يتزايد الاتجاه من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي على العمالة الأجنبية، إذ توضح الاحصاءات في البحرين ان الخطوات المتخذة نحو تبني مثل هذا النظام لها ما يبررها إذ ان نسبة النمو في الطلب على الخدمات الصحية تزيد بمعدل 3,7 في المئة سنويا بينما في المقابل يبلغ معدل النمو في الانفاق الحكومي بشكل عام بما في ذلك المرافق الصحية 1,9 في المئة، وبالتالي فإن نوعية الخدمات الصحية المقدمة آخذة بالتراجع ما يفرض وجود بدائل أخرى.

كما توضح الاحصاءات أيضا ان اجمالي الخدمات الصحية المقدمة من خلال المستشفيات والمراكز الحكومية تكلف الدولة 9 في المئة من اجمالي الإنفاق الحكومي، كما يلاحظ ان الكلف الرأس مالية غير مشمولة في هذه الارقام وفي المقابل لا تزيد إيرادات قطاع الصحة عن 8,5 في المئة من اجمالي المصروفات وهذه الإيرادات تتمثل في رسوم العناية الطبية التي يدفعها الأجانب وقدرها دينار واحد وكذلك رسوم يدفعها القطاع الخاص بقيمة 1,5 دينار عن البحريني و2,5 دينار عن غير البحريني بالاضافة الى رسوم وإيرادات أخرى.

وتتفاوت وجهة النظر بشأن طبيعة واهداف نظام التأمين الصحي المقترح تنفيذه 0 فبعض المسئولين يرون ان القطاع التأميني مهما كانت الأطراف الداخلة في تقديمه إلا انه لا بد من ان يكون تحت اشراف الدولة. كما انه لا بد عند فرض التأمين الصحي على المواطنين في ان يؤخذ في الاعتبار القادرين وغير القادرين لضمان حصول كل فرد على الخدمات الصحية اللازمة. ويحبذ هؤلاء المسئولون ان يتم تطبيق التأمين اولا على الاجانب لرفع بعض العبء عن الحكومة، مشيرين إلى ان عدد الاجانب يصل الى 250 ألف شخص بحسب ارقام 2004. وهو يكلف الدولة الكثير إذ يدفع الفرد الأجنبي رسم قدره دينار واحد عن الزيارة، بينما لا تقل الكلفة الاجمالية للزيارة الواحدة سواء للمستشفى او للمركز الصحي عن 3 دنانير.

وعلى الجانب الآخر، ترى شركات التأمين ان قيام الحكومة بتقديم خدمات التأمين آخذة في الاعتبار العوامل الإنسانية والاجتماعية سوف لن يضيف للوضع الحالي أية إضافات إيجابية بل على العكس فبالإضافة للأعباء الحالية ستكون هناك اعباء جهاز جديد ينفذ برامج التأمين، كما ان وضع الاعتبارات التجارية في آخر الاهتمام ينذر بإفلاس فوري لمثل هذا المشروع، كما ان العوامل الإنسانية والاجتماعية تعني وجود فئات مستثناة واجهزة تقييم ومؤمنين وما يلي ذلك من المتاهات التي ستزيد الوضع تعقيدا وفي النهاية لن تحقق الهدف إذ ما تم تحديده برفع العبء المالي الناتج عن تقديم خدمات صحية مجانية.

ومهما اختلفت وجهات النظر في نوع خدمات التأمين الصحي المطلوب والجهات التي ستقدمها ومدى إلزاميتها إلا ان اتجاهات معدلات الإنفاق العام وانعدام توازنها مع معدلات الإيرادات العامة ينذران آجلا او عاجلا بحلول وقت تتراجع فيه نوعية الخدمات الصحية بشكل ملحوظ ما يفرض ضرورة الإسراع في التفكير إلى صيغة للتأمين الصحي تحمل في جوانبها مزيجا من اهداف استرداد كلف الخدمات الطبية واسلوب مشاركة المنتفعين من الخدمات الصحية في كلف العلاج لضمان ترشيد استخدام هذه الخدمات بالإضافة الى رفع بعض الاعباء عن الدولة وهنا يتسع المجال لأوجه مشاركة القطاع الخاص المختلفة