بين يوم وليلة غيرت الحكومة موقفها الرافض وبشدة مطلقة للتعددية النقابية إلى مؤيدة وبطلاقة لم يسبق لها نظير من قبل في العالم، فالإرادة العمالية أكدت خلال ندوة «الوحدة والتعددية النقابية» أمس الأول أنها قادرة على إسقاط المشروع الحكومي لضرب وحدته.

الحكومة أرادت الخروج من الخلل التشريعي في قانون النقابات بعبارة «لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة في المنشأة»، إذ إن كلمة «لا يجوز» تعتبر قيداً، وإن النقابات العمالية تشكل دون الحاجة إلى تصريح من احد وإن القانون مسألة إجرائية لا تعوق تأسيس النقابات، إلى خلل أكبر وذلك من خلال فتح الباب على مصراعيه إلى كل من يريد أن يشكل اتحاد عمال حتى وإن كان نقابتين مشكلتين في منشأة واحدة.

إن التعددية الإيجابية هي التعددية التي يهتف بها العقل ويحكم بها الوجدان وتنطق من الإرادة الإنسانية لها لا من خلال الفرض الجبري لتتحول بعد ذلك إلى تعددية سلبية تصب عكس اتجاه صالح المجتمع ولا تسهم في تطويره وتكامله (سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافيا و...) بل تصب في سبيل تحطيم المجتمع وتدميره وإفساده.

الغريب أن الحكومة استندت في منطق التعددية النقابية على اتفاقات دولية وعربية لم توقع عليها، كما أنها لم تلتزم ببنودها الكاملة بل عملت بمبدأ الانتقائية في ما يناسبها ونسفت ما لا ترتضيه من بنود تعمل على ضمان حماية العامل، هذه الانتقائية ستفشل المشروع الحكومي حتى وإن شرع ومرر، فالإرادة العمالية أقوى