بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، أمرنا بما هو آت... أولا، يعفى جماز بن عبدالله السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه. ثانيا، يكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالقيام بعمل رئيس مجلس هيئة السوق المالية. كان ذلك هو القرار الملكي الطامح لانتشال سوق المال السعودي من أزمته الخانقة التي ألمت به منذ مطلع هذا العام، والذي لم تشفه منها بعض تدخلات الدولة المباشرة.

أمر طبيعي ان يلام المسئول الأول عن السوق عن تلك الأزمة، وخصوصاً أنه خلالها لم يكلف نفسه حتى مجرد الحديث عما تعرضت له، وكان ذلك من أحد أسباب تدهورها. لكن ما يثير الدهشة هنا أن التويجري... الرئيس الجديد كان خلال الأزمة يحتل منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي والذي يرأسه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي يعتبر الإطار المرجعي لرسم سياسة الإصلاح والإشراف على تنفيذها، وبالتالي فهو لم يكن بعيدا عن أزمة السوق أيضا.

المراقبون لحركة وآليات أسواق المال الخليجية، ومن بينها السوق السعودي، يدركون أن الأزمة أعمق من استبدال رئيس برئيس آخر، بغض النظر عن أي تفاوت في مستوى الكفاءة أو حتى الأداء. فإلى جانب تدني مستوى نسبة عالية من المتعاملين في السوق، وهو عامل لاينبغي إهماله أو القفز فوقه، هناك مستوى الشفافية التي تتمتع بها كل شركة مدرجة في السوق أولا، وشفافية السوق ككل ثانيا، فنشر التقارير السنوية، والكشف الدوري عن الخسائر والأرباح، من الأمور المهمة لكنها ليست من العناصر الحاسمة في اتخاذ القرارات الصحيحة في سوق تتجاوز عملياتها اليومية مئات الملايين من الدولارات. كما أن عدداً لا بأس به من الشركات المدرجة، تشكل قيمة أسهمها نسبة عالية من حجم السوق والتداولات التي تتم فيه يمتلك نسبة عالية من أسهمها بشكل مباشر او غير مباشر القطاع العام، الأمر الذي يجعل الكثير من المعلومات التي يحتاج لها المستثمر تقع في خانة المعلومات السرية.

كل ذلك يدفع المراقب الحصيف أن المستثمر المتمرس يدرك في أعماقه أن السحيمي لم يكن الداء والتويجري لن يكون الدواء، وأن الأمر لا يعدو كونه جرعة مسكنة لآلام يأمل الجميع أن يشاهد عملية استئصال جريئة تقوم بها أيد ماهرة تضع حدا لأسبابها بدلا من تهدئة أعراضها