فازت مملكة البحرين أمس الأول بعضوية «مجلس حقوق الإنسان» خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة لانتخاب 47 عضواً للمجلس الذي سيحل محل «لجنة حقوق الإنسان» التي كانت الجهاز الرئيسي لحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة طوال 60 عاماً مضت.

الأمم المتحدة لديها أذرع رئيسية للعمل داخلها، وهذه الأذرع هي (عموماً) مجلس الأمن، الجمعية العمومية، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي. ولجنة حقوق الإنسان المنحلة كانت ملحقة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهذا المجلس هو الأضعف بين جميع أجهزة الأمم المتحدة.

وكانت اللجنة تجتمع سنوياً؛ لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، ولكن الحسابات السياسية كانت هي الحاسمة... وحتى عندما تتخذ لجنة حقوق الإنسان قراراً ضد دولة ما؛ فإن تطبيقه على واقع الأرض أكثر صعوبة؛ لأن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليست لديه صلاحيات مجلس الأمن أو الجمعية العمومية.

ولذلك فقد كان أحد اقتراحات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لإصلاح الأمم المتحدة هو تحويل اللجنة الضعيفة إلى «مجلس» تابع للجمعية العمومية، بحيث تكون الحسابات السياسية أكثر مفتوحة والمداولات تخضع للرأي داخل المجتمع الدولي بصورة أفضل مما كان عليه حال لجنة حقوق الإنسان.

اللجنة المنحلة كانت تتبعها «لجنة فرعية» تتكون من الخبراء، وكانت تتبعها لجان خاصة وعضويتها من الخبراء أيضاً، وقرارات هذه اللجان مهمة من ناحية الضغط السياسي والإعلامي، ولكنها قلّما ينتج عنها أي شيء على واقع الأرض.

وكانت اللجنة الفرعية التابعة إلى لجنة حقوق الإنسان قد أصدرت قراراً تاريخياً أدانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في أغسطس/ آب 1997، وكان لذلك القرار تبعات مهمة في تحسين ظروف حقوق الإنسان في البحرين.

وبدأت منذ ذلك الحين رحلة طويلة بدأتها الدولة للولوج إلى عالم حقوق الإنسان، وتكللت هذه الجهود بدخولها مجلس حقوق الإنسان ذا الصلاحيات الأوسع.

وعليه، فإن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان سيلقي علينا جميعاً مسئوليات أكبر من بينها ضرورة التصديق على العهدين الدوليين وإصدارهما ضمن التشريعات المحلية، والتزام الحكومة بتنفيذ المقررات الصادرة من الهيئات ذات السمعة والثقل المشهود له فيما يخص حقوق الإنسان.

وأعتقد أن دخول البحرين إلى المجلس هي فرصة لدعم الإصلاحات التي بدأها جلالة الملك في 2001، ويقع على عاتقنا جميعاً سد الثغرات لكي نستحق فعلاً الاستمرار في العضوية، وأمامنا فرص عدة لتحقيق ذلك