كشف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية محمد غسان شيخو عن عزم المملكة على تصديق المزيد من الاتفاقات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن دستور البحرين وميثاق العمل الوطني كانا شاملين لجميع المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأكد شيخو أن فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح أمس الأول جاء نتيجة حملة انتخابية شاركت فيها جميع البعثات الدبلوماسية وقنصليات المملكة في مختلف دول العالم. وأشار شيخو إلى أن البحرين ملزمة بالمعايير الدولية، وهذا الالتزام واضح وجلي سواء كان على مستوى برنامج الإصلاح الذي قاده عاهل البلاد، أو عبر تشريعاته الدستورية، مشيداً بالتعاون الوثيق بين القيادة السياسية والمجالس التشريعية والمجتمع المدني وجميع شعب البحرين لإنجاح تجربة الإصلاح ومن ثم تميز التجربة البحرينية ما جعلها رائدة يشار إليها في كل مكان. وقال شيخو إن المواطن العادي في المملكة يمكنه الاستفادة من عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان من خلال ترابط الحقوق المحلية والدولية، ومن ثم انعكاسها عبر الاتفاقات الدولية لتعطي المواطن قوة ومناعة في مختلف المجالات.
الوسط - هاني الفردان
كشف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية محمد غسان شيخو خلال البرنامج الإذاعي (صباح الخير يا بحرين) عن عزم المملكة التصديق على المزيد من الاتفاقات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن دستور المملكة وميثاق العمل الوطني كانا شاملين لجميع المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأكد شيخو أن فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح أمس الأول جاء نتيجة حملة انتخابية شاركت فيها كل البعثات الدبلوماسية وقنصليات المملكة في مختلف دول العالم.
وقال شيخو إن «نجاح المملكة في الحصول على عضوية المجلس جاء نتيجة مباشرة للمشروع الإصلاحي ودعم القيادة السياسية له، إذ ان البرنامج الإصلاحي امتد ليغطي كل المجالات وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة إلى العمل الميداني الذي انتهجته وزارة الخارجية بدءاً من وزيرها الشيخ خالد بن احمد آل خليفة الذي وجه رسائل إلى وزراء خارجية الأعضاء في الأمم المتحدة لترشيح البحرين، ومن ثم التوجيه إلى الاعداد للحملة الانتخابية التي تكللت جهودها بحصول المملكة على عضوية مجلس حقوق الإنسان».
وأشار شيخو إلى أن البحرين ملزمة بالمعايير الدولية، وهذا الالتزام واضح وجلي سواء كان على مستوى برنامج الإصلاح الذي قاده عاهل البلاد، أو عبر تشريعاته الدستورية، مشيداً بالتعاون الوثيق بين القيادة السياسية والمجالس التشريعية والمجتمع المدني وكل شعب البحرين لإنجاح تجربة الإصلاح ومن ثم تميز التجربة البحرينية ما جعلها رائدة يشار إليها في كل مكان.
وقال شيخو إن البحرين استطاعت أن تحجز لنفسها مقعداً ضمن 47 دولة منها 13 دولة آسيوية، و13 دولة إفريقية، وسبع دول من أوروبا الشرقية و6 دول من أميركا اللاتينية.
ورد شيخو على سؤال بشأن ماذا يمكن أن يستفيد المواطن البحريني العادي من دخول المملكة ضمن مجلس حقوق الإنسان، قائلاً: «إن العمل الحقوقي عمل داخلي وعمل دولي، إذ ان العمل المحلي ينعكس على الدولي وبالتالي يترجم إلى اتفاقات تنعكس ليس فقط على الحقوق السياسية بل حتى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الفرد في الحياة والتعلم وغيرها من الحقوق»، مشيراً إلى أن البحرين تشترك مع العالم في ان هذه الحقوق مترابطة وتعطي المواطن قوة ومناعة وإمكان التطور في كل المجالات.
وأضاف شيخو أن الاستفادة من عضوية المجلس على المستوى المحلي ستنعكس على زيادة قوة التجربة البحرينية في مجال حقوق الإنسان وانعكاسها المباشر على المواطن العادي من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية والمجتمع المدني.
وأكدت وزارة الخارجية أن فوز البحرين اعتراف من المجتمع الدولى بدورها الوطني والاقليمي والدولي وللسمعة الطيبة التي تتمتع بها في كل المنظمات والهيئات الدولية، وخصوصا في احترام وتوطيد مبادئ حقوق الانسان من خلال مشروع الاصلاح السياسي الذي انتهجه عاهل البلاد الذى يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية في مملكة البحرين. وشهدت انتخابات مجلس حقوق الانسان تنافسا محموما وشديدا بين الدول الاعضاء المرشحين البالغ عددهم 67 دولة للفوز بمقاعد المجلس البالغ عددهم 47 مقعدا بوصفه اول ثمار عملية اصلاح الامم المتحدة، ولكون الاعضاء المنتخبين سيناط بهم وضع أسس عمل المجلس ونظامه الداخلي.
وتأتي عضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الانسان الجديد تكملة لانجازاتها على الصعيد الدولي بعد حصولها على رئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الواحدة والستين.
وقام وفد مملكة البحرين لدى الامم المتحدة في نيويورك بوضع خطة للتحرك لكسب التأييد والدعم من الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتوجيهات من وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة ما ساهم في حصول المملكة على هذا التأييد الواسع
العدد 1343 - الأربعاء 10 مايو 2006م الموافق 11 ربيع الثاني 1427هـ
