يتداول الشارع البحريني رسالة بريدية إلكترونية تطالب مقاطعة الخدمات التي تنوي تقديمها شركة الاتصالات البحرينية بتلكو لمستخدي الإنترنت في المملكة. وربما كانت الصدفة وحدها التي جعلتني أتلقى رسالة البريد الإلكتروني تلك مع خبر إلكتروني يقول: إن 20 مليون دولار أميركي ستنفقها ولاية رود أيلاند الأميركية كي ينعم سكان الولاية من دون أي استثناء بخدمات الواي فاي. سيودع الأهالي خدمات الاتصال البطيء (dial-up)، ليدخلوا عالم الواي فاي والواي ماكس، بموجة اتصال تصل سرعتها إلى نحو 1 ميغابيت/ الدقيقة.

وبهذه الخطوة تصبح رود آيلندا هي الولاية الأميركية الوحيدة الأولى التي ستعمها هذه الخدمة. ويبدو أن موجة «الواي فاي» بدأت تعم الكثير من مدن الولايات المتحدة، فحسب تقرير جمعية صناعة الإنترنت الأميركية (Internet Industry Association)، أنه منذ أغسطس/ آب الماضي وصلت هذه الخدمة إلى ما يزيد على 100 مدينة أميركية. وتتوقع الجمعية أن تساعد هذه الخطوة على إنعاش الأعمال في تلك الولاية، التي من المتوقع أن تجذب بعض الأعمال من مدينة بوسطن، كما سينعكس ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة براون في تلك الولاية.

ويذكر هنا أن «رود آيلاند» هي أصغر ولاية أميركية، إذ لا يتجاوز عدد سكانها 1,1 مليون نسمة، ولا تتعدى مساحتها 1564 ميلاً مربعاً منها 1045 ميلاً مربعاً من اليابسة، و500 ميل مربع من المياه.

ليس القصد هنا الحديث عن رود آيلاند أو الترويج لها، بقدر ما هي محاولة للمقارنة بينها وبين مملكة البحرين. لقد بادرت حكومة الولاية هناك واتخذت قرارا جريئا يوفر لكل مواطن خدمة سريعة وكفؤة، سيعم خيرها على الجميع بمن فيهم مقدمو خدمات اتصالات الإنترنت وتلك الخدمات المرتبطة بها او المكملة لها.

فالبحرين كدولة لا تتجاوز مساحتها 500 ميل مربع )نحو نصف مساحة رود آيلاند(، وعدد سكانها لا يصل إلى المليون، وأرضها منبسطة، وأمطارها شحيحة، وجميعها من العوامل التي تجعل من البحرين ساحة مثالية لتدشين خدمات «الواي فاي والواي ماكس».

والمواطن البحريني يتطلع نحو حكومته آملا أن تفكر جدياً في خطوة شبيهة بتلك التي قامت بها رود آيلاند، إذ تبادر الدولة إلى بناء الجادات السريعة الواسعة الأمر الذي يتيح أمام الجميع، من دون أي استثناء، توفير خدماتهم عليها. والمستفيد الأكبر من كل ذلك هو المواطن