أمهل رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت الفلسطينيين ستة أشهر قبل المضي في خطته الأحادية الجانب لـ «تجميع مستوطنات» في الضفة الغربية. وقال أولمرت الأسبوع الماضي خلال لقاء مع رؤساء بلديات من الخارج «سننتظر شهراً، شهرين أو ثلاثة وربما ستة أشهر، وإذا لم نلاحظ أي تغيير (لدى الفلسطينيين) فسنتحرك بمفردنا من دون موافقتهم».

وتقضي خطة الحكومة الإسرائيلية بإجلاء نحو 70 ألف مستوطن لجمعهم مجددا في كتل استيطانية سيجري ضمها لاحقا ضمن الجدار الفاصل العنصري الذي تقيمه «إسرائيل» في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطة اثر الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 38 عاما من الاحتلال.

إضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة «الحياة» أمس أن الإدارة الأميركية تقوم منذ أسابيع بتحركات واتصالات سرية مع أطراف عربية ودولية لتنفيذ «خطة التجميع» من خلال إشراك جهات إقليمية، لافتة إلى أن ذلك يعني أن الإدارة ستوافق على الخطة في إجراء مشابه لما حصل مع خطة رئيس الوزراء السابق ارييل شارون للانسحاب من غزة. وأضافت أن أولمرت سيسعى خلال زيارته لواشنطن في 23 الجاري، إلى تحصيل إعلان أميركي بتأييد الخطة وسيوضح للأميركيين أن خطته تعمل على دمج «خريطة الطريق» بخطة شارون بعد إدخال بعض التغييرات عليها. وأشارت مصادر إلى أن الأخطر من ذلك هو محاولة أولمرت إقناع الولايات المتحدة بأنه سيعمل على إجراء مفاوضات سياسية مع أطراف دولية وعربية (مصر والأردن) تكون بديلاً عن استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، وتناقش حدود الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وبعض المسائل الأخرى مثل مدينة القدس المحتلة.

إذا دخلت هذه التصريحات والإجراءات الخطيرة حيز التنفيذ ابتداء من الموافقة الأميركية على خطة أولمرت وفي ظل استبعاد الحكومة الفلسطينية من «الصورة السياسية» الدولية واستمرار التباين الإسرائيلي فيما يتعلق بلقاء أولمرت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة القضايا العالقة، فسيدخل الفلسطينيون والعرب والمسلمون نفقاً أعمق في الصراع العربي - الإسرائيلي، ولا يعلم متى يكون الخروج منه