تذمر طلاب المدارس الصناعية من قرار وزارة التربية والتعليم المتمثل في عدم تزويد الطلبة بجداول الامتحانات، وعدم تعميم جدول عام في المدرسة كما يتم تعميمه في باقي المدارس الثانوية من الأفرع الأخرى مثل التجاري والعلمي والأدبي. وأضافوا أن إدارات المدارس الصناعية منعت تعميم الجداول حتى تاريخ 17 من الشهر الجاري، مرجعة المنع إلى أوامر من وزارة التربية والتعليم، وأشاروا إلى أن تذمرهم يعود إلى أن الامتحانات تبدأ تاريخ 20 أي ان لديهم ثلاثة أيام فقط للمراجعة.

ولدى متابعة «الوسط» للقضية المذكورة بعدما وصلتها بعض الشكاوى ابدى أحد الطلبة استياءه من ذلك القرار، قائلاً: «تفاجأنا بقرار عدم توزيع جداول الامتحانات، وهو ما جعل الطلبة في قلق وإرباك بالنسبة إلى الامتحانات النهائية»، وأضاف «لقد انتهينا من المقرارات الدراسية، فلماذا لم يتم توزيع الجدوال علينا؟ وكيف يستطيع الطالب مراجعة المقررات الدراسية وهو مجبر على الحضور حتى آخر يوم دراسي».

طالب آخر قال: «إن الطلبة تعودوا منذ أعوام على عدم الحضور في آخر 10 أيام دراسية، بهدف ترتيب وقتهم للمراجعة قبيل الامتحانات النهائية، فلماذا يختلف هذا العام عن بقية الأعوام وخصوصا في توزيع الجداول وفترة الحضور؟»، مؤكدا أن المدرسين أكدوا لهم أن القرار صادر من وزارة التربية والتعليم. طالب في المدرسة نفسها اعتبر أن قرار الوزارة جاء ضد مصلحة الطلبة ككل، متسائلا «كيف يمكن للطلبة تقديم الامتحانات ومراجعة المقررات بصور صحيحة وهم لا يعلمون شيئاً عن جداولهم التي ستوزعها المدارس في آخر يوم دراسي بالإضافة إلى أن الطلبة يحضرون حتى آخر يوم دراسي بلا راحة للمراجعة ؟».

من جانبه، أوضح طالب أن الكثير من المقررات الدراسية تحتاج إلى حفظ وتركيز وهو ما يتطلب وقتاً لذلك الأمر، مشيرا إلى أنه وجه سؤالاً إلى المسئولين بوزارة التربية «كيف يمكن للطلبة بالمراجعة قبل الامتحانات النهائية بلا جدول والحفظ والدراسة الشاملة لعدة مقررات دراسية بعضها يحتاج إلى تفكير وتنشيط الذهن، والبعض الآخر يحتاج إلى عمليات الحفظ والتخزين في أقل من يومين»، وتساءل «هل وضعت الوزارة في اعتبارها مدى الضرر الذي سيصيب الطلاب بسبب توزيع الجداول في آخر يوم دراسي؟»، لافتاً إلى أن الطلاب يحملون الإدارات مسئولية أي تقصير يحصل لهم بسبب الامتحانات