البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته):

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

اندونيسيا

المساحة:. 1.9 مليون كيلومتر مربع.

العاصمة: جاكرتا.

عدد السكان: 242 مليون.

العملة: الروبية (9721 روبية تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 272 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 1125 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 54 في المئة.

الصناعة: 31 في المئة.

الزراعة: 15 في المئة.

التجارة الدولية: 146 مليار دولار

نبذة موجزة

يتأمل المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في اندونيسيا وذلك على خلفية عرضها التوسط لإيجاد حل سلمي لما يعرف بأزمة الملف النووي الإيراني. وقدمت اندونيسيا (أكبر بلد إسلامي من حيث تعدد السكان) عرضها أثناء استقبال الرئيس بامبانج يودهويونو لنظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد قبل أيام في جاكرتا. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاندونيسي نحو 272 مليار دولار أميركي، وتتوقع مجموعة الإيكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا قدره 6 في المئة في العام الجاري بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تنامي الصادرات النفطية. يتمتع الميزان التجاري الاندونيسي بفائض ضخم بسبب ضخامة حجم الصادرات. بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات 84 مليار دولار وتتركز حول النفط والغاز والأقمشة والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان وأميركا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا. تعتبر اندونيسيا في الوقت الحاضر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لكنها تواجه تحديا من دولة قطر. وتقدر الواردات بـ 62 مليار دولار وتشتمل على المعدات والعربات والمواد البتروكيماوية والسلع الاستهلاكية قادمة من اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأميركا والسعودية.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الاندونيسي الكثير من التحديات مثل البطالة والفقر والمديونية فضلا عن انتشار الفساد الإداري. تنتشر البطالة في أوساط 11 في المئة من القوى العاملة. ويكمن التحدي الثاني في صعوبة المعيشة بالنسبة إلى الكثيرين من السكان إذ يقبع نحو 17 في المئة من الشعب الاندونيسي تحت خط الفقر، وربما هذا يفسر استعداد الكثير من الاندونيسيين للعمل خارج الوطن. أيضا هناك مشكلة الديون الخارجية (131 مليار دولار) إذ تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. ويتمثل التحدي الآخر في انتشار ظاهرة الفساد في المعاملات الرسمية. فحسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، حلت اندونيسيا في المرتبة رقم 137 من بين 159 دولة على مؤشر مدركات الفساد.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة اندونيسيا نحو 2650 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن اندونيسيا 242 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف فرد في البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الاندونيسي نحو 31 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 10 مرات عما يحصل عليه المواطن الاندونيسي، وعليه لا توجد غرابة في استعداد الكثير من الاندونيسيين للعمل في البحرين في أي وظيفة بما في ذلك العمالة المنزلية. أما استنادا لأرقام القوة الشرائية للدخل فان معدل الدخل في البحرين يزيد فقط خمس مرات نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في اندونيسيا. من جهة أخرى حققت البحرين المركز الـ 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 110 لاندونيسيا. أيضا حلت البحرين في المرتبة 25 على مؤشر الحرية للاقتصاد للعام 2006 مقابل المركز رقم 134 لاندونيسيا.

الدروس المستفادة

أولا: القيادة السياسية: عانت اندونيسيا الأمرين بسبب ابتلائها بقيادات سياسية غير قادرة على إدارة البلاد المترامية الأطراف. فقد اشتهر الرئيس السابق سوهارتو بسرقة الخزانة العامة وذلك بحسب تقرير الشفافية الدولية، بينما اتهمت الرئيسة السابقة ميغاواتي بعدم المبالاة بالعواصف السياسية التي مرت بها البلاد. بيد أن الرئيس الحالي يودهويونو يشتهر بالحزم في معالجة الأمور وخصوصا ظاهرة الإرهاب.

ثانيا: محاربة الفساد: بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية تعتبر اندونيسيا واحدة من أسوأ بلدان العالم فيما يخص انتشار الفساد الإداري في المعاملات الرسمية.

ثالثا: الانفتاح الاقتصادي: تحتاج الحكومة الاندونيسية للقيام باتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح الهيكلية الاقتصادية حتى يتسنى توفير سبل العيش الكريم لسكان البلاد والذين يزيد عددهم عن 270 مليون نسمة