مقتطفات من مذكرات متدربة في وزارة العمل

يوم السبت 2 يوليو/ تموز 2005 هو اليوم الذي بدأ فيه تدريبي العملي في وزارة العمل... لم أكن راغبة في التدرب هناك، إذ قيل لي ألا أمل في التوظيف بعد انتهاء التدريب... لكنني اعتبرت الأمر فصلاً دراسياً آخر لابد منه للحصول على شهادة التخرج.

وبدأت التدريب... في البداية كنت أعده مجرد واجب ثقيل يتوجب علي إنجازه، لكن، ومن دون أن أشعر أحببته وأصبح شيئاً انتظره لا ينتظرني!

تعلمت الكثير واكتسبت خبرة لا بأس بها... ومرت الأيام سريعاً وانتهت فترة التدريب... عرض علي أن تمد فترة التدريب ولم أمانع، بل كنت سعيدة جداً بهذا، فالزملاء متعاونون وأنا أتعلم الكثير... ولو طلب مني أن أعمل عاماً كاملاً كمتطوعة ما كنت مانعت لكنهم لم يفعلوا!

ومر شهر وثان وثالث... وقيل لي إنني قد أوظف في الوزارة توظيفاً مؤقتاً... ومر الشهر الرابع ولم يتغير شيء ومازلت متدربة!

لا يهم، فأنا أعمل لأنني أحب العمل وأتعلم الكثير فيه، لكنني بدأت ألحظ شيئاً ما... في هذا القسم موظف جديد وفي ذاك... لكنهم قالوا ألا توظيف حالياً فالهيكل لم يعد بعد!

ومر الشهر الخامس ومازلت متدربة، ومازال عدد الموظفين الجدد في ازدياد... قيل لي إن توظيفي سيعتمد إن شاء الله بعد انعقاد اللجنة... لجنة التوظيف! وبدأت أتساءل في داخلي: ما الفرق بين لجنتي ولجانهم «لجان من توظفوا»؟ وما المعايير التي يتم على أساسها التوظيف في وزارة العمل؟ وربما كان عدم توظيفي لعدم جدارتي وما بقائي إلا لسد نقص أو حاجة... وما أقبح هذا من عذر لبقاء من هو غير أهل للعمل إن صح.

لم أعد استيقظ كل صباح وكلي لهفة لعملي «عفوا» لمكان تدريبي... أصبحت أصحو وتكشيرة تعلو وجهي وأنا أفكر «كم موظفاً مؤقتاً جديداً سأصادف اليوم؟».

ملاحظة خارج الموضوع : ليس كل الموظفين الجدد من العاملين في المشروع الوطني للتوظيف - وبدأت فكرة غريبة تسيطر على ذهني، فما أن أدخل مبنى الوزارة حتى أتذكر بحثاً كنت أعددته عندما كنت في المرحلة الثانوية عن عمالة الأطفال، وأحصي أوجه التشابه بينه وبين عمالة حديثي التخرج!

أقرر يومياً ألا أداوم اليوم ولا أي يوم «ويكفيني تعكر مزاج» لكنني أتذكر رئيستي وزميلتي في القسم... القسم الحيوي الذي يقتصر على رئيس وموظف... وكم أدين لهما بما تعلمت واكتسبت من خبرة... وأفكر سأداوم اليوم فقط ربما يكون العمل اليوم كثيراً وأتمكن من تقديم بعض المساعدة ويتبع اليوم يوم آخر وآخر.

بعد شهرين أكمل عاماً... عاماً كاملاً وأنا لم أنه فترة التدريب!... يا لي من طالبة بليدة وبطيئة الفهم!

أتساءل: بعد أن يتم الاستغناء عن خدماتي في وزارة العمل هل سأجد في نفسي الثقة للعمل في أي مكان آخر ولمن سألجأ إن ظلمت في عملي؟

كيف استطيع استعادة أيامي المفقودة في وزارة العمل؟! هل تعيد لي وزارة العمل حماسي ورغبتي في العمل باعتباري طالبة حديثة التخرج إن أعدت إليها كل 50 ديناراً دفعتها لي شهرياً وتعهدت لها بألا تطأ قدماي مبناها مرة أخرى؟!

(الاسم لدى المحرر)

في ردها على «مصنع التكرير... دمر المعامير»...

«بابكو»: اتهامات باطلة لا تستند إلى أسس علمية

تود شركة نفط البحرين (بابكو) أن تعقب على ما ورد في المقال المنشور في صحيفة «الوسط» في يوم الأربعاء 3 مايو/ أيار الجاري في صفحة «كشكول» عمود «في الصميم» بقلم الكاتب الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة بعنوان «مصنع التكرير... دمر المعامير» بالآتي:

أولا: تولي شركة نفط البحرين (بابكو) أهمية بالغة للحفاظ على البيئة، وهي السياسة التي تأخذ بها شركة بابكو في الجوانب الصحية والبيئية، إذ إنها تلتزم بتطبيق المعايير المحلية والدولية، هذا بالإضافة إلى كونها إحدى كبريات الشركات الصناعية في مملكة البحرين التي تعمل على مدار الساعة خدمة للاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني. وقد خصصت الشركة مبالغ كبيرة لتضمين مشروعاتها الاستثمارية والتطويرية حيزا كبيرا من الخطط والأهداف الصحية والبيئية.

ثانياً: أوضح المقال أن المصنع يبث الكثير من السموم التي تغطي المنطقة بالسحابات والأغبرة الكيماوية السامة، وأكد في سياق الكلام أن هذه حقيقة لا نقاش فيها. والواقع أن هذا الكلام لا يستند إلى أسس أو براهين علمية.

وتؤكد الشركة أن الانبعاثات من مصفاة بابكو - شأنها شأن أية مصفاة في العالم - هي نتاج عمليات احتراق ثانوية وتخضع جميعها لقياس روتيني وحساب دقيق، وترفع تقارير بصفة منتظمة وبشكل دوري إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وذلك لضمان وفاء الشركة بالمعايير المطلوبة.

وللعلم فإن الهيئة المذكورة قامت حديثا بتشغيل محطة رصد لقياس جودة الهواء في المنطقة التي تشمل المعامير التي تعج بالكثير من المصانع والنفايات والورش المختلفة.

ثالثاً: أشار المقال إلى أن هناك حالات إصابة بأمراض مستعصية، وأنه توجد تقارير طبية تدل على أن المصابين بهذه الحالات تعرضوا لاستنشاق سموم وأغبرة كيماوية سامة منبثقة من مصنع التكرير.

وتعتبر الشركة أن هذا إدعاء باطل إذ إنها لم تتسلم أي تقرير رسمي من وزارة الصحة يشير إلى أية مشكلات صحية لها علاقة بعمليات الشركة، ووزارة الصحة هي الجهة الرسمية المسئولة عن تشخيص وتحديد مسببات الأمراض وعلاجها.

رابعاً: أشار المقال إلى أن «بابكو» تحاول إخفاء مسئوليتها عن جميع الأمراض المستعصية التي تصيب السكان المجاورين لمصنع التكرير من خلال التقرب من أهل المنطقة بالتبرعات.

وترى الشركة أن هذا القول غير منصف إذ إن دعمها للأنشطة الاجتماعية هو جزء من سياستها المتعلقة بالتنمية المجتمعية، ولا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى التقرب إلى أية جهة أو تغطية موضوعات معينة. كما تود أن تؤكد أنها وعلى مر السنوات الطويلة ترصد كل عام أموالا كبيرة في موازنتها لدعم ورعاية مختلف الأنشطة الاجتماعية والتنموية والخيرية، وأن هذا الدعم لا يقتصر على منطقة معينة دون غيرها، بل يمتد إلى جميع مناطق المملكة من دون استثناء، آخذين في الاعتبار أن الدعم الحقيقي الذي تقدمه «بابكو» ويفيد المجتمع بجميع أفراده ومؤسساته هو تحريك الاقتصاد الوطني والمساهمة بشكل أساسي في جميع أمور التنمية بالمملكة ويرجع الفضل في ذلك إلى الله تعالى والقيادة الحكيمة وجهود آلاف الموظفين من أبناء الوطن الذين يعملون بكل تفان وإخلاص.

وختاماً، إذ نقدر اهتمام الكاتب بهذا الموضوع كنا نتمنى لو تمت مراعاة الدقة والموضوعية في أسلوب الطرح الصحافي، إذ إننا نجد أن طريقة الطرح واختيار العنوان يضران بسمعة الشركة وصورتها أمام القراء وذلك بسبب توجيه اتهامات غير صحيحة وذكر معلومات لا تستند إلى أسس علمية.

مرة أخرى، تود «بابكو» أن تشكر الصحيفة الغراء على موقفها الحيادي في نشر هذا الرد، والله الموفق.

مدير العلاقات العامة

شركة نفط البحرين (بابكو)

طلاب المرحلة الثانوية في خطر

لقد أبدى طلاب المرحلة الثانوية عدم الرضا بالقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتمديد الفترة الدراسية إلى ما قبل الامتحانات النهائية بيوم، ما أثار الضجة في معظم المدارس الثانوية في المملكة، ولا شك أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن يقبل بها طالب يسعى إلى التفوق وتقديم الأداء الجيد في الامتحانات.

إن هذا القرار الجائر سلب حق الطالب في نيل الوقت الكافي في المراجعة، وتهيئة النفس لاستقبال الامتحانات النهائية، ولو اعتمد هذا القرار فإنه سيضيع الفترة الصباحية للطلاب ولاسيما أن معظم الطلاب يخصصون الفترة الصباحية للمذاكرة والدراسة، فكيف إذا حرموا من هذا الوقت الثمين؟، ولا ينبغي أن تطبق مثل هذه القرارات على طلاب المرحلة الثانوية بل يجب أن تعنى بأدق الإجراءات لما لها من بالغ الأهمية إذ انها المرحلة العمرية التي تحدد مستقبل الطالب إما للنجاح أو الفشل، فلا يعقل أن طالباً في المرحلة الثانوية يقضي يومه الدراسي في المدرسة بينما ينتظره في الغد امتحان نهائي، وما أدراك ما الامتحان الذي ربما يكون في احدى المواد العلمية الشديدة الصعوبة أو مادة اجتماعية تحتاج إلى يوم كامل أو أكثر للاستعداد لها وحفظها، ما سيشكل ضغطاً كبيراً على الطلاب وقد ينعكس على النتائج النهائية، فهل هذا القرار هو أحد الإجراءات التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم في سبيل تطوير تحصيل الطلاب الدراسي تحت خطط مدروسة؟ أم وسيلة لمعاقبة الطلاب على بعض السلوكات التي يزاولها الطلاب أثناء هذه الأوقات بكثرة الغياب؟

إن هذا القرار لا يتناسب مع مسار التطور الذي انتهجته المملكة سالفاً وحاضراً، فلن يسعفها هذا القرار في إعداد جيل الشباب وتهيئتهم للنهوض بالمملكة مستقبلاً.

هذه صيحة يرسلها الطلاب إلى وزارة التربية والتعليم بكل احترام لإعادة مناقشة القرار والنظر فيه.

( عن طلاب المرحلة الثانوية... مصعب عيسى )

مدرسة الهداية الخليفية

مواطنة تطالب «الكهرباء» بمساعدتها

أنا مواطنة بحرينية أناشد وزارة الكهرباء والماء مساعدتي في خفض مستحقات فاتورة الكهرباء والماء الخاصة بمنزل أسرتي والتي بلغت 900 دينار، وذلك نظرا إلى حاجتي الماسة وضعف الوضع المادي لأسرتي، إذ إني الوحيدة التي تعول أسرتي المكونة من 6 أفراد، علما بأني مواطنة أعمل مخلصة وأتقاضى راتبا شهريا قدره 200 دينار، ولدي أختان وأخ يدرسون في الجامعة، وأنا الوحيدة التي تعول الأسرة بعد أن توفي والدي.

ولا أخفيكم علما بأن وزارة الكهرباء والماء قامت بقطع التيار الكهربائي مطلع الشهر الجاري نتيجة تأخري عن دفع مستحقات الخدمة، إلا أني تدينت مبلغ مئة دينار لإعادة التيار، إلا أن موظف الوزارة أخبرني بأنه يتوجب علي أن ادفع مبلغ 70 ديناراً شهرياً لدفع المتأخرات من الفواتير، هذا بالإضافة إلى دفع فواتير المستحقات الحالية!

ونظراً إلى عجزي عن دفع كل تلك المبالغ النقدية وخصوصا في الظروف التي تعيشها أسرتي وفي ظل غلاء المعيشة، فإني أناشد المسئولين في وزارة الكهرباء والماء الرأفة بي ومساعدتي في إلغاء المتأخرات من المستحقات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر