قال وزير العمل مجيد العلوي إن «عملية التوظيف في المشروع الوطني للتوظيف لن تفرض على أحد، سواء على المؤسسات أو الباحثين عن عمل»، مؤكداً التزام الوزارة «بتوفير التدريب المناسب لمن يحتاجه من المسجلين قبل توظيفهم في القطاعين العام والخاص، كما يمكن للمؤسسات تنفيذ برامج تأهيل بحسب احتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع المشروع».جاء ذلك خلال لقاء العلوي عددا من رجال الأعمال وأصحاب وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص الداعمة للمشروع الوطني للتوظيف ظهر أمس (الأربعاء) بالقاعة الرئيسية بمبنى الوزارة.

وهدف اللقاء الذي ضم القائمة الرابعة من المؤسسات المعنية إلى تعزيز العلاقة وتحقيق شراكة بين الوزارة ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص، ولاسيما فيما يتعلق بالتنسيق في شأن عمليتي تدريب العناصر الوطنية من الباحثين عن عمل وإدماجهم في وظائف مناسبة عبر المشروع الوطني للتوظيف.

و أشاد وزير العمل بدعم الفعاليات الإنتاجية والاقتصادية في القطاع الأهلي للبرامج والاستراتيجيات التي تنفذها الوزارة بفضل التنسيق والتوافق مع طرفي الإنتاج وهما أصحاب الأعمال والعمال، لافتاً إلى ان تنفيذ هذا المشروع الضخم يتم عبر آليات عمل علمية نهدف من خلالها تحقيق مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة.

وشدد العلوي على ضرورة وأهمية عملية بناء وتعزيز الثقة بين جميع هذه الأطراف، وأهمية ان يكون القطاع الخاص جذاباً للعاملين البحرينيين وبالعكس إلى جانب توفير بيئة عمل وانتاج مناسبتين تحققان مصلحة الطرفين بالدرجة الأولى، مشيراً إلى تطلع الوزارة إلى تنفيذ مشروع مواز آخر لدعم رواتب وتطوير البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن 200 دينار، وذلك في النصف الثاني من العام الجاري 2006.

وأكد أن الوزارة على استعداد تام لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات والمؤسسات الداعمة للمشروع بما في ذلك تسهيل وتسريع البت في معاملاتها بالوزارة وتطبيق نسب البحرنة المقررة في بعض القطاعات وغير ذلك من المعاملات.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان أهمية المرحلة الحالية من عمر المشروع وهي عملية التوظيف وما تتطلبه من تنسيق مشترك ومستمر، وأهمية ان تبدي مؤسساتنا الأهلية مرونة أكثر في شروط توظيف المؤهلين سواء عبر التوظيف الفردي المباشر أو التوظيف الجماعي، مشيراً إلى أن التعاون المتوقع من شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية من شأنه أن يدعم الجهود الوطنية المخلصة للمساهمة في السيطرة على مشكلة البطالة في البلاد.

من جانبها، أكدت وفود الشركات مساندتها للمشروع الوطني للتوظيف والذي يحظى بدعم من عاهل البلاد المفدى، منوهين بالأسلوب المنهجي الذي تتبعه الوزارة في تنفيذ المشروع الذي من شأنه رفع نسب البحرنة في مختلف قطاعات العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، مشيرين إلى أهمية استمرار مثل هذا التنسيق بما يلبي التكامل المنشود لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف المعنية بعملية الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام. ورحب أصحاب الأعمال بدعمهم العملي للمشروع وذلك بتوفير مؤسساتهم فرص عمل وبرامج تأهيل للعناصر الوطنية من المسجلين والمقبولين بالمشروع والتكفل بدفع الحد الأدنى لرواتبهم في المستويات الوظيفية الثلاثة وهي الحرفية والفنية والتخصصية بواقع 200 و250 و300 دينار على التوالي حتى من دون الدعم المالي للأجور الذي يقدمه المشروع.

وكان مجموع الشواغر التي عرضتها المجموعة الرابعة من المؤسسات والشركات التي حضرت اجتماع الأمس، أكثر من 2300 فرصة توظيف، علماً بأن هذه الشواغر تضاف إلى جانب الوظائف التي تم تحصيلها من قبل فرق التسويق التابعة للمشروع منذ انطلاقته وكذلك وظائف القطاع العام.حضر اللقاء كبار المسئولين بالوزارة يتقدمهم وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، والوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان ومدير العلاقات العامة والدولية صباح الدوسري وعدد من المسئولين بالوزارة.

...و يتسلم رسالتين من نظيره الإماراتي

التقى وزير العمل مجيد العلوي بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالبحرين عبدالعزيز بن هادف الشامسي، وذلك صباح أمس (الأربعاء) بمكتبه بالوزارة، إذ سلم السفير الوزير العلوي رسالتين خطيتين من نظيره وزير العمل والشئون الاجتماعية الإماراتي علي بن عبدالله العبي. وأكد الوزير استمرار التعاون بينه وبين نظيره الإماراتي من خلال العمل الوثيق في مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول الخليج العربي من جهة، ومنظمة العمل العربية من جهة أخرى.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء في الأمور المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد وزير العمل عمق الروابط الأخوية بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ووحدة المواقف بينهما، مشيراص في الوقت نفسه إلى تشابه الظروف المحيطة بسوق العمل في دول الخليج العربي، وبالتالي ضرورة تعاون جميع الدول لتنظيم الأمور المتعلقة بسوق العمل والعمالة الوافدة فيها