قالت مديرة المواصفات والمقاييس منى الزيرة إن برنامج السلامة الوطني يتطلب من الموردين والمصنعين المحليين تسجيل منتجاتهم بعد توفير شهادة مطابقة تفيد استيفاء المنتج لمتطلبات السلامة التي ينبغي توافرها في هذه الأجهزة قبل تسويقها والإعلان عنها في أسواق المملكة. وذكرت الزيرة: «أن علامة السلامة الوطنية تأتي استكمالاً لهذا البرنامج، إذ ستمنح للمنتجات الكهربائية بعد اجتيازها لمرحلة التسجيل علامة خاصة للدلالة على توافر شروط السلامة في هذه الأجهزة وتعتبر علامة السلامة الوطنية متطلباً إلزامياً تخول الموردين والمصنعين المحليين للمنتجات الكهربائية الخاضعة في البرنامج بتداول مثل هذه المنتجات في المملكة». وتشير الزيرة إلى أن لهذه العلامة فوائد كثيرة فهي تعتبر وسيلة سهلة للمستهلك تعرفه بالمنتجات المطابقة لشروط الصحة والسلامة والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، كما انها تُزيد من صدقية التاجر لالتزامه ببرنامج السلامة الوطني مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستهلك في شراء منتجاته منه. هذا، ومن منافعها أيضاً انسياب حركة التجارة بيسر على المنافد من خلال الإفساح الفوري للمنتجات التي تحمل هذه العلامة.

وتقول وزارة الصناعة والتجارة إن كل ما هو مطلوب من التاجر أو المصنع المحلي بعد الحصول على حق تثبيت هذه العلامة هو أن توضع العلامة بشكل صحيح وواضح على المنتجات ليتسنى التعرف عليها بسهولة، كما يتيح البرنامج حرية استخدام الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا الغرض، إذ يمكن أن تكون العلامة مطبوعة على المنتج مباشرة، أو بالنقش، أو الحفر، أو باستخدام الملصقات، وغيرها من الوسائل شريطة أن تكون سهلة القراءة ويصعب إزالتها وسقوطها. ويمكن للمزود عمل التحضيرات والتجهيزات اللازمة للعلامة بمجرد حصوله على إشعار من الإدارة يفيد قبول جميع الوثائق المطلوبة في البرنامج والمتعلقة بالمنتج