كشف رئيس جمعية «وعد» إبراهيم شريف عن أن «الأراضي التي ذهبت قيمتها إلى جيوب خاصة في العام 2004 لوحده تقدربـ 600 مليون دينار»، مشيراً إلى أن «قوى المعارضة لو دخلت المجلس المقبل موحدة، ولديها برنامج قوي فإنه بالإمكان حصولها على نصف مقاعد المجلس النيابي». جاء ذلك خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول بعنوان: «رؤية سياسية ودستورية مستقبلية» بجمعية المحامين البحرينية.

كما سأل شريف: «هل هناك تحول إصلاحي حقيقي؟ أم أن هناك تحولاً من الحكم المطلق إلى الحكم المنفتح»، مستعرضاً ما جرى في البحرين منذ العام 2000، مشيراً إلى أن «تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني لم تسبقه أية مصالحة وطنية، كما أن الفكرة الأولية للتصويت على الميثاق كانت عبر اجتماع نخبوي يختاره عاهل البلاد، بعد ذلك تم الاتجاه إلى التصويت على الميثاق من دون المصالحة»، موضحاً أن «هذا الخيار تغير بعد التصويت في ندوتين بنادي الخريجين ضد الميثاق، بعد أن دخلنا في إصلاحات العام 2001(...)، أما في العام 2002 فأصدر الدستور الجديد لتبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى لندرك أن العام 2001 كان استثناء في العلاقة بين الحكومة والشعب»، مؤكداً أن «الحكومة احتفظت لنفسها بمفاتيح مهمة هي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وسيطرة كاملة أو كبيرة على سلطات التشريع ومنها مرسوم قانون الانتخاب وجزء مهم من الرقابة عبر عدم تبعية ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب».

وأضاف شريف أن «هناك بعض القوى السياسية تقول إن كل ما جرى هو لمصلحة البحرين بسبب خطر غلبة التيار الإسلامي من ناحية واختلال التوازن الطائفي من ناحية أخرى وهم يبررون للأزمة الدستورية»، مشيراً إلى أن «هذه المقولات يمكن أن تدحض، فدستور العام 1973 كانت الحكومة فيه عضوا في البرلمان بـ 14 وزيراً وهم بذلك يستطيعون تحقيق التوازن الطائفي أو الليبرالي المفقود»، موضحاً «كما يمكن للحكومة تحسين وضع الليبراليين من خلال استحداث نظام التمثيل النسبي، وكان بالإمكان تشكيل مجلس شورى من عشرين عضواً بدل أربعين لتحقيق هذا التوازن»، مضيفاً «كما أن فساد الأراضي خلال الخمس السنوات الماضية أكبر من أي فساد شهدته البحرين في السابق، فكل الدراسات التي أجريتها أثبتت أن الفساد الحكومي كثر بالذات فيما يتعلق بالأراضي إذ زاد معدل الدفان ثلاث مرات عن قبل»، مؤكدا أن «قيمة الأراضي التي ذهبت إلى جيوب خاصة تقدر في العام 2004 لوحده بـ 600 مليون دينار».

وأكد شريف أن «الحكومة تخاف من انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه المعينة والمنتخبة وهذا واضح وجلي في مسألة قانون الصحة، وتخوف الحكومة ناتج من أن الغلبة ستكون للمجلس المعين وهذا يعني تغلب إرادة الحكومة على الإرادة الشعبية ما يوقعها في حرج كبير»، مشيراً إلى أن «الحكومة، بالإضافة إلى تخوفها من دخول المعارضة للسبب السابق فإنها تخاف من احتمال فوز المعارضة بغالبية برلمانية، بالإضافة إلى أن الدخول يمنحها تفويضاً شعبياً للتحدث باسمه داخل البلاد وخارجها»، موضحاً «أن الغرض من كل ما يجري اليوم هو عدم فوز المعارضة بالغالبية وعدم منحها صلاحية التحدث باسم الشعب في الخارج»، مردفاً «كما أن هناك محاولات لتفتيت المعارضة تقودها إحدى الصحف المحلية».

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي خالد هجرس: «يجب تقسيم مرحلة الإصلاح إلى مرحلتين من الانفتاح، الأولى هي ما قبل فبراير/ شباط 2002 والثانية هي ما بعده إذ تميزت المرحلة الثانية بفقدان الثقة بين الحكومة والشعب ومحاولة استرجاعها»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً في بروز الطائفية، لكن القوى الشعبية تتحمل المسئولية أيضاً فنحن نعلم، أن هناك تمييزاً وطائفية، وأنا أعتقد أنه بوجود منظمات ذات انتماءات طائفية لن نستطيع فعل شيء، صحيح أن بقاءها مبرر ولكن يجب عليها أن تطرح برامج وطنية»، موضحاً أن «إعادة رسم الدوائر الانتخابية هو لحسم قضايا فوز وخسارة وخصوصاً بعد قرار المعارضة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة»، مردفا أن «الوضع الحالي هو مريح بالنسبة إلى الحكومة وخصوصاً مع الأداء الضعيف لمجلس النواب، ولكن مع قرار المعارضة بالمشاركة ألقى هذا القرار بثقل كبير على الحكومة، بمعنى أن من مصلحتها تقوية مجلس الشورى وأحد المخارج من ذلك هو تعيين رؤساء الجمعيات السياسية فيه»