وافق مجلس بلدي المنامة بالإجماع في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة من دور الانعقاد الرابع، التي عقدت في مقره صباح أمس، على السماح بصرف ترخيص لإنشاء محطة لتزويد الوقود على قطع الأراضي الواقعة في منطقة الجفير، بشرط دمج الأراضي وأن تزود المحطة بخدمات للزبائن حتى تكون متكاملة لخدمة الأهالي.

وبخصوص التعديل المقترح على تصنيف المنامة القديمة ومنطقتي السيف والجفير، قال رئيس المجلس مرتضى بدر: «نحن اعتمدنا المخطط سابقاً ثم قامت وزارة شئون البلديات والزراعة بسحبه لانها لم تعرضه على إدارة المرور، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك المجلس»، مؤكداً أنه لا يرغب في تحويل منطقة السيف إلى منطقة دبلوماسية أخرى تضج من شدة الزحام فيها. وبالنسبة إلى رؤية السيدجميل كاظم، بأن تكون منطقته الواقعة بالقرب من خارطة البحرين، كسكنية باستثناء الشريط الموضح بالخارطة، وافق المجلس عليها بالغالبية، كما وافق بالإجماع على ملاحظة رئيس المجلس التي تنادي بتصنيف دائرته العاشرة بشرط موافقة إدارة الطرق بوزارة «الأشغال»، في حين انتهى بعد مشاورات ونقاشات كثيرة، إلى الأخذ بمقترح مدير عام بلدي المنامة عبدالكريم حسن، الذي يقضي بتصنيف ثلاث أراض في منطقة السيف على أنها ذات طبيعة خاصة، على ألا يتجاوز أي مبنى أو مشروع مقبل يتقدم به أي فرد، ارتفاع المباني المجاورة له في تلك المنطقة بعد أن يعرض على المجلس البلدي لإصدار موافقته.

من ناحيه ثانية، وافق «بلدي المنامة» بالغالبية، على تحويل التصنيف في منطقة أم الحصم إلى DB. وبعد الانتهاء من الجلسة، بحث الأعضاء طلبا مرفوعا من قبل أربعة أعضاء هم طارق الشيخ وشملان الشملان وعبدالعزيز الخاجة ومحمد عبدالله منصور، لمناقشة التهمة التي وجهتها إحدى الصحف المحلية إلى العضوين الشيخ والخاجة بسرقة جهود الآخرين، إذ بين الشيخ أن توفير خدمة الشوارع ليست إنجازاً، لكنها ثمرة تعاون بين المجلس وإدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان، بينما اقترح العضو مجيد ميلاد إرسال رد إلى الصحيفة المذكورة مرفق بها المراسلات التي تمت بين الخاجة والشيخ مع وزارة «الأشغال» لتوفير الخدمات للأهالي، وذلك في مسعى لتفنيد ما جاء من اتهامات على صفحات الصحيفة المتسببة في المشكلة