تأخير إعلان الحكومة العراقية سواء كان بفعل وجود خلافات بين الكتل السياسية أو مجرد «كلام جرائد» كما قال نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي، يؤدي إلى تأجيج الوضع العسكري وإسقاط المزيد من الأرواح التي تنتظر بفارق الصبر ميلاد حكومة الوحدة الوطنية علها توقف هذا النزيف المستمر للدم العراقي وتضع حدا للفلتان الأمني.

منذ تكليف نوري المالكي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية عقب تجاذب طويل وممل بشأن التوافق على منصب رئيس الوزراء المقبل وصرنا كل يوم نسمع أن الحكومة ستعلن خلال أسبوع أو أسبوعين وخلال يوم أو يومين ولا جديد يذكر. ويبدو أن الخلاف مازال يدور بشأن وزارتي الداخلية والدفاع التين يصر المالكي أن يتولاهما مستقلان.

فبعد الفراغ من مشكلة من يتولى وزارة النفط المهمة والاستراتيجية والتي كان ثمنها خروج حزب الفضيلة منسحبا من مشاورات تشكيل الحكومة احتجاجا على سحب هذه الحقيبة منه وعلى التدخلات الأميركية في الأمر، هل سنشهد متوالية خروج وانسحابات أخرى لفرض الإرادة بشان الداخلية والدفاع أم سيفلح الحس الوطني في تجاوز هذا المأزق واختيار شخصيات يرتضيها الجميع؟

صعوبة تشكيل الحكومة وتصعيد عمليات القتل المصاحب يعود لكون هذه الحكومة ستمتد لمدة أربعة أعوام أي ستأخذ دورتها الكاملة وليست كسابقاتها الانتقاليات وعليه لابد أن تخرج للعلن بشكل يقنع الجميع بان العراق سيدخل مرحلة جديدة تمهد لاستعادة السيادة الكاملة من الاحتلال. وعندها سيصبح من حق العراقيين والعالم العربي أن يحلم ببزوغ نور في النفق المظلم يزيل الغشاوة من العيون والقلوب التي عميت عن الحقيقة