قال مسئول بارز بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات أمس (الأحد) ان تراجع الدولار يسبب ضغوطا تضخمية في الامارات التي يرتبط درهمها بالعملة الأميركية.
وكان هبوط الدولار أمام اليورو الاوروبي من العوامل الرئيسية التي دفعت الكويت لاتخاذ قرارها الاسبوع الماضي برفع قيمة عملتها المرتبطة بالدولار وذلك بنسبة واحد في المئة في خطوة أشاعت تكهنات في الأسواق بأن المصارف المركزية الخليجية ستسلك المسلك نفسه قريبا.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله بن أحمد الصالح للصحافيين ان التضخم بدولة الامارات قد يصل الى ستة في المئة هذا العام من دون تغير عن المعدل الذي أعلنته الوزارة للعام 2005 وذلك نظرا لارتفاع كلفة الواردات غير المقومة بالدولار.
وأضاف على هامش اجتماع منعقد في أبوظبي لوزراء تجارة الدول العربية الخليجية أن هذا سيترك أثرا بالتأكيد وأن الأثر سيكون واضحا على معدل التضخم. وقال ان هذا لن يمثل مشكلة للإمارات فحسب بل ومشكلة للولايات المتحدة كذلك. وفي حين أن معظم صادرات الخليج الذي يمد العالم بخمس احتياجاته من النفط مقومة بالدولار فإن معظم وارداته مقومة بعملات أخرى ما يجعل ضعف الدولار عاملا أساسيا في ارتفاع التضخم. وقال وزير المالية الكويتي أمس الأول (السبت) ان قرار رفع قيمة العملة الكويتية كان يهدف الى تعويض أثر انخفاض الدولار على الاستثمار وعلى التضخم. وتراجع الدولار هذا الشهر لادنى مستوياته أمام اليورو منذ عام.
وسعى المصرفان المركزيان بالسعودية وقطر إلى الحد من تكهنات السوق بأنهما سيحذوان حذو الكويت. وأحجم البنك المركزي الاماراتي عن التعليق لكن معظم المحللين يستبعدون رفع قيمة الدرهم على المدى القصير. وسئل الصالح عن الكيفية التي تعتزم بها الامارات معالجة التضخم فقال ان الحكومة تأمل أن تساعد قوانين جديدة ترمي لتشجيع المنافسة على تهدئة الأسعار.
وأضاف أن الامارات تعمل باتجاه تعديل قانون المنافسة ووضع قانون جديد للشركات ما يتيح قدرا أكبر من المنافسة، وقال ان من المفترض اقرار قانون الشركات قبل نهاية العام.
وفي الشهر الماضي قالت وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي ان الحكومة تعتزم سن قوانين جديدة لاحتواء التضخم من خلال كبح الزيادة في الايجارات واتاحة قدر أكبر من المنافسة
العدد 1347 - الأحد 14 مايو 2006م الموافق 15 ربيع الثاني 1427هـ
