بعد مضي 4 سنوات من البحث، تلاشى الأمل في عودة فاطمة، فرئيسة مشروع «كن حراً» سرور قاروني تعبر عن أسفها لهذه النتيجة، وتقول: «أغلق الملف بعد فقدان الأمل». وقالت إن برنامج «كن حراً»، وكذلك أسرة فاطمة، فقدا الأمل بعدما كانا ينتظران طوال السنوات الماضية «بتعطش» سماع معلومات أو أخبار بشأن مصير «فاطمة»، وهذا هو الحال بالنسبة إلى الشرطة النسائية التي لا تتعدى اجاباتها على اسئلتنا المتتابعة «لا نعلم شيئاً»! وتعذر الوصول إلى ما هو جديد في القضية على رغم استمرار اتصال ومتابعات ومساعي أسرة فاطمة إلى يومنا هذا.
الماحوز - زينب التاجر
هل لنا أن نسال بعد مضي أكثر من 4 سنوات إلى أين وصل ملف «اختفاء الطفلة فاطمة؟» أم باتت القضية في طي النسيان ومحتها مشاغل الحياة من الذاكرة ولربما سأم الكثيرون من الحديث عنها بعد ما لاكتها ألسن الناس مطولاً بين مستنكر، متعاطف وناقم وأغلق الملف على رغم ما يشوبه من ضبابية وأسئلة عالقة بعد ما تمخضت منه الكثير من البرامج المناهضة للعنف الأسري وضحايا الاعتداءات فضلاً عن تدشين بعض المؤسسات الأهلية التي تعنى بمثل هذه القضايا، تقريرنا يعيد بنا الذاكرة إلى الوراء ليسترجع لحظات قضية هزت الشارع البحريني لفترة ليست بالقصيرة فضلاً عما آلت إليه هذه القضية أخيراً من حوادث.
ركن الملف بين طول انتظار أسرة «فاطمة» بريق من الأمل وتعطشهم لخبر يستدل به على مصير «فاطمة» وبين عجز الشرطة النسائية عن الرد على أسئلة مركز «كن حراً» التي لا تبتعد عن «لا نعلم»، ومازال الوضع على ما هو عليه.
وفي تصريح خاص من مديرة مركز «كن حراً» رنا الصيرفي لـ «الوسط» أكدت أن المركز مازال يوجه النداء ذاته لفاطمة وسواها من المتعرضين للإهمال والاعتداء، فضلاً عن ذويهم، داعياً إياهم لكنفه عند الحاجة لينمي إحساساً لديهم بوجود جهة تتبنى قضاياهم عند الحاجة إلا انه يقف عاجزاً أمام الظروف الراهنة ويوكل القضية إلى الله سبحانه وتعالى والمصادفة التي توجد خيطا يفتح الملف مجدداً فضلاً عن تأكيدها أن قضية «فاطمة» هي ركن أساسي دشن على أساسه هذا المركز أمر يحتم على المركز أن يظل متبنيا القضية لآخر رمق، إلا أن مديرة مشروع «كن حراً» سرور قاروني كشفت آسفة عن بقاء الملف معلقا إلى أجل غير مسمى بعد تعذر الوصول إلى ما هو جديد في قضية «فاطمة» على رغم استمرار اتصال ومتابعات ومساعي أسرة فاطمة إلى يومنا هذا.
قد تكون «فاطمة» قضية جسدت هاجساً مجتمعياً وأبرزت خللاً تربوياً وأسرياً وباختفائها ظهرت المساعي لقلب الموازين وتحسين الوضع الراهن، فمن المتوقع أن يدشن مركز «كن حراً» في شهر يوليو/ تموز المقبل برنامجاً باسم «غانا البحرين» الذي يعكس حال البؤس والفقر التي تحياها الشعوب الإفريقية الفقيرة والأهم من كل ذلك دراسة تفشي حالات الاعتداء الجسدي والجنسي فيها والإهمال.
ترسيخ مفهوم التشاعر هو أول أهداف البرنامج الجديد، إذ تكشف الصيرفي عن عزم المركز على تعميق الصلة بين المركز وجمعية في غانا لها توجهات المركز ذاتها وتعنى بالهموم نفسها وتنظر للتطلعات نفسها.
وفيما يخص مسودة البرنامج أشارت الصيرفي إلى أن الفكرة تتمحور في اختيار عدد من أصدقاء مركز «كن حراً» ليعملوا على هذا البرنامج والمركز في طور إعداد الموضوعات المطروحة، اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى الوسيلة الإعلامية المتبعة للتواصل بين الفئة المختارة للبرنامج والجمعية في غانا، كما وسيتم اختيار القائمين على البرنامج وفق معايير محددة، من أهمها إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.
تتمحور الاستفادة من وراء هذا البرنامج وفق ثلاثة أصعدة وفق ما أشارت الصيرفي، وهي: تعريف الأطفال والمراهقين (المختارين للبرنامج) بثقافات الشعوب الأخرى، تقدير الآخرين واستشعار الظروف التي يحيونها، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين وترسيخ مبدأ العطاء من دون مقابل فضلاً عن الخروج من قوقعة واقع أبنائنا الاستهلاكي إلى خلق جيل جديد أكثر إنتاجية.
كسر حاجز الصمت كان أسلوبا جديدا انتهجته المؤسسات الأهلية والمعنية بقضايا مشابهة لقضية «فاطمة» بعد تفجر قضيتها ولم يكن مركز «كن حراً» بمعزل عن هذه الآلية الجديدة في التعامل والتي تهدف إلى زيادة الأريحية بين الأطفال، المراهقين وذويهم، مدرسيهم وأقاربهم ولاسيما عند الشعور بوجود خطر محدق، وأستشهد على ذلك بتجربة المركز في التعامل مع قضايا الاعتداءات بشتى أنواعها، إذ تشير الصيرفي إلى أن المركز مهمته وقائية بالدرجة الأولى ويحمل على عاتقه تجنيب الأطفال تجربة قاسية كتجربة «فاطمة» من خلال جلسات وورش عمل للأطفال وذويهم بالمركز تبين لهم طريقة التعامل مع مشاعرهم وإخراج من تعرضوا للاعتداء من أزمتهم والتركيز على ضحايا اعتداءات الطفولة.
جهل المجتمع بأهمية عمل المؤسسات التطوعية أحد العراقيل التي تحول دون أدائها لمهمتها بالصورة المطلوبة والمرجوة - كما قالت عضو إداري بجمعية البحرين النسائية مينا كاظمي - الأمر الذي من شأنه أن يسهم - على حد قولها - إلى تفشي حالات مشابهة لحال فاطمة بسبب غياب الوعي المجتمعي بأهمية اللجوء لمثل هذه المؤسسات عند التعرض لمثل هذه المواقف والاكتفاء باللجوء للوسائل الأمنية والإعلامية على رغم أن هذه المؤسسات هي الأكثر قربا للناس لكونها من الناس وتمس مشاعرهم وتحيي مشكلاتهم ولها القدرة على التعاطي معها بالطريقة الأفضل، وكل ذلك طبعاً تحت دائرة المسموح وفي ظل القانون والمتاح.
ولم يكن رأي عضو مجلس الإدارة بالجمعية نادية العلوي بعيداً عما سبق، فهي ترى أن ضعف الثقافة بشأن دور الجمعيات من جهة وعدم تقدير الحكومات لها من جهة أخرى، من أهم الأسباب المؤدية إلى إعاقة عملها، بخلاف ما يحدث في الدول الغربية، إذ تتضافر جهود الدولة مع الشعب مع جهود الجمعيات المعنية لحل القضايا الشائكة كقضية «فاطمة» لدرجة تصل إلى لجوء الحكومات الغربية إلى طلب المساعدة من الجمعيات.
إحصاءات الاعتداءات والإهمال كثيرة وتضاعفت بتفجر قضية «فاطمة»، ومنها إحصاء أعدته فضيلة المحروس العام 2002 الذي يشير إلى أن 91 في المئة هي نسبة الاعتداءات الجسدية في حين تشكل نسبة 82 في المئة نسبة الاعتداءات الجنسية التي حصلت في أماكن يفترض أن تكون آمنة للطفل و77 في المئة من المعتدين أشخاص يفترض أن يكونوا في موضع ثقة الطفل.
وتوالت الإحصاءات التي آخرها إحصاء أعده مركز «كن حراً» كما أشارت الصيرفي، إذ استقبل ما يعادل 350 رسالة إلكترونية تتعلق بالاعتداء والإهمال ضد الأطفال شهرياً، وتتضمن هذه الرسائل تجارب أطفال ومراهقين يعيشون حالات الاعتداء، وكذلك من كانوا هم ضحايا اعتداء في طفولتهم ويحملون آثارها على أكتافهم وفي قلوبهم ويدفع ثمنها معهم الآن أولادهم وأزواجهن وزوجاتهم.
وفي تحليل تقريبي للرسائل التي تصل من مملكة البحرين على بريد «كن حراً» الإلكتروني كانت النتيجة أن 25 في المئة، هم أطفال من ضحايا الاعتداء والإهمال في حين كانت النسبة الأكبر لضحايا اعتداءات في طفولتهم ومازالوا يكابدون ويلاتها ولديهم صعوبات في التأقلم مع الحياة وتصل إلى 60 في المئة، و7 في المئة ممن يطلبون المشورة من أشخاص يعملون في مجال الطفولة (معلمين، مشرفين اجتماعيين، أولياء أمور،...) ونسبة تصل إلى 8 في المئة إلى موضوعات متفرقة ذات علاقة.
أما المعدل التقريبي لأنواع الاعتداء التي تصل في الرسائل لبريد «كن حرا» الإلكتروني كان الاعتداء العاطفي يحتل نصيب الأسد منها ليصل إلى 87 في المئة في حين تمثل نسبة 43 في المئة حالات الاعتداء الجنسي، في حين تمثل الاعتداءات الجسدية نسبة تصل إلى 34 في المئة، بالإضافة إلى نسبة الإهمال التي لا يستهان بها بعد أن وصلت إلى 60 في المئة مع العلم أن الاعتداء يأخذ صوراً متعددة في حال واحدة
العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ
