أكدت وزيرة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون السباقة في تطبيق القرارات التي تتخذ على صعيد مجلس التعاون الخليجي ابتداء من مؤتمرات القمة وحتى اللجان المشكلة تحت خيمة الامانة العامة للمجلس والتي كان آخرها قرار مساواة مواطني دول المجلس بمواطني الإمارات بشأن تملك وتداول اسهم الشركات وتأسيس الشركات.

وأوضحت بكلمة في افتتاح الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أمس بأبوظبي بحضور وزراء الاقتصاد بدول المجلس انه على رغم حرص دول المجلس على تطبيق جميع المقررات فإن الطموحات تتركز على ازالة المعوقات كاملة لتحقيق الانسيابية في التطبيق الفعلي للقرارات وفي وقت واحد.

ودعت إلى وضع سقف زمني لتطبيق كل قرار يصدر بشكل نهائي ومعتمد ليعطي للدول المعنية فرصة ازالة العوائق او تعديل بعض الانظمة السائدة فيها ليكون التطبيق ساريا ضمن السقف الزمني المحدد لها.

وأكدت أهمية إزالة القيود أمام الوحدة الاقتصادية الخليجية وقالت ان هدفنا هو ازالة جميع القيود والعقبات التي تقف امام وحدتنا الاقتصادية ومسيرة تعزيز التبادل التجاري بين دولنا.

وأوضحت ان امام المجتمعين عددا من الموضوعات التي تستوجب المناقشة وارساء الحلول الناجعة لها إذ إن بعضها يتعلق بتوصيات وقرارات منذ العام 1995 يتم في كل اجتماع التداول فيها والبحث عن حلول لها.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد إنه حان الاوان للانتهاء من هذه الملفات وخصوصا ان دولنا تدخل في مفاوضات مع دول أخرى ومع منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب إزالة المعوقات بين دولنا والتفرغ لتلك المفاوضات باعتبار ان دول مجلس التعاون تشكل فيما بينها وحدة جغرافية متكاملة تخوض مفاوضاتها كصوت واحد.

وأشارت الى مبادرة دولة الامارات ازالة الرسوم الجمركية عن المواد الخام الاولية غير الزراعية ضمن مفاوضات النفاذ للاسواق للمنتجات غير الزراعية في منظمة التجارة العالمية موضحة ان هذه المبادرة تمثل خطوة تشجع القطاعات التصديرية غير النفطية ذات الميزة التنافسية خصوصاً قطاعات المواد الخام الاولية.

ودعت القاسمي دول الخليج الى النظر في هذه المبادرة وتحويلها الى مبادرة خليجية نظرا للاهمية التي يمكن أن تجنيها دول المجلس اقتصاديا وتجعل منها دولا فاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي والمفاوضات المتعددة الاطراف في اطار منظمة التجارة العالمية. موضحة أن دولة الإمارات تسعى إلى كسب دعم أكبر عدد من الدول المؤيدة لتحرير التجارة على هذه السلع.

وأكدت أهمية اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي بأبوظبي وقالت انه يأتي بعد اجتماع القمة التشاورية الذي عقد في السادس من الشهر الجاري في الرياض برئاسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان موضحة أن قادتنا وشعوبنا ينظرون الينا كيف نختصر الزمن ونذلل العقبات لتعزيز المسيرة الاقتصادية لدول المجلس حتى تنعم الشعوب بمزيد من الخير والازدهار.

وشددت على أن لجنة التعاون التجاري منذ اجتماعها في الأول من اكتوبر/ تشرين الأول العام 1995 قررت التأكيد على موضوع تسهيل التبادل التجاري واجراءات انتقال السلع بين دول المجلس واعتباره بندا رئيسيا لمناقشته بجدية والوصول الى حالة متقدمة فيه كونه سيسهل الجوانب الاقتصادية الأخرى بين دول المجلس.

وأضافت انه على رغم قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي في يناير/ كانون الثاني 2003 وازالة الكثير من المعوقات فإن الكثير منها يتطلب الحل والمعالجة كالمعوقات الادارية والاجرائية والقانونية والفنية المقيدة للتجارة الناشئة عن الفترات الانتقالية.

وقالت الوزيرة ان المراكز الجمركية البينية مازالت تقوم بعملها السابق نفسه ما يشكل عائقا امام الحركة التجارية اضافة الى معوقات الاختلاف في التفسير لمتطلبات الاتحاد الجمركي واختلاف المواصفات المعتمدة في كل دولة وتباين اجراءات التفتيش والمعاينة وعدم تطبيق البيان الجمركي الموحد وعوائق اخرى مقيدة.

وأعربت عن أملها في إزالة هذه العوائق بشكل سريع من أجل طي هذا الملف والاستفادة مما تم التوصل اليه في الاتحاد الجمركي الموحد من مبادئ واهداف تخدم التجارة البينية وتنعش الحركة التجارية بين دول المجلس.

وقالت ان امامنا مهمة كبيرة وأجندة تنتظر منا قرارات صائبة وسريعة معربة عن أملها في أن يتم التوصل بشكل مشترك الى تصورات مشتركة وحلول مناسبة لتعزيز المسيرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بما تصب في خدمة دول المجلس وشعوبها