استناداً للأرقام الصادرة من قبل مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) ارتفع حجم الموازنة الموحدة للمصارف العاملة في البحرين من 140,4 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2005 إلى 151,4 مليار دولار في الفصل الأول من العام الجاري. وعلى هذا الأساس ارتفعت حجم الموازنة بقيمة 11 مليار دولار أو 7,8 في المئة في غضون ثلاثة شهور من الزمان.

حقيقة يعد الرقم (151 مليار دولار) ضخما بالنسبة إلى حجم الاقتصاد البحريني، إذ يزيد نحو 13 مرة عن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وتشمل هذه الموجودات قيمة الأصول في كل من الوحدات المصرفية الخارجية أو مصارف (الأوفشور) بالإضافة إلى المصارف التجارية فضلا عن المصارف الاستثمارية.

الوحدات المصرفية الخارجية

تحتفظ مصارف (الأوفشور) أي تلك التي تتخذ البحرين مقرا للقيام بأنشطة مصرفية في الخارج بنصيب الأسد فيما يخص حجم الموجودات. فقد بلغت قيمة الأصول التابعة للوحدات المصرفية الخارجية وحدها نحو 125 مليار دولار مشكلا بذلك 82,4 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي. بالمقارنة بلغت قيمة الموجودات نحو 116 مليار دولار في نهاية العام 2005. وعليه تم تسجيل نسبة نمو تصل لنحو 7 في المئة في ثلاثة أشهر وهو ما يمكن اعتباره إنجازا وذلك نظراً لضخامة حجم الأصول. ويذكر أن البحرين تحتضن 50 من الوحدات المصرفية الخارجية.

وقد أظهرت النتائج النهائية للربع الأول من العام الجاري أن مصارف (الأوفشور) حققت تحسناً ملموساً في نتائجها المالية. على سبيل المثال، حقق بنك المؤسسة المصرفية العربية ربحاً صافياً قدره 66 مليون دولار مسجلا زيادة قدرها 144 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصارف التجارية

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الموجودات التابعة للمصارف التجارية 7,1 مليار دينار (أي نحو 18,8 مليار دولار) محققة نسبة نمو قدرها 13 نحو 15 في المئة مقارنة بنهاية الفصل الرابع للعام 2005. ويعكس هذا التطور النوعي تنامي الثقة في القطاع المصرفي في المملكة. بحسب إحصاءات مؤسسة نقد البحرين، هناك 25 مصرفاً تجارياً في البلاد منها 15 فروعا لمصارف أجنبية. تمثل أصول المصارف التجارية فيما بينها 12,5 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي.

المصارف الاستثمارية

فضلا عن الوحدات المصرفية الأجنبية والمصارف التجارية، هناك وجود ملحوظ للمصارف الاستثمارية. فقد بلغت قيمة موجودات المصارف الاستثمارية 7,7 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، ما يعني عدم تسجيل نسبة نمو مقارنة بنهاية الفصل الرابع من العام 2005. تمثل أصول المصارف الاستثمارية 5,1 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي. وقد نجحت المصارف الاستثمارية في تحقيق عائدات تستحق الثناء. على سبيل المثال، حقق بيت التمويل الخليجي ربحا صافيا قدره 57 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري مسجلا نسبة نمو قدرها 75 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، هناك الكثير من المؤسسات المالية الأخرى والتي تقدم خدماتها في البحرين. وتشمل هذه المؤسسات المالية المصارف الإسلامية فضلا بنك البحرين للتنمية وبنك الإسكان. أيضا يلاحظ انتشار أكشاك تغيير العملات الأجنبية (لدى شركة البحرين المالية وحدها نحو 12 فرعاً في مناطق مختلفة من البلاد بدأ بالمطار وانتهاء بالمجمعات). باختصار بمقدور الفرد أن يحصل على أي نوع من الخدمات المالية في البحرين حتى في الأوقات غير العادية (مثل يوم الجمعة) الأمر الذي يعكس مستوى الرقي في هذا القطاع الحيوي. و لا غرابة يشكل قطاع الخدمات المالية نحو ربع حجم الناتج المحلي الإجمالي في البحرين