حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بحبس متهمين أحدهما بحريني والآخر أجنبي الجنسية مدة عشر سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف دينار، وإبعاد المتهم الأجنبي إبعادا نهائيا عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة، كما أمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وتدل حيثيات القضية على أن رجال الأمن أعدوا كميناً للمدانين، إذ قاموا بتصوير مبالغ نقدية الغرض منها شراء كمية من المخدرات، وعند اتفاق الطرفين على عمليتي البيع والشراء، تم ضبط المدانين وهما يستقلان سيارة أجرة ببيع كمية من المخدرات للمصدر السري الذي يعمل مع رجال الأمن، إذ تم ضبط المدانين وهما يحوزان كمية مخدرات تزيد عن الكيلو الواحد.
هذا وتم تحويل المتهمين آنذاك إلى النيابة العامة التي وجهت لهما تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد البيع
العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ