لم يتضح لأي من متابعي جلسة النواب الأخيرة المقياس الذي اعتمده أحد النواب لقياس حجم الموالاة لدى المواطنين وفقا للمناطق، فقد ربط وللمرة الثانية، ولاء أهالي الرفاع بالخدمات التي تفتقر إليها منطقتهم، وبغض النظر عن كون أن مناقشة هذا الأمر الذي يعد «خدمي بحت» من صميم عمل المجلس البلدي، وتجاوزا عن الطرح الذي لم يخل - وإن كان بصورة غير مباشرة - من رائحة الطائفية، فإنه ليس من حق النائب أن يقسم ولاء المواطنين وفقا لمناطقهم. ففي أكثر من مناسبة تحدث عن أن أهالي المناطق الأخرى ينعمون بخدمات لا تتوافر لأهالي الرفاع «الموالين»، وكأنه يستكثر على أهالي تلك المناطق «المرفهة» توافر هذه الخدمات لديهم والتي لم يغتصبوها وإنما حصلوا عليها بموجب الدستور الذي سمح له بالوصول إلى البرلمان.

وبالحديث عن معادلة (المواطن + الموالاة = خدمات)، فإن هناك ست قرى مثلا تمتد على شارع زيد بن عميرة في المنطقة الغربية تفتقر هي الأخرى للخدمات نفسها التي تحدث عنها سعادته إن لم تكن أكثر بكثير، فهل هم بحاجة أيضا لتقديم ولاء مكتوب للحصول على هذه الخدمات؟ وهل ولاؤهم لا زال غير واضح لوزارة الأشغال والاسكان؟

أرى أن سعادته أخطأ خطأً كبيرا حين تحدث عن الولاء وكأنه شرط لحصول المواطن على الخدمات، فليس من حق أحد أن يزايد على ولاء أي مواطن، حتى وإن كان نائبا