقديم تحليلات أكثر عمقاً وشمولاً. ويعرف هذا المكتب تقليدياً بأنه يغضب المحافظين الجدد الذين يسعون للحصول على معلومات حتى لو خاطئة عن الدول المارقة حتى يبرروا الهجوم عليها مثلما فعلوا مع العراق.

أما في أوروبا فقد تورط جهاز الاستخبارات الخارجي الألماني الذي يخضع لتحقيق برلماني بشأن دوره في حرب العراق في فضيحة جديدة بعدما انكشف أنه يتجسس على صحافيين داخل ألمانيا. تجسس ألـ «بي. إن.دي» على مدى السنوات الماضية على عدد غير محدد من الصحافيين كما دفع أموال لصحافيين آخرين للتجسس على زملائهم.ثارت ثائرة الألمان بسبب ما اعتبره انتهاكاً سافراً لحرية الصحافة وتعد على الحريات المدنية.

هذا بالطبع غيض من فيض إذا استبعدنا ما تقوم به ربيبة الاستخبارات الغربية، الموساد الإسرائيلي،من عمليات قذرة، لا يصدقها عقل إنسان سوي. وهكذا ينطبق على الاستخبارات الغربية المثل الشائع «حاميها حراميها»