لا أستهدف أحداً في وزارة الكهرباء والماء، ولا أرغب أن يكون هذا العمود «عموداً من حديد» على رؤوس المسئولين في هذه الوزارة، فسلامة رؤوسهم من سلامة شبكة الكهرباء، وهل يرغب أحد في البحرين في تعطيل شبكة الكهرباء حتى أرغب أنا في تعطيل رؤوس المسئولين فيها، ولو ترك لي خيار إعادة تسميتها لما عدوت اسم «وزارة الكهرباء والشفافية»!

هذه الوزارة التي لا تخشى في تطبيق القانون لومة لائم، أياً كان ومن أية عائلة وأياً كان منصبه! فهي ترفض تحصيل مستحقاتها من الفقراء قبل الأغنياء، ومن الضعفاء قبل الأقوياء، ومن البؤساء قبل الوجهاء، حتى انني كنت يوماً أمتع ناظري في قصر مترامي الأطراف ووجدت أهله أمامه لا يستطيعون المكوث فيه، فسألت أحد الخدم: ما بال مخدوميك لا يأوون إلى قصرهم؟ فردّ مشفقاً عليهم: لقد تم قطع التيار الكهربائي عنهم صباح اليوم لتخلفهم عن تسديد الفاتورة!

موقف آلمني كثيراً، ورفعت هاتفي إلى أحد المسئولين في الوزارة، وقلت له معاتباً: ارحموا عزيز قوم ذل! لماذا لم تحاولوا تسوية الأمر مع الرجل؟ فقال لي مؤنباً: أليس الجميع سواسية في دولة القانون؟ نحن في وزارة الكهرباء نبدأ بالكبار حتى يلتزم الصغار، ولدينا قائمة في الوزارة لا نقبل تسديد فاتورة أي مواطن إلا بعد أن يسدد أصحاب هذه القائمة فواتيرهم، ولو ترك الأمر هكذا لتراكمت فاتورة الواحد منهم لتصل إلى أكثر من 10 ملايين دينار وألغيت بعد ذلك بمكرمة! فقلت: صدقت