سبب أحد الآسيويين التهم لنفسه وذلك بعد أن زار أحد المفتشين احد أمكنة العمل، وعند ملاقاته أحد العاملين الآسيويين سأله عن كفيله، وعندها أبرز العامل الآسيوي رسالة تحويل محلي عن جهة العمل التي يعمل فيها، فحرر المفتش مخالفة بذلك، ووجهت للكفيل تهمة استقدام عامل لا يعمل في الجهة التي استصدرت له الرخصة، ومثل كفيل المتهم أمام محكمة أول درجة التي أدانته، إلا أنه لم يقتنع بالحكم فاستأنفه، وأمام محكمة الاستئناف قال المتهم ان رسالة تحويل جهة العمل موجودة ولكن المتهم لايزال يعمل في الجهة التي استصدرت له رخصة الإقامة والعمل، كما دلل على ذلك بجواز سفر العامل، موضحا أن كفالته للعامل الآسيوي لم تلغ وأنه لايزال يعمل لديه. وحكمت محكمة الاستئناف ببراءة الكفيل المدان في محكمة أول درجة، وأسست محكمة الاستئناف حكمها على أن القانون يجرم العمل من دون ترخيص، وأن تلك الرسالة لم تستخدم طالما أن العامل يعمل لدى كفيله