شكت شابتان لـ «الوسط» من عرقلة وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في أجهزتها التنفيذية على مدى عام كامل، لمشروعهما التجاري الذي يتضمن صالون حلاقة نسائية وأستوديو تصوير وكفتيريا لتقديم القهوة والشاي، وذلك بعد أن خاضتا دورة مدتها شهر ونصف الشهر رعاها المجلس النوعي للتدريب ومحلات أشرف للتصوير الفوتغرافي في منتصف العام 2005. من جهتها، أوضحت المديرة التنفيذية لمحلات أشرف، آمال المؤيد، أن الدورة التي نظمتها بالتعاون مع وزارة العمل كانت في مجال التصوير والتحميض بالاستعانة ببعض الخبرات في شركة «كوداك» العالمية، شارك فيها 17 فرداً تم توظيف عدد منهم في محلات أشرف فيما بقى البعض من دون وظيفة، من بينهم رانيا محمد علي وفاطمة بوهندي اللتان فضلتا فتح مشروع خاص.

وعن تفاصيل المشكلة التي حالت دون تحقيق المشروع، قالت رانيا محمد علي: «بعد انتهاء الدورة كان من المفترض أن تساعدنا وزارة العمل في إنشاء مشروعاتنا الخاصة، وعندما تقدمنا بفكرتنا إلى أحد المصارف لم نحظ بالتجاوب المطلوب، إذ أكد لنا المعنيون فيه أن المبلغ الذي سيعطى لنا لتمويل المشروع أقل من نصف الموازنة التي رصدت في حين ستفرض علينا فائدة قدرها 7 في المئة».

وبينت رانيا أنها تمكنت من الحصول على دعم من قبل أحد التجار البحرينيين بمبلغ قدره 20 ألف دينار من دون فوائد، ولكن تبقت مشكلة الموقع إذ قامت وزميلتها بوهندي بتقديم طلبين رسميين إلى بلدية المنامة ولكنهما قوبلا بالرفض، وعليه طلبت الاثنتان موقعاً آخر في أي منطقة في العاصمة ولكن المهندس المعني في البلدية لم يتعاط معهما بإيجابية. وذكرت رانيا أن المحل الأول والثاني المقترحين تجاريان، إذ يقع الأول في منطقة الزنج بالقرب من مقهى «لاميزون دو كافيه» والآخر بالقرب من مقر السفارة القطرية ولكنهما رفضا، لذلك بحثت عن موقع آخر فعثرت على فيلا في منطقة مدينة عيسى وتقدمت إلى بلدية الوسطى بطلبها فجاءها الرد من مدير عام بلدية المنطقة الوسطى كالآتي «بعد دراسة الطلب نفيدكم أن العقار المطلوب ممارسة النشاط فيه عبارة عن فيلا سكنية ولا مانع مبدئياً لدى البلدية من نشاط الصالون النسائي فقط بحسب الأنظمة المعمول بها، أما بالنسبة إلى باقي الأنشطة فلا يسمح بممارستها في المناطق السكنية». وفي هذا الصدد ،سألت فاطمة بوهندي «كيف يتم السماح بفتح محلات كوفي شوب في منطقة سكنية في الوسطى لأشخاص آخرين، ولا يسمح لنا بفتح صالون؟»، مؤكدة أنها طلبت نصاً قانونياً من البلدية يمنع عمل المشروع ولكنها لم تحصل عليه. ولفتت بوهندي إلى أن الدول الأخرى تقدم الكثير من التسهيلات إلى التجار لمساعدة الأفراد على إقامة مشروعاتهم الصغيرة، ومن بينها دولة قطر التي تبدي استعداداً لتذليل جميع الصعوبات والعراقيل أمام المشروعات الخدمية والتجارية والاستثمارية. وأخيراً، دعت آمال المؤيد وزارة العمل، إلى توفير التسهيلات اللازمة لفتح مشروع المتدربتين وذلك تواصلاً لدعمها السابق للدورة التي جرت في منتصف العام الماضي، وفي المقابل تمنت المتضررتان عمل مركز لمتابعة الذين أنهوا الدورات بنجاح لمساعدتهم في الانخراط في سوق العمل أو إنشاء مشروعاتهم الخاصة. من ناحية أخرى، قامت «الوسط» بالاتصال بمدير عام بلدية المنطقة الوسطى ولكن تعذر الحصول منه على إجابة