البعد المتعارف عليه لحرية الصحافة هو الحرية المكفولة من القانون والدولة، وهي الحرية التي تسمح للصحافي أن يتحدث بجرأة من دون خوف من سيف مسلط على رقبته. هذا هو البعد المتداول دوماً للحرية كمفهوم، وهو البعد الذي اتخذ الحيز الأكبر من المناقشة خصوصاً وموضوع الساعة هذه الأيام هو قانون الصحافة.

غير أن هناك أبعاداً أخرى يمكن أن تحد من حرية الصحافي، وهي أبعاد ترتبط بنظرية تسمى «الملكية والسيطرة»، ومفادها أن من يملك وسائل الإعلام، يسيطر على محتواها وأجندتها وسياساتها. وقد تعرضت هذه النظرية لكثير من التعديلات بناء على عوامل متغيرة كثيرة أهمها توزع ملكية وسائل الإعلام على مجموعة من المساهمين، بشكل لا يسمح لمالك واحد من السيطرة على قرار الوسيلة الإعلامية. من هنا، ظهرت طبقة جديدة من المسيطرين على الوسائل الإعلامية سميت بطبقة «البرجوازيين الإعلاميين» أو ما اصطلح على تسميته «الأمير الجديد»، متمثلاً في رؤساء أو مديري التحرير أو مسئولي الأقسام التحريرية، أو باختصار كل من له كلمة نافذة في تحديد ما يتم نشره أو عرضه في الوسيلة الإعلامية.

حتى مع وجود قانون للصحافة، سيبقى «الأمير الجديد» مسيطراً إلى حد بعيد على ما ينشره أو يبثه الإعلامي، وليست هذه هي المشكلة، فمن الصحي أن تكون للمؤسسة الإعلامية سياستها الخاصة، ولكن أية سياسة؟ هذا هو السؤال الأهم..