شكا أهالي قرية جنوسان التي يقدر عدد سكانها بنحو 3000 نسمة و131 عائلة من تهميش وزارة الأشغال والإسكان لطلباتهم الإسكانية وتجاهلها لهم، وذلك في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الطلبات الإسكانية 97 طلباً، وذلك بحسب ما ذكره ممثلون عن سكان القرية.

وأشار عضو صندوق جنوسان الخيري علي حسن إلى أن «الملف الإسكاني يعد السبب الرئيسي لتزايد المشكلات بين الأهالي في القرية»، مضيفا أن «الطلبات الإسكانية تشمل طلبات يعود تاريخ تقديمها إلى أكثر من 13 عاماً»، موضحاً أن «بعضها يعود للعام 1992 و1993».

ونوه حسن بأن «10 فقط من طلبات الأهالي محولة، وذلك بحسب الأوراق التي امتلكها»، مؤكداً أنه «لايزال هذا العدد لا يمثل إجمالي طلبات أهالي القرية الذين رفض الكثير منهم ضم أوراقهم في ملف القرية الإسكاني، وذلك لفقدانهم الأمل في الحصول على وحدات سكنية»، مضيفاً أن «جنوسان أصبحت قرية منسية، وهذه هي الفكرة المتكونة لدى أبنائها، وخصوصاً بعد تزايد أعداد طلباتهم الإسكانية، وخصوصاً مع افتقارها إلى الخدمات الأساسية التي يفترض أن توجد في كل قرية».

وأضاف حسن أن «عدد العائلات التي حصلت على وحدات سكنية من القرية يصل نحو 7 فقط، وذلك منذ العام 2001»، مشيراً إلى أن «الاستياء يعم الأهالي من مخطط جنوسان الإسكاني»، موضحاً أن «عائلتين فقط حصلتا على حصتهما الإسكانية من مجموع الأراضي السكنية في المخطط الذي يضم نحو 18 أرضاً».

ونوه حسن إلى أن «بعض العائلات من قرى ومناطق أخرى باعت أراضيها لأهالي من جنوسان»، مؤكداً أن «الأراضي التي تحيط بالمخطط تكفي لإنشاء وحدات سكنية» من شأنها أن تحل جميع مشكلات الأهالي الإسكانية»، مؤكداً «توافر نحو 6 - 7 أراض في القرية تصلح لإنشاء وحدات سكنية عليها»، موضحاً أن «فيها الوقف والملك، كما أن واحدة من بين تلك الأراضي ملك لأحد الخليجيين الذي قرر عرضها للبيع»، في الوقت الذي اقترح أهالي القرية أن تشتريها الإسكان لتعميرها قبل أن يشتريها أحد التجار ويحولها إلى مجمع سكني لتستفيد منها بعد ذلك عائلات من خارج جنوسان، كما عند مدخل القرية، وذلك بدلاً من اللجوء إلى دفان الشواطئ. واشتكت العائلات المستفيدة من مكرمة عاهل البلاد في ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط من عدم البدء في ترميم أو إعادة بناء منازلهم، على رغم خروج بعضهم من منازلهم.

من جهة أخرى، أوضح مصدر من وزارة «الإسكان» أن «أهالي جنوسان لن يكون لهم نصيب من مشروع إسكان الشاخورة»