لم يبعث على الاطمئنان إعلان تشكيل لجنة لمواجهة الأزمات والكوارث في البحرين أخيراً، على رغم ضرورتها، مادامت التوجهات الرسمية تسير نحو غض الطرف عن زمرة من مثيري الشغب الصحافي أو النيابي اللاعبين بالنار على المكشوف. ومن دون توازن الأساليب في التعامل مع منابع الخطر سواء كانت قوى ملثمة أو غير ملثمة فإنه لا يمكن لأية لجنة أمنية أن تحكم القبضة على الوضع في هذا البلد.

اثنتان من الرسائل التي وردت تعقيباً على مقال «من يوقف هذا المعتوه؟» الأسبوع الماضي، كانتا من قبل أختين (سنيتين) - وأقولها هنا لغرض أسمى ستعرفونه - وجدت فيهما نموذجاً حياً للوطنية الصادقة المتوجسة خيفة من الصمت الرسمي إزاء تلك الأقلام (برتبة وزير).

تقول الأخت الأولى: «قرأت مقالكم عن المعتوه الذي لم يحلم في يوم من الأيام بأنه سيصل إلى ما هو عليه اليوم، ولا تستغرب أو تتعجب ان استمر به الحال في نفس الموقع في المرة القادمة، فزبانيته الذين ساعدوه في الوصول لما هو عليه عازمون على المضي في أخطائهم. مثلهم لا يمكن أن يتعاطى مع الشرفاء المخلصين لخدمة شعب البحرين، بل يبحثون عن أمثاله من العبيد المهرجين لتحقيق أهدافهم وغاياتهم الدنيئة». (لطيفة/ الرفاع).

أما الأخت الثانية فكتبت باسم (أميمة): «كمواطنة بحرينية وسنية ويهمني ان يتعايش الجميع باحترام، وكذلك لأني أقلق من المستقبل وماهية الوطن الذي سنتركه لأولادنا، أود أن نوقف (...) هذا. إنني اعتقد بأن من حقنا كمواطنين تهددهم كتابات (...) هذا، وتشعل الفتنة وتختلق الأمور، علينا أن نفعل شيئاً ما، واعتقد بأن مجرد الكتابة في الصحف ليست كافية. إنني أرى بأن من حقنا رفع المسألة للقضاء، لأنك لو لاحظت فإن الطائفيين أمثاله في ازدياد (...) ربما كان سبب ذلك سكوت الكل في وجههم ولأنهم لا يلاقون عقوبة ما يفعلون. علينا كمواطنين أن نتحد ونوقف هؤلاء الحقودين عند حدهم».

نموذجان غيوران على مستقبل هذا الوطن، لم يلتفتا إلى انتمائهما الطائفي، وللأسف فإنهما لن يجدا لهما آذاناً صاغية طبعاً. ولا شك أن هناك الآلاف من هذه النماذج الوطنية، ولكنها تختفي خلف النار التي توقدها كل يوم عشرات المقالات والبيانات الصحافية والنيابية المحرم إخمادها على رجال «الإطفاء السياسي». ولماذا تطفأ مادامت تتلاقى ومصالح الجهات الداعمة؟ ألسنا نريد العودة بالبحرين إلى المربع الأول؟! أولسنا بدأنا تكميم (المعلومات) وحزمنا الأمتعة للعودة إلى الوراء؟ فليمت المشروع الإصلاحي ولتحيا البيانات الصحافية (الحارقة) حرة أبية، محصنة من المحاسبة العليا، فالمحاسبة للملثمين فحسب