قال المجلس العلمائي في بيان له أمس (الثلثاء) رداً على اللغط الدائر بشأن الكادر الوظيفي لأئمة الجماعة انه «لا مساومة على دور المسجد واستقلالية حركة امام الجماعة ويمثل ذلك في الوعي المؤمن دائما خطا احمر لا يمكن تجاوزه، وما تلك المحاولات والمشروعات الرسمية (ولو كان ذلك عبر بوابة دائرة الأوقاف) الا تهديد لاستقلالية المسجد وامام الجماعة والنشاط الديني عموماً، وما ورد في إحدى الصحف بشأن لائحة متابعة الأئمة والمؤذنين والذي يتلخص في القضاء على استقلالية المسجد فيما يرتبط بامام الجماعة نصباً أو عزلاً أو فيما يرتبط بمجمل النشاط الديني من تدريس وغيره ويجعل ذلك كله خاضعا لرؤية وإدارة رسمية ما هو الا تأكيد واضح وصارخ لذلك، وهو يضع نهاية لإمكان المناقشة في هذا الأمر».

وأضاف البيان أن «تاريخ المرجعية كله تاريخ احتراز من كل مواقع التأثير على الخطاب الديني واجتناب للتعاطي مع كل ما من شأنه ان يضعف دور الوجود الديني، وقد ساهم ذلك وبشكل واضح في حماية المسيرة من كل انواع الضغوط والمؤثرات، وهو الذي لم نجده عند قطاعات من الأمة الإسلامية تعاطت مع الوضع الرسمي بشكل مفتوح، ما جعلها تحت رحمة سياسات الأنظمة وافقدها استقلاليتها وقرارها المستقل، ولا يمكن لعاقل ان ينفي أي تأثير محتمل لهذا الارتباط الوظيفي مع الجهة الرسمية التي قد تتغير قناعاتها ومواقفها بين الفينة والأخرى، ما يؤكد ضرورة الحفاظ على مواقع التوجيه الديني بعيدة عن كل انواع التأثيرات والضغوط». مشيراً البيان إلى أن «ما يؤكده المجلس الإسلامي العلمائي من ثوابت لا يخرج عن كونه تعبيراً عن رأي محدد في قضية تمس واقع الأمة، والمجلس معني ببيان الموقف الشرعي الذي يوضح للأمة مسارها، وان يكون له رأيه وان تكون له كلمته وموقفه الواضح من مختلف قضايا الأمة، من دون ان يفرض على احد تبني موقفه أو قبول رأيه، ومن هنا فإن هذه الحملة الشعواء على المجلس تمثل ظاهرة خطيرة في مواجهة حرية الرأي، ففي الوقت الذي يستكثر على المجلس الإسلامي العلمائي ان يقول رأيه وبكل شفافية وموضوعية، تنهال الشتائم وبلغة بذيئة مع اختلاق وقائع وقضايا لا تملك من الحقيقة شيئاً، (ونطلب هنا برهاناً واحداً حقيقياً بان المجلس كان له دور في أية قضية من القضايا المزعومة)، وما كيل الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة يمينا وشمالا الا تأكيد على المستوى الحقيقي الذي وصلت إليه الكثير من الابواق الرسمية وشبهها، والتي لا تتحمل رأياً يختلف معها ومواقف لا تتفق مع سياساتها».

وأضاف البيان «موقفنا الواضح من مسألة كادر أئمة الجماعة ليس موقفا موجها الى الحكومة وليس موقف عداء أو تحد لها، بل هو موقف رافض لمشروع من مشروعاتها المضرة بالدين، يراد له ان يهيمن على مفردة مهمة في حركة التبليغ الديني ألا وهي امامة الجماعة، وقد أثبت المجلس دوماً تعاطيه المرن مع الكثير من الملفات والقضايا ومن جملتها موقفه من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكيف يسوق زوراً بان المجلس الإسلامي العلمائي يحرم التعامل مع الحكومة، وهو الذي يدعو الى توظيف العاطلين في وزارات المملكة، ويطالب باختيار القضاة الأمناء الاكفاء، وهو مستعد لان يدعم أي مشروع إصلاحي بحق تعتمده الحكومة؟!».

وأكد: «لن ندخل في حرب مع اخوتنا من أئمة الجماعة ممن انضووا تحت هذا الكادر أياً كان مؤججها»