قال مصدر في أحد المصارف في البلاد ان ظاهرة غسل الأموال في البحرين موجودة بشكل أو بآخر وان بعض عمليات التحويل المالية المشبوهة مازالت تتم خصوصا التحويلات من الخارج، موضحا ان المصارف تقوم باعداد تقرير حول أي عمليات مشبوه ويرسل فيها تقرير مباشرة الى مؤسسة نقد البحرين.
وأضاف ان التقارير التي تحول الى مؤسسة النقد قد يبلغ عددها أحيانا أكثر من تقرير في اليوم الواحد.
وأوضح المصدر ان بعض العمليات المالية التي في الغالبية تثير الشبهة يتم متابعتها وعمل تقرير مفصل عنها ومخاطبة المؤسسة.
المنطقة الدبلوماسية - نادر الغانم
اكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمؤسسة نقد البحرين عبد الرحمن محمد الباكر ان مؤسسة نقد البحرين تتابع اية تحويلات مالية تزيد عن 6 آلاف دينار بهدف التأكد من انها لم تكن مبالغ ناتجة عن غسل أموال، منوها إلى ان البحرين مستهدفة نتيجة موقعها الاستراتيجي وكونها مركزا ماليا مهما في المنطقة.
وقال ان المصارف المحلية توافي المؤسسة بتقارير مستمرة عن أية حالات اشتباه في تحويلات مالية قد تكون نتيجة غسل للأموال. وأضاف خلال المؤتمر الخاص بغسل الاموال الذي بدأ صباح أمس بفندق الشيراتون ويعد من المؤتمرات الكبيرة التي تستضيفها البحرين والمتخصصة في مكافحة غسل الاموال في الشرق الأوسط بتنظيم من شركة ماركس افينس (marcus evans) ومقرها لندن. ويختتم اعماله اليوم (الثلثاء).
وقال الباكر ان منع عمليات غسل الأموال من الموضوعات المهمة جدا لجميع الدول وأن البحرين نظرا لموقعها الاستراتيجي ومركزها المالي من الطبيعي ان تطبق البحرين آخر المستجدات والاجراءات التي تصب في نهاية الأمر على مكافحة غسل الأموال والعمل على الحد منها. وقال انه خلال السنوات الاخيرة استضافت البحرين اجتماعات ولقاءات عالمية كما صدرت تقارير عن البحرين تؤكد سلامة الاجراءات المتبعة وتشيد بالقوانين المعمول بها. وأضاف ان مؤسسة النقد لدينا مهمتها متابعة جميع عمليات التحويل المصرفية إضافة إلى متابعة أي مبلغ يزيد عن 6 آلاف دينار يتم فيها عمل تقرير يرسل إلى الوكالة وإلى الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والمالية والبورصة والجمارك والمؤانئ حتى يتم تطبيق الاجراءات والتأكد من مصدر المبلغ وأين وجهته وغيرها. وأوضح ان المصارف تقدر حجم التحويلات المالية اليومية وبالتالي تقوم باعداد تقرير عن حجم هذه المبالغ وإبلاغ المؤسسة عن أية مبالغ قد تثير الشبهة.
المخدرات والقرصنة
على رأس غسل الأموال
وتحدث مساعد المدير العام للرقابة ببنك عمان الدولي (سلطنة عمان) هاني أبو الفتوح ان الشرق الأوسط لا ينفصل عن باقي العالم فهناك اهتمام عالمي بموضوع مكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال. مشيرا إلى ان السبب الاساسي لمكافحة غسيل الأموال هو الحد من الجريمة. وان غسل الأموال في ظل المكافحة لن يستطيع الأشخاص الذين جاءوا بهذا الجرم ان يستمتعوا بحصيلة هذه الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة مشيرا إلى ان ذلك يضمن استقرار اسواق المال العالمية والمجتمع ككل.
وقال عن حجم غسل الأموال ان الشرق الاوسط لا توجد احصاءات دقيقة وإنما وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي للعام 1996 يتراوح حجم الأموال المغسولة في العالم ما بين 500 تريليون إلى 1,5 تريليون دولار أي ما يمثل ما بين 2 إلى 5 في المئة من اجمالي الناتج القومي العالمي. منوها إلى ان الشرق الأوسط يفتقد للاحصاءات والمعلومات الدقيقة وأن وضع ارقام من دون الاستناد إلى مصادر معتمدة وعلمية قد يحدث بلبلة.
وقال ان هذه الاحصائية منذ تلك الفترة وحتى الان لم تنخفض وانا قد شهدت ارتفاعا ملحوظا أو بقت على حالها نظرا إلى ان معدلات الجريمة ارتفعت نظرا لوجود الحروب الاقليمية الكثيرة لدينا حرب في العراق ودارفور في السودان والصومال والشيشان وغيرها من هذه المناطق التي تعتبر بؤرة للارهاب تحتاج أموالاً لتمويل الارهاب.
وقال ان المعايير الدولية حددت 22 جريمة أولية يأتي منهم الأموال القذرة أبرزها المخدرات والقرصنة والاتجار بالمعلومات الداخلية والرشاوى واحتجاز الرهائن والفدية.
وأضاف ان الارقام التي عادة ما نتحدث عنها تكون موثقة من جهات معترف بها مثل تقرير الشفافية الدولية وتقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات الصادةر من الخزانة الأميركية. وقال ان ابرز الموضوعات التي يناقشها المؤتمر يتمثل في استعراض الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وكيفية وضع استراتيجيات واجراءات عمل فعالة في المؤسسات المالية وكذلك تفعيل مبدأ اعرف عميلك وكيف يطبق في المؤسسات المالية وكيفية التعامل مع العلاقات العالية المخاطر مثل الخدمات المالية الخاصة والشخصيات السياسية والشخصيات المرتبطة بها موضحا ان المشاركين ممثلون عن المؤسسات المالية في الدول العربية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد.
المشكلة مازالت موجودة
من جانب آخر، قال مساعد مدير مراجعة مجموعة ادارة التدقيق الداخلي بالبنك السعودي الهولندي اشرف بن علي مشكلة غسل الأموال مشكلة موجودة ونعاني جميعا منها وهو ما يتم خلال المؤتمر، اذ تقدم مؤسسات النقد والمصارف المركزية بطرح رؤيتها عن غسل الأموال وجهود مكافحتها. وقال ان المؤتمر بحث كذلك المطلوب من المصارف ووضع انظمة للحد من هذه الظاهرة مشيرا إلى وجود مشكلة تعاني منها المصارف وتتمثل في نوعية التعاملات والعمليات المصرفية التي تجرى يوميا في منطقة الخليج مختلفة عما يتم به في أوروبا وأميركا. وقال ان القوانين توضع من قبل منظمات عالمية ولذلك نجد صعوبة في تطبيقها في الدول الخليجية لانه مازلنا شعوباً تعتمد على حمل النقد (الكاش) في الايداعات والسحوبات. كما ان البيع والشراء قائمان على الثقة والاحساس بالأمن والأمان بينما في الغرب يعتمد على التعاملات الحديثة في هذا الصدد. وأضاف بن علي ان عقد المؤتمر هو خطوة اخرى لتوضيح أهمية خطورة غسل الأموال وسبل مكافحتها. وردا على مدى وجود ظاهرة غسل الأموال بصورة كبيرة في منطقة الخليج اجاب قائلا «نتحدث عن قبل وبعد حوادث سبتمبر/ أيلول 2001 اذ انه قبل هذا الحدث الكبير لم تكن هناك قوانين واجراءات متخذة وكانت عمليات التحويلات المالية المصرفية مفتوحة جدا و تعتمد على الثقة المفرطة ولكن بعد 2001 واكتشاف عمليات تمويل للعمليات الارهابية في الدول العربية والخليجية بالذات تغير الوضع وأصبح من المحتم على دول المنطقة ان تغير من اساليبها وأن تواكب التطورات العالمية في هذا المجال لأنه من يرفض مواكبة المستجدات العالمية يصبح معزولا خصوصا وان اقتصادات دول المنطقة اقتصادات ضخمة جدا لا تحتمل الانعزال. وأكد اشرف بن علي ان الوضع الحالي أصبح أفضل بكثير عن السابق وتم التعامل مع عمليات مشبوهة وعمليات غسل أموال واضحة ولكن لم تكن هناك قوانين تجرمها بعكس الآن إذ توافرت هذه القوانين والاجراءات وعلى هذا الاساس تم التعامل مع هذه الحالات بالتعاون مع الجهات الرسمية. وقال ان مكافحة غسل الأموال لها نتائج ايجابيه كبيرة على البلدان اقتصاديا واجتماعيا مثل محاربة الرشوة والفساد وتجارة المخدرات والعمليات غير المشروعة. منوها إلى ان وجود القوانين يجعل منظمات الجريمة المنظمة يبحثون عن أساليب وثغرات جديدة لتمرير عملياتهم من هنا فإن هذه العمليات لن توقف وانما ستكون بين جزر ومد حسبما تتوافر القوانين والاجراءات والمتابعات لرصدها ومكافحتها. وأوضح ان المصارف المركزية الخليجية من أقوى المصارف على المستوى العالمي ولديها انظمة صارمة وقوية وتصدر أدلة لمصارفها عن السياسات والاجراءات الواجب اتباعها وهذا ما يجعل التعامل بين المصارف العالمية والمصارف المركزية في الخليج تعاملاً مريحاً لأنها غير مصنفة تحت أية قائمة غير مرغوب في التعامل معها.
وأشار قائلا، في السابق كانت تجري عمليات تحويل مالية بمئات الملايين من الدولارات من دون رقابة أما الآن اصبحت المتابعة والتحقق من اية تحويلات تثير الشبهة.
بحث آخر المستجدات
وقالت مسئولة البرامج والمؤتمرات والتدريب بشركة «ماركس فينس» الجهة المنظمة للفعالية لميس التاشي هذا هو أول نشاط كبير للشركة يعقد في المنطقة وتم اختيار البحرين لعقد هذا المؤتمر اذ ان المؤتمرات السابقة التي تمت اقامتها عقدت في دول أوروبية وأميركا وآسيا وغيرها.
وأشارت، تم اختيار البحرين نظرا للسمعة الجيدة التي تتمتع بها ممثلة في مؤسسة نقد البحرين على صعيد مكافحة غسل الأموال والبرامج الكثيرة التي نفذتها والقوانين التي سنتها في هذا المجال. وأضافت لقد لمسنا الرغبة الاكيدة لتطوير البرامج والاطلاع المستمر على آخر المستجدات والتطورات في مجال مكافحة غسل الأموال من هنا كان الاتفاق على عقد هذا المؤتمر في مملكة البحرين لتكون البلد الاولى الذي يستضيف هذه الفعالية في منطقة الشرق الاوسط. وأضافت ان مقر الشركة في لندن لكن لديها عددا من الفروع المنتشرة في قارات العالم من ضمنها مقر الشركة في ماليزيا إذ يعمل هذا المكتب لخدمة دول آسيا والشرق الاوسط. وأشارت إلى ان المؤتمر يبحث القضايا المتعلقة بغسل الأموال وآخر التطورات التكنولوجية والتقنية في مجال الكشف عن غسل الأموال. وسيتم الاستماع للمنظمات والهيئات العالمية التي تشارك في المؤتمر وستقدم جهودها في هذا الشأن.
الوسط - المحرر الاقتصادي
اكدت دراسة اعدتها شركة «ان كي بي ام جي» انترناشيونال السويسرية ان نصف مرتكبي عمليات الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي تم ارتكابها من قبل الادارة في المؤسسات وربعها من قبل موظفين صغار والربع الآخر من قبل اطراف ثالثة.
واشارت الدراسة إلى انه بحسب قيمة خسائر عمليات الاحتيال فقد وقعت نصف حوادث الاحتيال من قبل اطراف ثالثة وربعها من قبل الادارة الربع الآخر من قبل صغار الموظفين .
واوضحت الدراسة التي نفذتها الشركة السويسرية ان اهم عمليات الاحتيال التي ارتكبتها الادارة في البحرين هي تزوير المستندات وفي الكويت الابتزاز والرشوة وتزوير شراء في حين كان اختلاس أموال على قمة هذه العمليات في سلطنة عمان والفواتير المزيفة في قطر وشراء اصول لاستعمال شخصي في السعودية اما في الامارات فقد كان اختلاس الأموال والرشوات هي السائدة.
أما عمليات الاحتيال التي ارتكبها صغار الموظفين فقد كان لاخذ أموال عن طريق ادعاء كاذب ومستندات مزورة في البحرين وفي الكويت كان لاختلاس الأموال وفي قطر تزوير مصروفات نثرية اما في السعودية فقد كان لاختلاس الأموال وتزوير مستندات هو الغالب في حين كان اختلاس أموال في الامارات.
وبخصوص عمليات الاحتيال التي ارتكبتها اطراف ثالثة فقد كان اختلاس اموال عن طريق ديون معدومة هو الغالب في البحرين وفي الكويت عدم تسليم بضاعة وفي عمان تزوير بطاقات ائتمان وبطاقة الصراف الآلي وفي قطر تزوير بطاقات ائتمان وفي السعودية الابتزاز والرشوة وتزوير شراء وتزييف شيكات. وفي الامارات مستندات مزورة.
وعن الآراء التي توصلت اليها الدراسة بشأن الاحتيال فقد اشارت الى ان 37 في المئة من جميع المشاركين في الاستبيان بأن الاحتيال مشكلة رئيسية بالنسبة إلى العمل عموما وعلى النقيض يعتقد 29 في المئة فقط من بين المشاركين بان الاحتيال كان مشكلة رئيسية لمؤسساتهم وربما يشير ذلك الى تردد من قبل البعض للاعتراف بأية مخاوف لديهم بخصوص انظمة الرقابة الداخلية واستراتيجيات ادارة مخاطر الاحتيال ونزاهة الناس العاملين في مؤسساتهم.
واوضحت الدراسة ان الاحساس المزيف بالأمن يسود بعض الشركات في دول مجلس التعاون عن موضوع الاحتيال اذ يبدو ان بعض المديرين يرون ان الاحتيال مسألة تحدث لمؤسسات العمل الأخرى ولكنها لا تحدث لمؤسسات العمل الاخرى ولكنها لا تحدث لمؤسساتهم .
ويعتقد غالبية المشاركين في الدراسة بأن معدل حالات الاحتيال اما ان ترتفع لاعلى في غضون السنتين المقبلتين او يبقى بالمستوى نفسه.
وعن تجربة المؤسسات مع عمليات الاحتيال فقد ذكر المشاركون في الاستبيان بأن 743 حادثة احتيال وقعت خلال فترة الاستبيان وبلغت الكلف الاجمالية للتزوير ممثلة في هذه الحوادث نحو 22,9 مليون دولار وقد تراوح معدل قيمة حوادث الاحتيال ما بين 10 آلاف دولار في البحرين و300 ألف دولار في الكويت.
اما بخصوص اكتشاف الاحتيال فقد تم اكتشافها بواسطة اطراف من خارج المؤسسة وهذا يشير الى ان المؤسسة يجب ألا تتغاضى عن المسائل التي يثيرها اولئك الاطراف في اطار الاشتباه بعمليات الاحتيال. كما ان 45 في المئة من عمليات الاحتيال قد تم التبليغ عنها بواسطة موظفين او تم تحديدها من خلال انظمة المراقبة الداخلية (ويشمل ذلك مراجعات مدقق الحسابات الداخلي) ما يؤكد الحاجة للمؤسسات بأن يثقفوا موظفيهم فيما يتعلق بنظام مراقبة الاحتيال واكثر الطرق فعالية في التبليغ عن حالات الاشتباه بالاحتيال.
واكدت الدراسة اهمية وجود نظام رقابة داخلي لمنع الاحتيال اذ اشار 26 في المئة من المشاركين في الدراسة إلى أن ضعف نظام الرقابة الداخلي ادى لوقوع أكبر حوادث احتيال من نوعها، كما اشار 34 في المئة إلى أن انظمة الرقابة الداخلية قد تم تجاوزها.
واوضحت الدراسة ان الاهداف التي من اجلها وضعت هي بيان طبيعة الاحتيال وتأثيرها من الناحية المالية على المؤسسات في دول مجلس التعاون وتحديد اكثر انواع الاحتيال انتشارا والمجرمون الذين يرتكبونها مع تحديد العوامل الرئيسية التي تسمح بوقوع الاحتيال والطريقة التي يتم اتباعها عادة في كشف عملية الاحتيال مع ابراز المؤسسات في دول مجلس التعاون التي تعمل في سبيل معالجة المشكلة وكذلك قياس مقدار وانواع السلوك اللأخلاقي في أعمال المؤسسات في دول التعاون
العدد 1348 - الإثنين 15 مايو 2006م الموافق 16 ربيع الثاني 1427هـ
