قال مسئولون أمس (الاثنين) إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على قواعد جديدة كانت متوقعة على نطاق واسع تسمح للشركات بإعادة شراء ما يصل إلى 10 في المئة من أسهمها. وأذاعت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية بيانا للحكومة بهذا المعنى لكنه لم يذكر الكثير من التفاصيل.
وقال مسئول في هيئة الأوراق المالية والسلع وهي الهيئة المشرفة على سوق الأسهم في الإمارات لـ «رويترز»: إن القواعد الجديدة أزالت قيودا في القانون القديم كانت تمنع الشركات من إعادة شراء أسهمها ما لم تنزل عن قيمتها الاسمية.
وقال المصدر الذي طلب ألا ينشر اسمه «تخلصوا من هذه المادة». وكان إجراء تعديلات على قانون إعادة شراء الأسهم توصية رئيسية قدمها مديرو صناديق وسماسرة اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة سبل إنعاش أسواق الأسهم الإماراتية المتدهورة. وقال محللون إن رفع القيود على إعادة شراء الأسهم سيحدث رواجا في السوق عن طريق تشجيع الشركات على التدخل بشراء أسهمها عندما تهبط أسعارها عن قيمتها العادلة.
ومتوقعا صدور القواعد الجديدة، قال بنك الخليج الأول ومقره أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر انه يعتزم شراء حتى عشرة في المئة من أسهمه التي عصف بها التصحيح النزولي الحاد الذي شهدته سوق الأسهم هذا العام
العدد 1348 - الإثنين 15 مايو 2006م الموافق 16 ربيع الثاني 1427هـ
