تشير آخر الإحصاءات المتوافرة بأن القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من قبل المصارف التجارية العاملة في البحرين في ارتفاع مستمر. فقد بلغ مجموع القروض تحديداً 2738 مليون دينار مع نهاية الفصل الأول للعام 2006. ويمثل هذا الرقم نسبة نمو قدرها 4,3 في المئة ونحو 18 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي و الفصل الأول من العام 2005، على التوالي.

القروض الشخصية

الملاحظ أن هناك تنوعاً في القروض والتسهيلات المقدمة من قبل البنوك التجارية، لكن مع التركيز على القروض المقدمة للأفراد على وجه الخصوص. تشمل القروض الشخصية تلك الممنوحة لتمويل السيارات والتمويل العقاري.

تشير الأرقام إلى استحواذ القروض الشخصية على أكثر من 45 في المئة من مجموع التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية. فقد بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد 1236 مليون دينار مع نهاية الفصل الأول من العام الجاري، مسجلا زيادة قدرها 3,5 في المئة و15,5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي والفصل الأول من العام 2005، على التوالي.

لا تأثير للقواعد الجديدة للقروض

وتؤكد الأرقام المنشورة تنامي حالات الاقتراض الشخصي في البحرين عندنا على رغم كل المحاولات الرامية إلى وضع حد لهذه الظاهرة. يذكر أن، ابتداء من بداية العام 2005 أصبح لزاماً على المصارف التجارية العاملة في البحرين تطبيق القواعد الجديدة المفروضة من قبل مؤسسة نقد البحرين فيما يخص التمويل الاستهلاكي. وعرفت المؤسسة التمويل الاستهلاكي بأنه أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية مثل القروض الشخصية والسحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان. وبحسب التشريع الجديد فقد تم تحديد القسط الذي يدفعه الفرد للقروض الاستهلاكية بنصف إجمالي دخله وبحد أقصى 7 سنوات للسداد. وبدا واضحا أن تحرك مؤسسة نقد البحرين جاء كرد فعل على الضغط الشعبي للقيام بخطوات محددة وفعالة للحد من ظاهرة القروض الشخصية في مجتمعنا فضلا عن اهتمامها بسلامة الملاءة المالية للمصارف التجارية.

لكن حتى هذا التاريخ لا يوجد دليل ملموس على نجاح هذه القواعد في وضع حد لظاهرة القروض الاستهلاكية. والدليل على ذلك استمرار نمو القروض الشخصية (3.5 في المئة في الفصل الأول من العام الجاري مقارنة بالفصل الأخير من العام الماضي).

مصلحة المصارف

تؤكد الإحصاءات أن المصارف التجارية العاملة في البحرين تفضل منح قروض شخصية على حساب القروض الأخرى بما فيها التجارة والصناعة. ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء ميل المصارف التجارية إلى منح القروض الشخصية هو تمكنها من فرض نسب أرباح عالية على تلك التسهيلات. فقد بلغت نسبة الفائدة للقروض الشخصية الممنوحة بضمان العقار تحديدا 9,11 في المئة مقارنة بـ 6,92 في المئة لأغراض التجارة.

حقيقة تعتبر القروض من أهم موجودات البنوك التجارية العاملة في البحرين. فقد شكلت القروض والتسهيلات المصرفية 38 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للبنوك التجارية (بلغت قيمة الموازنة الموحدة للمصارف التجارية 7133 مليون دينار في الفصل الأول من العام الجاري).

كما تساهم القروض في تحقيق المصارف التجارية العاملة في المملكة أرباحاً عالية نسبيا. على سبيل المثال حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا مقداره 9 ملايين دينار في الربع الأول من العام الجاري مسجلا زيادة نوعية قدرها 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005.

ختاما تكشف الإحصاءات المشار إليها أعلاه أن القروض أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع البحريني شئنا أم أبينا