أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ضرورة التشاور والاستفادة من جميع الأطراف عند مناقشة مشروعات القوانين المطروحة للدراسة على طاولة اللجان، لافتاً إلى أن الاستئناس برأي هذه الأطراف سيثري الأنظمة والقوانين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2005، بحضور ممثلي شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين(ألبا) وشركة البحرين للاتصالات السلكية والاسلكية (بتلكو)، وخدمات مطار البحرين (باس)، وشركة طيران الخليج، وشركة البحرين لإصلاح السفن (أسرى)، إذ أبدى المجتمعون رأيهم في مشروع القانون كونهم الشركات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها شركات الأمن والحراسة الخاصة، وذلك للاستفادة من آرائها و جميع الأطراف ذات العلاقة في صوغ مشروع القانون بما يتوافق مع هذا القطاع.

وأوضح رئيس اللجنة أن آراء هذه الشركات والشركات المقدمة للخدمة سيساهم في صوغ المشروع بقانون ليفي بمتطلبات الحراسة ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن هناك فراغاً في قيادات شركات الحراسة يمكن أن يتولاها البحرينيون المؤهلون، مؤكداً في الوقت نفسه أن الارتقاء بهذا القطاع سيخلق مجالات عمل مختلفة للبحرينيين وخصوصاً العاطلين منهم من خلال تأهيلهم لهذه الوظائف ورفع أجورهم.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعات عدة لمناقشة المشروع بهدف صوغ تقريرها الخاص بالمشروع وعدم إغفال أي طرف من الأطراف ذات العلاقة تمهيداً لمناقشة مشروع القانون في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

... والخدمات تبحث «قانون التدريب المهني»

واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005. وعقدت اللجنة اجتماعها الحادي والخمسين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، إذ ناقشت المواد الخاصة بالمشروع بقانون مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية.

وأبدى ممثلو الجهات المذكورة تأييداً لفكرة المشروع وأهدافه وقدموا عدداً من الملاحظات على المشروع الذي قررت اللجنة إعداد التقرير الخاص به لرفعه للمجلس بعد الأخذ في الاعتبار المناقشات التي أجرتها اللجنة مع وزارة العمل والجهات التي اجتمعت معها في اجتماعها اليوم.

وبحثت اللجنة مع الجهات المختصة العلاقة بين مواد القانون وبين مشروعات القوانين الأخرى التي تناقش حالياً في السلطة التشريعية مثل مشروع قانون تنظيم سوق العمل.

ومشروع القانون حين تنفيذه يسري على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني. ويشترط المشروع أن يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض، أو بالتعاون فيما بينها. وبحسب القانون فإنه «يجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل مكان العمل وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون» ويجوز - بحسب المشروع - «بقرار من الوزير بناء على طلب من صاحب العمل انشاء معهد أو مركز للتدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين لديه وإمداد المنشأة المملوكة له باحتياجاتها من الفنيين المدربين، ويصدر بتحديد كيفية تقديم هذا الطلب وإجراءات وميعاد البت فيه قرار من الوزير. ويجوز لأصحاب الأعمال، بعد موافقة المجلس، تأسيس معاهد أو مراكز مشتركة لتدريب العاملين لديهم».

وتنص المادة الثامنة على أن «تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرضون لها أثناء التدريب». و«يستحق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة أثناء مدة التدريب، ويصدر بتحديد قيمة المكافأة وشروط استحقاقها قرار من الوزير» وذلك بحسب المادة العاشرة.

ويشترط - استناداً للمشروع- ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنوياً عن 5 في المئة من مجموع عمال المنشأة. ويلتزم صاحب العمل أن يدفع إلى العامل أجره كاملا عن مدة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها. كما يلتزم العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه خارج البحرين على نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل ضعف مدة التدريب بحد أدنى مدة سنة بعد التدريب، وإذا كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب